مشاركة وزيرة النقل الإسرائيلية في مؤتمر بمراكش تثير جدلاً بين المغاربة

إيلاف من الرباط: رفضت المحكمة الإدارية في الرباط، الثلاثاء، طلباً عاجلاً تقدم به مجموعة من المحامين المغاربة يهدف إلى منع وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريجيف، من دخول الأراضي المغربية.

جاء هذا القرار وسط جدل واسع أثارته زيارة الوزيرة الإسرائيلية، الثلاثاء، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الرابع للسلامة الطرقية في مراكش التي تتواصل أشغاله الاربعاء.

وأفاد أحد المحامين، في تصريح لـ"إيلاف"، أن ناشطين في جمعية مدنية لمناهضة التطبيع مع إسرائيل هم الذين تقدموا بالدعوى الاستعجالية، كما تقدموا بدعوى ثانية عادية لدى محكمة الاستئناف بالرباط يطالبون فيها باعتقال الوزيرة الإسرائيلية ومحاكمتها بتهم تتعلق بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن الشكوى المقدمة إلى محكمة الاستئناف لا تزال قيد النظر.

بينما اعتبر محامون آخرون أن قرار المحكمة الإدارية يعكس التزام المغرب بالاتفاقيات الدبلوماسية التي وقعها مع إسرائيل، خاصة بعد إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020. كما يعتبرون أن القرار يكشف عن رغبة الرباط في الحفاظ على التوازن بين قواعد السياسة الخارجية وضغوط الرأي العام الداخلي، الذي لا يزال يضم أصواتاً معارضة للتطبيع مع إسرائيل.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية -الإسرائيلية تطوراً ملحوظاً، خاصة في مجالات الاقتصاد والأمن والتبادل الثقافي.

وكان متوقعا أن تفتح زيارة الوزيرة ريجيف آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي، لا سيما في مجال النقل والبنية التحتية، وهي المجالات التي يناقشها المشاركون في المؤتمر الوزاري للسلامة الطرقية.

إلا أن القرار القضائي أثار ردود فعل متباينة في الشارع المغربي، حيث أعربت بعض الأصوات عن تأييدها للقرار باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز المصالح الوطنية، بينما انتقدته جهات أخرى معارضة للتطبيع، معتبرة أنه يتناقض مع مواقف تاريخية للمغرب في دعم القضية الفلسطينية.