بريطانيا تؤكد الدعم للانتقال السياسي في سوريا

إيلاف من لندن: أكدت المملكة المتحدة عزمها على الإسهام في إعادة بناء سوريا لتكون أكثر أمانا واستقرارا، وقالت إن الشركة بين البلدين ستدعم أولوياتها فيما يتعلق بالأمن والهجرة ضمن خطتها لأجل التغيير.

دعما للانتقال السياسي، عقد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر محادثات ثنائية مع الحكومة السورية في دمشق، يوم الأربعاء، واجتمع بمحققين سوريين ساعدوا في جمع أدلة تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.

وتأتي زيارة وزير فولكنر، بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية ديفيد لامي إلى دمشق في يوليو/تموز، وأعلن خلالها استئناف العلاقات الدبلوماسية البريطانية-السورية بعد انقطاعها منذ 14 سنة.

والتقى الوزير فولكنر خلال زيارته مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، حيث بحث التقدم الحاصل في الانتقال السياسي في سورية، بما في ذلك الخطوات المتخذة فيما يتعلق بالأمن والمساءلة في أعقاب العنف الطائفي الذي وقع مؤخرا في جنوب سورية.

وأشاد الوزير فولكنر بالمحققين السوريين من لجنة العدالة والمساءلة الدولية، الذين ساعدوا في جمع الأدلة وفضح جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد طوال سنوات.

التزام بريطاني

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط: "زيارتي إلى دمشق اليوم تحمل دلالة على التزام المملكة المتحدة المستمر تجاه تطوير شراكتنا مع سورية، والمساعدة في إعادة بناء بلد أكثر أمنا وازدهارا".

واضاف: "وسعيا إلى تطبيق خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير، فإن قوة علاقات بريطانية-سورية تتيح لنا حماية الأمن القومي في المملكة المتحدة، ومنع الهجرة غير النظامية، وفي نفس الوقت دعم انتقال سورية إلى إحلال الاستقرار وتحقيق المساءلة".

وقال فولكنر: "الوضع في سورية ما زال هشاً. ونحن نواصل دعم الحكومة السورية في جهودها لتحقيق انتقال سياسي شامل للجميع."

وهذه الزيارة تعزز المقاربة الاستراتيجية للمملكة المتحدة تجاه سورية المشار إليها في خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير، التي تعطي أولوية لتأمين حدود المملكة المتحدة وأمنها القومي، وفي نفس الوقت تدعم انتقال سورية إلى إحلال الاستقرار وتحقيق المساءلة.

كذلك فإن التواصل بين المملكة المتحدة والحكومة السورية الجديدة يركز على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالفائدة على كل من الشعب السوري والمصالح الأمنية للمملكة المتحدة، بما في ذلك منع الهجرة غير النظامية، وضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على استغلال عدم الاستقرار.