الخلافات المالية تبقي الرواتب معلقة بين بغداد وأربيل

إيلاف من بغداد: تتواصل الأزمة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، مع تصاعد الخلافات حول صرف رواتب موظفي الإقليم، وسط تبادل للبيانات والاتهامات بشأن المسؤولية عن التأخير. وبينما تؤكد أربيل أن تأخير الرواتب يعود إلى تقاعس بغداد في تنفيذ التزاماتها المالية، ترى وزارة المالية الاتحادية أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم التزام الإقليم بتقديم البيانات المطلوبة وفق الآليات القانونية والدستورية المعتمدة.
بيان كردي يعكس الاستياء من تأخر المستحقات في أحدث رد فعل على الأزمة، أصدرت جهات كردية بيانًا أكدت فيه أن تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم يعود إلى ما وصفته بـ"التعقيدات الإدارية المتعمدة من قبل بغداد"، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية تستخدم ملف الرواتب كورقة ضغط سياسية. ووفقًا للبيان، فإن قيادة الإقليم ترى أن الرواتب جزء من التزامات الحكومة الاتحادية وفقًا للموازنة المصادق عليها، ولا يجوز ربطها بخلافات سياسية أو مالية أخرى. وأشار البيان إلى أن الأزمة المستمرة قد تؤثر سلبًا على العلاقة بين بغداد وأربيل، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية حساسة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية داخل الإقليم بسبب تأخير الرواتب وتأثير ذلك على الوضع المعيشي للمواطنين.
وزارة المالية الاتحادية: المشكلة إدارية وليست سياسية في المقابل، ردت وزارة المالية الاتحادية ببيان رسمي نفت فيه مسؤوليتها عن تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، مؤكدة أن المشكلة تتعلق بعدم التزام حكومة الإقليم بتقديم البيانات المطلوبة حول موظفيها. وذكرت الوزارة أن "الإقليم لم يزود الوزارة حتى الآن بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفيه في المصارف المختلفة، بما فيها المصارف الحكومية، وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بمعاملة موظفي الإقليم كموظفي الدولة العراقية كافة". وأضاف البيان أن التأخير ناجم عن عدم فرز الموظفين المحالين إلى التقاعد من القوائم الشهرية، ما أدى إلى مشكلات في تحديد المستحقين الفعليين للرواتب. وكشف البيان أن فريقًا من وزارة المالية الاتحادية يعمل في أربيل منذ أكثر من عشرة أيام لتدقيق القوائم المالية وعزل المتقاعدين، الذين يتجاوز عددهم 29 ألف موظف، لضمان احتساب رواتبهم التقاعدية وفق قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019.
ملف البيشمركة وعجز الموازنة أحد أبرز النقاط التي سلطت عليها وزارة المالية الضوء هو أن حكومة إقليم كردستان تقوم بدفع رواتب قوات البيشمركة من موازنة الإقليم، رغم أن هذه القوات تُعتبر جزءًا من المنظومة العسكرية العراقية، وكان من المفترض أن يتم صرف رواتبهم عبر وزارة الدفاع الاتحادية. وأوضحت الوزارة أن تأخر تنظيم هذه الآلية تسبب في عجز بالموازنة الخاصة بالإقليم، مما زاد من تعقيد الأزمة المالية.
المعوقات الإدارية والتدقيق المالي إلى جانب ذلك، شددت الوزارة على أن عدم التزام الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية وفق قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل تسبب في تعطيل عمليات التدقيق والتمويل الشهري. كما أكدت أن الاعتماد المستمر على القوائم الورقية بدلاً من تطبيق آليات التوطين المصرفي يعرقل سرعة تحويل الرواتب، مما يؤدي إلى تأخيرها بشكل متكرر.