عاهل البحرين يصادق على القانون المنظم للصحافة والطباعة والنشر

إيلاف من لندن: صادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأصدر القانون رقم (41) لسنة 2025 القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وذلك عقب إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب، في خطوة تشكل محطة تشريعية بارزة في مسار تطوير القطاع الإعلامي في مملكة البحرين.

وقال الملك حمد بن عيسى، عاهل مملكة البحرين إن قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الجديد يمثل انطلاقة مهمة في مسيرة تحديث التشريعات والأنظمة بما ينسجم مع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أنه جاء &"قانونًا عصريًا ومستنيرًا&" يدعم مسيرة الصحافة الوطنية ويعزز دور الإعلام في البناء والتنمية، ويحفظ حقوق الصحفيين والعاملين في هذا القطاع، ويتيح لهم أداء رسالتهم المهنية بكفاءة ومسؤولية.

وهنأ العاهل البحريني جميع منتسبي الصحافة والإعلام بهذه المناسبة، معربًا عن تقديره للتعاون البنّاء بين الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والسلطة التشريعية التي أسهمت جهودها المشتركة في إنجاز هذا التشريع المهم.

كما ثمّن الملك حمد دور أبناء الوطن العاملين في ميادين الصحافة والإعلام، ورسالتهم النبيلة في نشر الوعي والمعرفة، معتبرًا المهنة الإعلامية ركيزة أساسية في تنمية الوعي المجتمعي وإبراز المنجزات الوطنية وتعزيز الهوية البحرينية.

ويأتي القانون الجديد بمجموعة من الملامح والتعديلات الجوهرية، أبرزها:
- إلغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين في جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون، ومنع الحبس الاحتياطي للصحفي في هذه القضايا.
- حصر صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بوقف أو تعليق أو مصادرة الصحف والمطبوعات بالقضاء بدلاً من الجهات الإدارية، تكريسًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
- إلغاء الحد الأدنى للغرامات المالية بما يمنح القضاء مرونة أكبر عند إصدار الأحكام.
- تنظيم الإعلام الإلكتروني من حيث توفير الأخبار والمعلومات وإدارة وتشغيل المواقع الإلكترونية وشروط مزودي الخدمة، على أن يشمل التنظيم المؤسسات والمنصات وليس النشاطات الفردية.
- استخدام تعريفات دقيقة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين والمواقع الإلكترونية، والتخلي عن المصطلحات الفضفاضة.
- اعتماد مصطلح “المساءلة” بدلًا من “التأديب” بما يعكس نهجًا يقوم على المسؤولية المهنية لا العقاب.
- منع أي جهة إدارية من إصدار قرارات تنظيمية خارج إطار القانون.
- منح مرونة أكبر في ترخيص المطبوعات والأنشطة الإعلامية، مع إسناد الفصل في المخالفات والمصادرة للقضاء.
- تأكيد الحق الدستوري في التعبير في إطار قيم المجتمع الديمقراطي.
- إقرار المسؤولية التضامنية بين الصحف والمواقع الإلكترونية ومدرائها ومحرريها تجاه التعويضات المدنية الصادرة عن القضاء.

في غضون ذلك، رفعت الاسرة الصحفية والإعلامية في مملكة البحرين أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتفضله بالمصادقة وإصدار القانون رقم (41) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والذي يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير العمل الصحفي وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة له.

وأكد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، عيسى الشايجي، أن مصادقة الملك حمد على هذا القانون بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه للصحافة الوطنية، وترسخ مبادئ حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن هذا التطور التشريعي يمثل بداية مرحلة تاريخية جديدة تواصل خلالها الصحافة البحرينية أداء دورها الوطني الرائد في ظل مناخ من الانفتاح القانوني الضامن للحريات.

وأضاف الشايجي أن الأسرة الصحفية البحرينية تعتز وتفخر بالتهاني الملكية الموجهة إلى جميع منتسبي الصحافة والإعلام بهذه المناسبة، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهد والعطاء لتعزيز المهنية وتطوير الأداء الإعلامي بما يخدم الوطن والمواطن، وبما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي العالمي.

وأشار الشايجي إلى أن الصحافة البحرينية تمكنت، بفضل التوجيهات الملكية، من أداء رسالتها بمهنية وحرفية عالية في بيئة تسمح بتداول المعلومات والنقاش المسؤول، مؤكدًا أن الملك حمد لطالما اعتبر الصحافة سلطة كاملة الصلاحيات وشريكًا وطنيًا في التعبير عن نبض المجتمع.

كما أعرب رئيس جمعية الصحفيين البحرينيين عن خالص الشكر والتقدير للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما قدمته الحكومة الموقرة من جهود بناءة وتعاون مثمر في إنجاز هذا القانون، وما يوليه ولي العهد من اهتمام مستمر بدعم الصحافة الوطنية وتمكينها من مواكبة التطورات المستجدة.

وخلص الشايجي إلى التأكيد على أن الأسرة الصحفية البحرينية تعاهد الملك حمد على مواصلة الارتقاء بالعمل الصحفي وترسيخ قيم الموضوعية والمصداقية، حفاظًا على مكانة البحرين الرائدة في محيطها الإقليمي والدولي.

ويجسّد هذا القانون رؤية البحرين نحو تطوير قطاع إعلامي قادر على مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز دوره كشريك وطني في حماية المكتسبات ودعم مسار التنمية المستدامة.