قانون الاضراب في المغرب يخرج من عنق الزجاجة

إيلاف من الرباط: استكمل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق الاضراب بالمغرب، مسيرته التشريعية بعد طول انتظار في رفوف البرلمان دام لأكثر من 9 سنوات بسبب المعارضة القوية لهذا النص التشريعي من طرف الاتحادات العمالية وعدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية اليسارية.

وفي الوقت الذي لم تفلح في تنزيله حكومة حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) منذ 2011، وظل حبيس رفوف البرلمان إلى حين مبادرة الحكومة الحالية، التي يرأسها عزيز أخنوش، في نفض الغبار على هذا النص القانوني، وإبلاغ الاتحادات العمالية، في جلسة للحوار الاجتماعي، بنيته في الدفع بإصدار هذا القانون التنظيمي للاضراب نظير ما هو معمول به في دول أوروبا وتركيا وغيرها.

وبعد انتزاع الموافقة المبدئية من الاتحادات العمالية، كلف رئيس الحكومة المغربية وزير الشغل والإدماج المهني، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان مصطفى بيتاس، لإعادة تفعيل المسطرة التشريعية في البرلمان.

وانطلقت جولة المفاوضات والنقاشات الماراتونية، داخل البرلمان المغربي وخارجه، إلى حين التصويت النهائي على ٱخر قانون تنظيمي ينص عليه دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

وأفاد مصدر بمكتب مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في تصريح ل"إيلاف"، أن هذا القانون سيحال على أنظار المحكمة الدستورية لمراجعة مدى مطابقته للدستور. وبعد ذلك، سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

وصادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالأغلبية. ومع ذلك، أثارت نسبة الغياب الكبيرة للنواب عن جلسة التصويت تساؤلات حول جدية دور البرلمانيين في التشريع، ومشاركتهم في إصدار القوانين المهمة . حيث وافق لصالح القانون 84 نائبًا وعارضه 20 ٱخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ومع ذلك، كانت النسبة الأكثر إثارة للانتباه هي غياب 291 نائبًا عن الجلسة، أي ما يفوق ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 395 عضوًا.

الوزير يقدم المشروع
قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، مشروع القانون مؤكدًا على أنه جاء نتيجة مشاورات موسعة مع الشركاء الاجتماعيين. وأشار إلى أن القانون يضمن حقوقًا غير مباشرة للعمال، مع إعطاء الأولوية للمنظمات النقابية في حال وجود تنازع بين المقتضيات التشريعية.

وفي الوقت الذي نوهت فيه فرق الأغلبية بجهود الوزير في إخراج المشروع، عبرت معظم مكونات المعارضة عن رفضها لهذا القانون. ومع ذلك، صوت فريق الحركة الشعبية، وهو جزء من المعارضة، لصالح المشروع.

وفي تبرير للفريق الحركي، أوضح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق، أن هذا التصويت يأتي في إطار "المعارضة المسؤولة والمواطنة"، مشيرًا إلى أن الحكومة قبلت 36 تعديلًا قدمها الفريق.

تساؤلات حول الغياب
غياب 291 نائبًا عن جلسة التصويت يطرح تساؤلات حول مدى التزام النواب بواجباتهم التشريعية. ففي وقت تعتبر فيه قضية الإضراب من القضايا الحساسة التي تمس حقوق العمال والعلاقات الاجتماعية، يبدو أن غياب هذا العدد الكبير من النواب يعكس إما عدم اهتمامهم بالقضية أو وجود خلل في تنظيم العمل البرلماني.

أهم المستجدات والتعديلات في قانون الإضراب
اعتبرت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن التعديلات تهدف إلى توسيع نطاق ممارسة الإضراب، وتخفيف القيود على ممارسة هذا الحق، وتشديد العقوبات على المشغلين الذين يعرقلونه، وتوسيع الحرية النقابية.
وبخصوص توسيع نطاق الإضراب، تم تعديل المادة الأولى لإعطاء الأفضلية للمقتضيات الأكثر فائدة للعمال والنقابات في حالة وجود تنازع في التشريعيات.

وتمت إضافة تعديلين للمادة الثانية، حيث أتاح ذلك إمكانية تنظيم إضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال (التضامن السياسي)، وإمكانية تنظيم إضراب للدفاع عن المصالح المعنوية (الحريات النقابية، الكرامة). كما عملت الحكومة على توسيع الفئات التي يمكنها ممارسة الإضراب لتشمل المهنيين، العاملات والعمال المنزليين، العمال المستقلين، والعمال غير الأجراء.

وبخصوص ٱجال الإضراب، تم تخفيض آجال التفاوض من 30 يومًا إلى 10 أيام (القطاع الخاص)، 7 أيام (مجلس المستشارين)، والفورية في حالة الخطر الوشيك. وتم تخفيض آجال الإخطار من 15 يومًا إلى 7 أيام (مجلس النواب)، 5 أيام (مجلس المستشارين)، باستثناء الإضراب الوطني الذي بقي 7 أيام. إضافة إلى تحديد آجال رفع الأجور ب 15 يومًا قابلة للتجديد (القطاع الخاص)، و45 يومًا قابلة للتمديد (القطاع العام).

ولحماية حق الإضراب، تم تشديد العقوبات على المشغلين الذين يعرقلون حق الإضراب. مع تخفيف العقوبات على المضربين الذين يخالفون القانون. كما تم إضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص في حالة العسر.

ولتوسيع الحرية النقابية، تم تمكين النقابات ذات التمثيلية من الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي، وتخفيض عدد الأجراء اللازم لاتخاذ قرار الإضراب في حالة عدم وجود نقابة في المقاولة.

وخلال المشاورات مع البرلمانيين، تمت الإشارة إلى أن تعريف الإضراب في القانون المغربي أصبح مطابقًا لتعريف منظمة العمل الدولية.
وأن الممارسة الحالية للإضراب في المغرب تسمح للمشغلين باتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين.