نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد السعودي يُلقي غدًا الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرياض: يلقي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، في حدث يُعد من أبرز المحطات الدستورية في الحياة السياسية السعودية.
ويُعد الخطاب مناسبة مفصلية في الدورة التشريعية، إذ يُجمل ملامح السياسة العامة للدولة داخليًا وخارجيًا، ويشكّل مرجعًا رئيسًا لمداولات مجلس الشورى خلال عامه الجديد، مُرسخًا نهجًا واضحًا للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
في تصريح رسمي، ثمّن رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الدعم المتواصل الذي يحظى به المجلس من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، واصفًا توجيهاتهما بـ"السديدة" والمحفّزة على الارتقاء بأداء المجلس في مهامه التشريعية والرقابية.
وأوضح آل الشيخ أن الخطاب الملكي يحمل دومًا مضامين عميقة وتوجهات استراتيجية، تُرشد أعمال المجلس وتُعزز دوره في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدًا أنّ الخطاب يحظى باهتمام كبير من الأوساط السياسية والمجتمعية لما يتضمنه من رؤى ترسم مسارات المستقبل.
وأشار رئيس المجلس إلى أن مجلس الشورى يستلهم من الخطاب الملكي مرتكزات رؤية المملكة 2030، ويستند إليها في مناقشاته وإقرار توصياته. وخلال السنة الشورية الأولى من الدورة الحالية، أصدر المجلس 462 قرارًا خلال 41 جلسة عامة، تناولت قضايا وطنية متنوعة في مجالات الاقتصاد والتنمية والتعليم والصحة وغير ذلك.
وعلى صعيد العمل المؤسسي، عقدت اللجان المتخصصة 315 اجتماعًا، شهدت مشاركة فاعلة من 248 مسؤولًا حكوميًا، ضمن مناقشات التقارير السنوية وتعزيز الشفافية والرقابة.
حضور برلماني فاعل خارجيًاوأكد آل الشيخ استمرار الدبلوماسية البرلمانية السعودية في أداء دورها، من خلال تنفيذ 146 منشطًا داخليًا وخارجيًا خلال الدورة الماضية، ما يعكس الحضور المتزايد للمجلس في المحافل الإقليمية والدولية، ويعزز من مكانة المملكة على الصعيد التشريعي والدبلوماسي.
تطور شامل وسياسة خارجية متزنةوختم رئيس المجلس تصريحه بالتأكيد على أن ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي وتقني وتنموي متسارع، يأتي متكاملًا مع سياسة خارجية متزنة ترتكز على بناء الشراكات الإقليمية والدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أن مجلس الشورى سيواصل أداءه التشريعي والرقابي مسترشدًا بما يحمله الخطاب الملكي من توجيهات للمرحلة المقبلة، داعيًا إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة في العمل الوطني.