التهديد الإيراني تصاعد بشكل ملحوظ في بريطانيا

إيلاف من لندن: حذرت هيئة رقابية بريطانية من أن "التهديد الجسدي" من إيران على المقيمين في المملكة المتحدة قد "زاد بشكل ملحوظ".

وأفادت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني بوقوع 15 محاولة قتل أو اختطاف مدعومة من إيران ضد أهداف في المملكة المتحدة منذ بداية عام 2022.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن هيئة الرقابة على الاستخبارات في البرلمان، ازداد خطر الهجمات الجسدية من إيران على المقيمين في المملكة المتحدة "بشكل ملحوظ" منذ عام 2022.

ووفقًا للجنة الاستخبارات والأمن، تُشكل إيران "تهديدًا واسع النطاق ومستمرًا وغير متوقع" للمملكة المتحدة.

وأضافت اللجنة أيضًا أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية "مستعدة وقادرة - غالبًا من خلال عملاء من جهات خارجية - على محاولة الاغتيال داخل المملكة المتحدة، والاختطاف من المملكة المتحدة".

وأشار التقرير إلى وقوع 15 محاولة قتل أو اختطاف ضد مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة منذ بداية عام 2022.

تهديد واسع النطاق

يضيف مؤلفو التقرير: "في حين يبدو نشاط إيران أقل استراتيجيةً وأصغر نطاقًا من روسيا والصين، تُشكل إيران تهديدًا واسع النطاق للأمن القومي البريطاني، وهو تهديد لا ينبغي الاستهانة به: فهو مستمر، والأهم من ذلك، لا يمكن التنبؤ به".

وتقول اللجنة أيضًا إنه بينما يُركز التهديد غالبًا على المنشقين وغيرهم من معارضي النظام، هناك أيضًا تهديد متزايد للمصالح اليهودية والإسرائيلية في المملكة المتحدة.

ويحذر التقرير من أنه على الرغم من أن إيران لم تُطور سلاحًا نوويًا، إلا أنها اتخذت خطوات نحو هذا الهدف.

وخلص التقرير إلى أن إيران كانت "ملتزمة بشكل عام" بخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، والتي تهدف إلى الحد من طموحاتها النووية.

ولكن منذ انسحاب دونالد ترامب من تلك الصفقة عام 2018، ذكر التقرير أن التهديد النووي قد ازداد وأن طهران "لديها القدرة على التسلح في فترة قصيرة نسبيًا".

كما تُتهم الحكومة بـ"إخماد النيران" بدلًا من تطوير فهم حقيقي لإيران.

ويقول التقرير: "لقد عانت سياسة الحكومة تجاه إيران من التركيز على إدارة الأزمات، مدفوعةً بمخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع استبعاد قضايا أخرى.

ويضيف: كما قال أحد شهودنا الخبراء للجنة: "أعتقد أن كلمة "استراتيجية" لم تتردد على ألسنة صانعي السياسات لفترة، وخاصةً فيما يتعلق بإيران".

اختتمت اللجنة جمع الأدلة في أغسطس/آب 2023، نتيجة عامين من العمل، لكن مؤلفي التقرير يقولون إن استنتاجاتهم "لا تزال ذات صلة".