صحافة تل أبيب: فجر السعيد داعية سلام خلف القضبان

إيلاف من الكويت: دافعت الصحافة الإسرائيلية عن الكويتية "المثيرة للجدل" فجر السعيد، وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنها داعية سلام، وفي موضع آخر وصفتها بأنها ناشطة سلام.

وتابع التقرير الإسرائيلي :"فجر السعيد، الناشطة الداعية للسلام مع إسرائيل، تم تحويلها للاعتقال 21 يوماً بتهمة "التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح الدولة".

وتابع التقرير :"تم سجن كاتبة وشخصية إعلامية كويتية الأسبوع الماضي، على ما يبدو بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تتحدث إلى إسرائيليين وتشير إليهم على أنهم "أبناء عمومتنا، وقد أمرت النيابة العامة باحتجاز الصحافية الكويتية فجر السعيد لمدة 21 يوما في سجن الكويت المركزي، وذلك بعد تحقيق في مزاعم الدعوة إلى إقامة علاقات مع إسرائيل وادعاءات "تقويض مصالح الدولة".

قانون مقاطعة إسرائيل
وأضاف التقرير الإسرائيلي :"تنبع القضية من اتهامات وجهتها وزارة الداخلية الكويتية للسعيد، والتي تزعم أنه انتهك قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1964 وتصرف "ضد المصالح الوطنية"، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية. ويحظر هذا التشريع على وجه التحديد أي تفاعل أو ترويج للعلاقات مع إسرائيل".

وعن المقطع الذي قد يكون سبباً في سجنها، قالت جيروزاليم بوست :"أظهر آخر فيديو للسعيد تم تحميله على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث إلى زوجين من الإسرائيليين في منزلها في فرجينيا، وترحب بهما في منزلها وتشير إليهما باعتبارهما "أبناء عمومتنا"، وهو المقطع الذي يعتقد الكثيرون أنه سبب سجنها".

تريد التطبيع منذ عام 2018
وكشف التقرير عن أن السعيد كانت مؤيدة صريحة للسلام مع إسرائيل لعدة سنوات منذ عام 2018 على الأقل، بل وتحدثت عدة مرات في الماضي مع وسائل إعلام إسرائيلية. في صيف 2023، مُنعت الإعلامية الكويتية من دخول لبنان، وهو الإجراء الذي اعتبره البعض نتيجة لدعمها للتطبيع، بينما اعتقد آخرون أن ذلك كان له علاقة بمعارضتها الشديدة وانتقادها لحزب الله.

وزعمت بعض وسائل الإعلام في البداية أن الاعتقال جاء بعد تعليقات أدلت بها وانتقدت فيها القيادة العراقية، وهو ما قد يشكل عملاً إجرامياً أيضاً في البلاد، لكن وسائل الإعلام المحلية سرعان ما نفت هذه الادعاءات.

منشورات مثيرة للجدل
في السنوات الماضية، أثارت العديد من منشورات السعيد على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسع النطاق، حيث فسر البعض تصريحاتها على أنها تدعم بشكل صريح العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل - وهو ما ينتهك القانون الكويتي. ومن المتوقع أن يراجع قاضي تجديد الحضانة قضية السعيد ويقرر ما إذا كان سيمدد احتجازها أو يمنحها الإفراج في انتظار إجراءات المحاكمة.