جريمة تهز السويد: مُغتصب مسنات ينجو من الترحيل لهذا السبب!

إيلاف من ستوكهولم: حُكم على شخص يدعى "باسم يوسف"، البالغ من العمر 28 عامًا والمولود في الصومال، بالسجن لمدة ثماني سنوات في السويد بتهم ارتكاب جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية مروعة استهدفت نساء مسنات تحت رعايته. ورغم خطورة جرائمه، لا يمكن ترحيله نظرًا لحصوله على الجنسية السويدية في عام 2018، وهو ما يثير جدلًا واسعًا حول القوانين المتعلقة بالجنسية وجرائم الأجانب.

استغلال للثقة وعنف لا إنساني

خلال عمله كمقدم رعاية منزلية في أوبسالا بين كانون الأول (ديسمبر) 2023 وآب (أغسطس) 2024، استغل يوسف وظيفته للاعتداء على أربع نساء مسنات تتراوح أعمارهن بين 77 و88 عامًا، منهن اثنتان تعانيان من الخرف ومرض الزهايمر. وقد تضمنت الاعتداءات جرائم اغتصاب عنيفة، وإجبار الضحايا على أفعال جنسية، مع تصوير المحنة لاستخدامها بشكل مسيء.
أحد الاعتداءات شمل اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 77 عامًا مصابة بالخرف، بينما وثّق الحادثة بصور. في حادثة أخرى، وُصفت بأنها أكثر وحشية، استمر يوسف باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا رغم توسلاتها للتوقف، ثم طالبها بالمال مع تعليقات تهكمية.

ردود فعل القضاء

وصف المدعي العام الجرائم بأنها "شنيعة واستغلالية"، مشيرًا إلى أن يوسف استغل منصبه الذي كان يفترض أن يرمز إلى الثقة والرعاية، مستغلًا سن وصحة الضحايا. وأكدت المحكمة في حكمها على الطبيعة الاستغلالية والتهكمية لسلوك يوسف، معتبرةً أن الجرائم تستحق عقوبة تتجاوز الحد الأدنى، وهو ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات.

القوانين السويدية تحت المجهر

ورغم المطالبات بترحيله بسبب خطورة أفعاله، فإن القوانين السويدية تحميه من الترحيل نظرًا لحصوله على الجنسية السويدية، وهو ما أثار نقاشًا وطنيًا حول معالجة الجرائم المرتكبة من قبل الحاصلين على الجنسية.

جرائم الاغتصاب والمهاجرين

تزامنت القضية مع تقرير بحثي من جامعة لوند كشف عن أن 63.1% من المدانين بجرائم الاغتصاب بين عامي 2000 و2020 هم من الجيل الأول أو الثاني من المهاجرين، وأكثر من نصفهم ولدوا في الخارج. وأوضح التقرير أن هذه الإحصائيات تسلط الضوء على "تمثيل زائد قوي" للمهاجرين في هذه الجرائم.

حملة لإصلاح القوانين

تثير القضية جدلًا واسعًا في السويد، حيث دعا كثيرون إلى تعديل القوانين المتعلقة بالجنسية والترحيل، خاصةً في حالات الجرائم الخطيرة. كما تدعو منظمات حقوقية ومراقبون إلى مزيد من الإجراءات لحماية الفئات الضعيفة مثل كبار السن، وضمان عدم استغلال الثقة في بيئات الرعاية المنزلية.

* أعدت إيلاف التقرير عن: المصدر