ترامب يتدخل ويعيد تيك توك خلال ساعات

إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد أنه سيصدر الاثنين فور تنصيبه مرسوماً يجمد بموجبه العمل بقانون حظر تطبيق تيك توك، مما يعني عودته للعمل من جديد في الولايات المتحدة.

واقترح ترامب أن يستحوذ مساهمون أميركيون على 50% من الفرع الأميركي للتطبيق المملوك لشركة صينية، ومن المعروف أن قرار الحظر، وهو قرار قانوني قضائي، قائم على معلومات تفيد بأن التطبيق الصيني يضر بالأمن القومي الأميركي، وجاءت خطوة الحظر ثم اقتراح الشراكة في الملكية لتؤكد سيطرة أميركا على داخلها بقوة في وجه تطبيق سوشيال ميديا غير أميركي له أيديولوجية معينة.

وفي منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي" قال الرئيس المنتخب: "أود أن تكون للولايات المتحدة حصة بنسبة 50% في ملكية مشتركة"، مشيرا إلى أن الأمر التنفيذي الذي سيُصدره سيتيح وقتاً كافياً "لنتمكن من عقد صفقة"، علما بأن التطبيق بات اعتبارا من السبت غير متاح في الولايات المتحدة حيث يبلغ عدد مستخدميه 170 مليونا.

والقانون الذي أقره الكونغرس في 2024 دخل حيز التنفيذ الأحد.

وقبيل بدء سريان القانون بات مستخدمو تيك توك في الولايات المتحدة السبت يتلقون لدى محاولتهم الدخول إلى التطبيق الرسالة الآتية "لقد تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. هذا يعني أنه لم يعد بإمكانكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي".

مهلة 90 يوماً
ويلحظ القانون إمكان أن يرجئ الرئيس الأميركي لمدة 90 يوما تنفيذ الحظر من أجل إتاحة الوقت أمام العثور على مشتر للفرع الأميركي للتطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية، ورفضت الشركة الصينية حتى الآن بيع فرعها الأميركي.

تيك توك الذي أطلق قبل عشر سنوات فقط أصبح تطبيقا لا غنى عنه للغالبية الكبيرة من مستخدمي الإنترنت اليافعين.

ودعا ترامب مزودي الإنترنت ومتاجر التطبيقات في الولايات المتحدة إلى إعادة إتاحة التطبيق في الحال، مطمئنا إياهم إلى أن الأمر التنفيذي الذي سيصدره الإثنين سيعفيهم من أي عقوبة قد تفرض عليهم بسبب خرقهم للقانون.

وينص القانون على فرض غرامة باهظة للغاية على كل مزود خدمة إنترنت ومتجر تطبيقات يخرق هذا القانون، إذ تصل قيمة هذه الغرامة بالنسبة لمتاجر التطبيقات إلى خمسة آلاف دولار عن كل مستخدم.

شد وجذب حول تيك توك
لم يكن قرار حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة وليد اللحظة، بل جاء تتويجاً لسنوات من الجدل السياسي والأمني حول التطبيق الصيني الشهير. بدأت فصول القصة في عام 2020، عندما هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بحظر التطبيق، مبرراً ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي وإمكانية استغلال بيانات المستخدمين الأميركيين من قبل الحكومة الصينية.

وفي آب (أغسطس) من العام نفسه، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركة المالكة "بايت دانس"، مشيراً إلى أن التطبيق "يشكل تهديداً للمستخدمين الأميركيين" ويجب اتخاذ تدابير عاجلة لحماية البلاد. ورغم هذه التوجهات، فإن التطبيق استمر في العمل بعد سلسلة من الطعون القانونية ومحاولات عقد صفقات استحواذ لم تكتمل.

مع تغير الإدارات في البيت الأبيض، اتخذت إدارة جو بايدن نهجاً أقل تصعيداً، لكنها لم تتراجع عن المخاوف الأمنية التي أثيرت، مما دفع الكونغرس في نيسان (أبريل) 2024 إلى تمرير قانون "البيع أو الحظر"، الذي يلزم "بايت دانس" ببيع عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى جهة محايدة قبل موعد نهائي محدد.

وفي ظل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يجد الرئيس المنتخب نفسه في موقف غير متوقع، حيث تحول من معارض شرس للتطبيق إلى منقذ محتمل يسعى إلى إيجاد حلول وسط، عبر اقتراح استحواذ مساهمين أميركيين على 50% من فرع التطبيق الأميركي.