وزير مغربي يثيرنقاشا حول فوضى الإفتاء في مواقع التواصل الاجتماعي

إيلاف من الرباط : أثار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، نقاشًا برلمانيًا حول فوضى الإفتاء في مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى ضرورة التمييز بين الإفتاء والإرشاد الديني.

وأوضح التوفيق، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان) الإثنين، أن الإفتاء هو تقديم رأي شرعي في مسألة لم تحدث بعد ويتطلب استنادًا إلى قاعدة فقهية متينة، بينما يقتصر الإرشاد على تنوير المواطنين بالقضايا الدينية التي ينبغي عليهم أداؤها وفق التعاليم الإسلامية.

وأوضح الوزير التوفيق أن الإفتاء يظل اختصاصًا حصريًا للمجلس العلمي الأعلى، إلا أنه يعاني من فوضى غير مسبوقة في ظل تنامي منصات التواصل الاجتماعي، التي فتحت المجال لغير المؤهلين للإفتاء، مما يؤدي إلى انتشار تأويلات خاطئة قد تضر بالوعي الديني العام.

ودعا التوفيق المواطنين إلى التمييز بين الفقهاء المؤهلين وبين من يتحدثون دون علم دقيق.

ضوابط لمكافحة الخطاب المتطرف

وفي إطار مواجهة الخطاب الديني المتطرف، أكد التوفيق أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتدخل فور رصدها لخطاب متطرف صادر عن القيمين الدينيين المعتمدين لديها. أما في الحالات التي يصدر فيها التطرف من أفراد خارج نطاق الوزارة، فإن الأمر يصبح من اختصاص الجهات الأمنية والرقابية المختصة. وهذا الموقف يعكس تظافر الجهود الرسمية لمواجهة أي محاولات لاستغلال الدين لأغراض متطرفة.

ولمواجهة انتشار الفوضى في المجال الديني، قال التوفيق إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت منصات رقمية للإرشاد الديني، تقدم أكثر من 200 ألف محتوى ديني رسمي، يتابعها الملايين من المغاربة. كما أطلقت منصة متخصصة في الحديث الشريف، بهدف توفير مرجعية دينية موثوقة عبر الفضاء الرقمي.

غير أن الوزير التوفيق أبدى تحفظه على الاعتماد الكامل على هذه الوسائل الرقمية، مشددًا على أن الاتصال المباشر بين العلماء والمرشدين الدينيين والمواطنين يظل أمرًا لا غنى عنه. وأشار إلى أن الإرشاد الرقمي، رغم أهميته، قد يؤدي إلى ابتعاد بعض الأفراد عن جوهر الدين، مما يستدعي التوازن بين استخدام التقنيات الحديثة والحفاظ على التواصل المباشر.

وفي ظل هذا الجدل، تتجه السلطات المغربية، يقول الوزير التوفيق إلى تكثيف جهودها لضبط الفضاء الديني الرقمي، عبر تقنين الإفتاء، وتعزيز الأطر الشرعية التي تضمن عدم انحراف الخطاب الديني. كما أكد مواصلة الوزارة في تطوير أدواتها الرقمية للحفاظ على مرجعية دينية موثوقة، تواكب العصر من دون أن تفقد توازنها التقليدي.