​​​​​​​وزارة الداخلية المغربية: عدم احترام المقتضيات القانونية وراء منع المظاهرات الأخيرة

إيلاف من الرباط: قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن منع المظاهرات الأخيرة بعدد من مناطق المملكة جاء بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.

وذكر الخلفي، في توضيح لوسائل الإعلام، أنه "تم في هذا الصدد تسجيل تجمهرات غير مؤطرة ومجهولة المصدر".

وأوضح أن "جوهر قرار السلطات العمومية بالمنع محكوم بتحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي (الفصل 29 من الدستور)، وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة (الفصل 21 من الدستور)".

وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن "تحقيق هذا التوازن هو من صميم واجبات السلطات العمومية".

إلى ذلك، قال الخلفي إن القوات العمومية باشرت، يوم الثلاثاء 30 أيلول (سبتمبر) 2025، بعدد من مناطق المملكة، مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، حرصت خلالها على تدبير حركية هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة أخرى، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأوضح الخلفي أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيدًا خطيرًا مسّ بالأمن والنظام العامين، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، مما تسبب، حتى ليلة أمس (الثلاثاء)، في إصابة 263 عنصرًا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصًا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص.

وأضاف أن المحتجين اقتحموا عددًا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليمي إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان، وتزنيت، ووجدة.

وتعدّى الأمر، بحسب المسؤول المغربي، إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل المصابين.

وتفصيلًا لما سبق، تم تسجيل ما يلي:

&- عمالة إنزكان آيت ملول: إصابة 69 عنصرًا من أفراد القوات العمومية، وإلحاق أضرار بـ3 سيارات تابعة لهذه القوات، و4 سيارات تابعة للخواص، بالإضافة إلى 3 وكالات بنكية، ووكالة تأمين، وصيدلية، ومجموعة من المحلات التجارية.

&- عمالة وجدة أنجاد: إصابة 51 عنصر أمن، وإلحاق أضرار بـ40 سيارة، ومحليْن تجارييْن.

&- عمالة الصخيرات تمارة: إصابة 44 عنصرًا أمنيًا، وإلحاق أضرار بـ47 سيارة تابعة للقوات العمومية، و13 سيارة تابعة للخواص.

&- إقليم بني ملال: إصابة 28 عنصرًا، وإلحاق أضرار بـ7 سيارات تابعة للقوات العمومية.

&- إقليم الرشيدية: إصابة 13 عنصرًا، وإلحاق أضرار بـ8 سيارات.

&- إقليم بركان: إصابة 10 عناصر، وإلحاق أضرار بـ12 سيارة تابعة للقوات العمومية.

&- إقليم تزنيت: إصابة 8 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.

&- إقليم القنيطرة: إصابة 8 عناصر.

&- إقليم اشتوكة آيت باها: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بـ12 سيارة تابعة للقوات العمومية وأخرى خاصة.

&- عمالة الرباط: إصابة 5 عناصر.

&- إقليم كلميم: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.

&- إقليم الناظور: إصابة 4 عناصر، وإلحاق أضرار بـ10 سيارات تابعة للقوات العمومية.

&- إقليم خنيفرة: إصابة 4 عناصر.

&- عمالة مكناس: إصابة 4 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة تابعة للقوات العمومية.

&- إقليم ورزازات: إصابة عنصرين.

&- عمالة الدار البيضاء: إصابة عنصرين، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.

&- إقليم تارودانت: إصابة عنصر واحد، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليُطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأشار إلى أن بعض مناطق المملكة كانت قد شهدت، خلال الأيام الأخيرة، تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالشارع العام، تمت خارج الإطار القانوني، استجابةً لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات، مع الحرص التام على احترام المقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها.

وإذ تحرص وزارة الداخلية على توضيح هذه المعطيات للرأي العام الوطني، يضيف الخلفي، فإنها تؤكد، في المقابل، أن السلطات العمومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة، وستواصل، بما تفرضه المسؤولية المؤسساتية، إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفّظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط المهنية من جهة أخرى.

كما وجب التأكيد، يخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، على أنه سيتم التعامل بكل حزم وصرامة، ووفقًا للمقتضيات القانونية النافذة، مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وشدد الخلفي على أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وقال الخلفي إن "المملكة المغربية خطت خطوات كبيرة في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي الذي يحترم المقتضيات القانونية المعمول بها"، موضحًا أن "الأرقام المتوفرة تثبت ذلك، حيث يتم تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريًا يمر في ظروف عادية".

وسجل أن أغلبية التوقيفات التي تمت خلال المظاهرات الأخيرة كانت من أجل التثبت من الهوية، في حين أن الوضع رهن الحراسة النظرية شمل من ثبت في حقهم وجود عناصر مؤسسة لفعل جرمي (عرقلة السير والجولان في الطريق العام، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالحجارة، المس بالممتلكات العامة والخاصة).

وأضاف الخلفي أن "جميع عمليات التدخل تمت بالشفافية التي يفرضها القانون، حيث جرت في ظروف أُتيحت خلالها للمنابر الصحافية والإعلامية إمكانية مواكبة أطوارها ونقل مجرياتها بكامل الحرية، دون أي شكل من أشكال التضييق أو التوجيه أو التدخل، بما يعكس احترام الحق في الإعلام وضمان الاطلاع على سير التدابير الأمنية بكل شفافية".