المغرب: الحكم على ابتسام لشكر بالسجن النافذ مدة سنتين ونصف

إيلاف من الرباط: ادانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء، الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، المعروفة باسم "بيتي لشكر"، بسنتين ونصف سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم (5 الاف دولار)، على خلفية متابعتها بتهمة "الإساءة للذات الإلهية".

وجاء النطق بالحكم بعد سلسلة من الجلسات التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، حيث كانت هيئة الدفاع قد طالبت بتمتيع موكلتها بالافراج المؤقت نظراً لحالتها الصحية الحرجة. وأكدت محامية لشكر أن موكلتها، المصابة بمرض السرطان، في حاجة إلى عملية جراحية عاجلة على مستوى يدها اليسرى لتفادي بترها، وهو ما يجعلها غير قادرة على تحمل ظروف السجن. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب وأصرت على الحكم النافذ.

وكانت النيابة العامة قد قررت، في وقت سابق من الشهر الجاري، متابعة الناشطة ابتسام في حالة اعتقال، بعد أن أمر وكيل الملك (النائب العام) بوضعها رهن الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) على خلفية نشر صورة لها وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات اعتُبرت "مسيئة للذات الإلهية".

وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ابتسام لشكر بتاريخ 10 أغسطس الماضي، ليُحال ملفها مباشرة على المحكمة. وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً في المغرب، بين من اعتبرها استفزازاً لمشاعر المغاربة ومساساً بثوابت دينية محمية بالقانون، وبين من رآها امتداداً لنضالها من أجل الحريات الفردية.

ابتسام لشكر، البالغة من العمر 50 سنة، تُعرف بمواقفها الجريئة منذ تأسيسها لحركة "مالي" سنة 2009، وهي من القلائل الذين أعلنوا صراحة عن إلحادهم في المغرب. وقد صرحت في أكثر من مناسبة بأنها تتجول في البلاد مرتدية أقمصة تحمل رسائل معارضة للدين.

وبالنظر إلى القانون الجنائي المغربي (قانون العقوبات)، كان من المتوقع أن تواجه لشكر عقوبة سجنية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مع إمكانية التشديد إلى خمس سنوات بموجب المادة 267-5 من القانون الجنائي، التي تجرّم الإساءة إلى الرموز الدينية. ومع ذلك، فإن الحكم بسنتين ونصف نافذة وغرامة مالية معتبرة، يعكس تشديد المحكمة في التعاطي مع هذه القضية.

وبينما اعتبرت هيئة دفاع لشكر أن الحكم جاء قاسياً بالنظر إلى الوضع الصحي للمتهمة، يرى مراقبون أن المحكمة أرادت من خلال قرارها توجيه رسالة واضحة بشأن صرامة تطبيق القوانين ذات الصلة بالمقدسات الدينية.