بأغلبية 95 صوتًا.. حكومة نواف سلام تنال ثقة البرلمان اللبناني

إيلاف من بيروت: بعد مناقشات ماراثونية وجلسات عاصفة شهدت تجاذبات سياسية حادة، حصلت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، مساء الأربعاء، على ثقة مجلس النواب اللبناني بأغلبية 95 صوتًا من أصل 128، في خطوة تعكس دعمًا برلمانيًا واسعًا، لكنه دعم مشروط بالأداء والتنفيذ الفعلي للوعود الإصلاحية.

منذ لحظة طرح البيان الوزاري، بدت الجلسات كمعركة سياسية مفتوحة، حيث تباينت المواقف بين من أيد الحكومة باعتبارها فرصة أخيرة لإنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة، وبين من حذر من أن هذه الحكومة، رغم نواياها الإصلاحية، قد تقع فريسة للضغوط والتجاذبات الداخلية.

يومان من النقاشات.. صدام حول السيادة والسلاح والإصلاحات
استهل مجلس النواب مناقشات البيان الوزاري يوم الثلاثاء بجلسات صباحية ومسائية مكثفة، ليواصل يوم الأربعاء جلسة التصويت النهائية بعد حوار سياسي محتدم، هيمنت عليه قضايا السيادة الوطنية، احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم، الأزمة المالية، ومستقبل الإصلاحات.

لم يكن الطريق إلى الثقة سهلًا، فقد تصدرت النقاشات مسألتان جوهريتان:
- ملف السلاح والسيادة الوطنية: تكررت المطالبات بضرورة تنفيذ القرار الأممي 1701 الذي ينص على انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني، وضبط أي سلاح خارج إطار الدولة. كما أصر نواب من مختلف الكتل، بمن فيهم مستقلون، على ضرورة تعزيز سيادة الدولة وإنهاء الازدواجية في القرار الأمني والعسكري.

- الإصلاحات المالية والإدارية: انتقد نواب كثر غياب رؤية واضحة في مشروع موازنة 2025، واعتبروه مجرد إجراءات تقنية بلا خطة إصلاحية فعلية، في وقت تتزايد فيه الضغوط المحلية والدولية على لبنان لاستعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية.

- سلام يتعهد بالحسم: "لن نتهاون وسنواجه الفساد"
قبل بدء التصويت، ألقى نواف سلام خطابًا بدا فيه حازمًا ومباشرًا، متعهدًا بأن حكومته لن تكون حكومة شكلية أو مجرد محطة عابرة، مؤكدًا أنها ستعتمد نهجًا رقابيًا صارمًا، وستواجه الفساد والهدر بكل قوة.

وقال سلام بلهجة واضحة:
- "لن نتهاون في الرقابة والمساءلة، وسنحارب الفساد، وسنوقف الهدر والرشوة".
- "حكومتنا لن تعمل بعقلية التسويات الهشة، بل سنعيد بناء الإدارات العامة على أسس الكفاءة".
- "سنولي العسكريين وموظفي الدولة الأولوية في تحسين أوضاعهم وسط الأزمة الاقتصادية".

وفي إشارة إلى الأزمة الأمنية والسياسية مع إسرائيل، شدد سلام على أن حكومته ملتزمة بحشد التأييد العربي والدولي لوقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، في إشارة إلى التصعيد المستمر في الجنوب اللبناني.

حكومة متضامنة أم تناقضات تحت السطح؟
رغم الدعم النيابي الواسع، لم يغب التشكيك في قدرة حكومة نواف سلام على تنفيذ التزاماتها. فالبعض رأى أن هذه الحكومة، رغم ما أظهرته من وحدة خطابية في البيان الوزاري، ستواجه في المستقبل اختبار التضامن الداخلي بين أعضائها عند الانتقال إلى التنفيذ الفعلي.

سلام نفسه لم ينكر تعقيدات المشهد، لكنه أكد أن حكومته "متضامنة وستعمل على إثبات ذلك من خلال الأداء، وليس فقط عبر التصريحات"، مشددًا على "اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية في كل قراراتها".

التصويت على الثقة.. دعم مشروط أم تفويض مطلق؟
عندما انطلقت عملية التصويت مساء الأربعاء، بدا واضحًا أن الحكومة ستنال الثقة، لكن المفاجأة كانت في حجم التأييد النيابي، حيث حصلت على 95 صوتًا من أصل 128، وهو رقم يعكس ثقة كبيرة لكنها ليست مطلقة، بل تخضع لامتحان التنفيذ والمحاسبة في الأسابيع القادمة.

المعادلة الجديدة: هل تنجح حكومة سلام أم تواجه عراقيل مبكرة؟
مع نيلها الثقة، تبدأ حكومة نواف سلام مرحلة جديدة من التحديات الصعبة، حيث تواجه ملفات ساخنة تتراوح بين الأزمة الاقتصادية، وإعادة هيكلة الدولة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وضبط السلاح غير الشرعي، وتحقيق الاستقرار الأمني في الجنوب اللبناني.