أكبر عملية احتيال ونصب الكتروني في تاريخ البلاد
النصب على مليون مصري في 6 مليارات دولار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من القاهرة: تتواصل تداعيات جريمة النصب والاحتيال الصادمة في مصر، والتي ارتكبتها منصة FBC للبرمجيات والتسويق الإلكتروني بعد أن استولت على ما يقرب من 6 مليارات دولار، أي ما يعادل 300 مليار جنيه مصري من المصريين خلال الأسابيع الماضية.
ومع تصاعد الشكاوى، رصدت الأجهزة المعنية عمليات النصب التي نفذتها الشركة، ما دفعها للتحرك وضبط أحد المتورطين في القضية.
وقد نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن محافظة البحيرة، في القبض على أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، وذلك بعد أن تقدم عدد كبير من الضحايا ببلاغات ضده في عدة محافظات.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يدير مقرًا لمنصة FBC، ونظم حفلات دعائية باسم الشركة لجذب مزيد من المشتركين، لا سيما في محافظات البحيرة، والجيزة، والقاهرة.
ما هي منصة FBC؟
1. بدأت المنصة في أواخر عام 2024، وبدأت عملياتها رسميًا في كانون الثاني (يناير) 2025، حيث زعمت أنها تقدم فرصة لتحقيق أرباح ضخمة مقابل تنفيذ مهام مثل التفاعل مع إعلانات ومشاهدة مقاطع فيديو.
2. انتشرت المنصة بسرعة كبيرة في مصر، خاصة مع العوائد المغرية التي وعدت بها المستخدمين.
3. لم يكن لديها تطبيق رسمي على المتاجر الإلكترونية، بل كانت تعتمد على روابط تُرسل عبر واتساب وتليجرام لإنشاء حسابات.
4. لا يُعرف حتى الآن من هو المالك الحقيقي للمنصة، وهي غير مسجلة قانونيًا.
5. صنفت الشركة المستخدمين إلى متدربين، موظفين، ومدراء، وأوهمتهم بإمكانية تحقيق ترقيات ومكافآت.
كيف استدرجت المنصة الضحايا؟
ادعت المنصة أنها شركة مصرية مرخصة وتعمل بموافقات رسمية من الحكومة المصرية، وقامت بعمل إعلانات ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستعانت ببعض مشاهير السوشيال ميديا للترويج لنفسها.
كما زعمت أنها مدعومة من مؤسسات عالمية مثل صندوق مورغان الأميركي، مؤسسة الخليج للاستثمار، وبنك الإمارات الوطني. دفعت بعض المستخدمين لإنشاء فروع للشركة والحصول على سجل تجاري لجعلها تبدو قانونية.
حفلات دعائية
نظمت حفلات دعائية بتمويل من الشركة لجذب المزيد من الضحايا. آلية النصب والاحتيال اعتمدت الشركة على سياسة الدفع المسبق، حيث زعمت أنه كلما استثمر المستخدم مبالغ أكبر، زادت أرباحه.
أتاحت الشركة مهامًا يومية للمستخدمين مثل مشاهدة الإعلانات أو التسويق لمنتجات، مقابل أرباح يومية.
كان الاشتراك يتطلب شراء باقة استثمارية، فمثلاً باقة مصر بلغت قيمتها 11.200 جنيه، ووعدت المستخدمين بعائد يومي 490 جنيهًا، ومكافأة إضافية قدرها 5.000 جنيه.
مع تزايد المشتركين، رفعت الشركة قيمة الباقات ومستويات الاستثمار من JOB1 إلى JOB9، واستقطبت أكثر من 500 ألف مستخدم.
عندما حاول الضحايا سحب أموالهم، لم يتمكنوا، وادعت المنصة أن الضغط على المهام تسبب في تأخير السحب.
الانهيار وإغلاق المنصة
في الأسبوع الماضي، فوجئ المستخدمون برسالة من المنصة تزعم أن خادم النظام تعرض لهجوم إلكتروني، مما أدى إلى تعطله. ثم أعلنت الشركة عن "قناة دفع حصرية" لاستعادة الحسابات، لكنها اختفت فجأة، وأغلقت جميع مجموعاتها على الإنترنت، تاركة وراءها آلاف الضحايا الذين فقدوا أموالهم.
تحقيقات وعمليات ضبط متواصلة
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف باقي المتورطين في هذه الجريمة الإلكترونية الكبرى، في حين تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم المقبوض عليه، وسط دعوات من الضحايا لاسترداد أموالهم ومعاقبة الجناة.
وفي احصاء غير رسمي لعدد الضحايا، قالت مصادر مصرية إن العدد يصل إلى مليون شخص، أما عن المبالغ التي دفعوها فقد بلغت ما يقرب من 6 مليارات دولار، أي ما يعادل 300 مليون جنيه مصري.
التعليقات
ليست المره الاولى التي يتم فيها النصب على المصريين ،، بهذا السجال . حتى من قبل مصريين
عدنان احسان- امريكا -اتذكرون - ماذا فعل - ايضا احد المحسوبين على الاخوان ،، اصحاب - من مؤسسات استثمار اموال على طريقه الربح السريع ، وهرب امواله للخارج .. وبعد اعلن فلاسه ،، هنا نقول اين مسؤوليه الدوله ،،؟