وزير الإعلام اليمني: المؤسسات ليست أدوات اصطفاف

إيلاف من عدن: أصدر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني بياناً رسمياً شدد فيه على رفض وزارته القاطع لما وصفها بـ"البيانات المنسوبة"، والتي تحمل توصيفات سياسية لا تستند إلى مرجعيات المرحلة الانتقالية.

البيان، الذي نُشر عبر الحساب الرسمي للوزير على منصة "إكس" (@ERYANIM)، أشار إلى أن الوزارة "تتابع باهتمام بالغ" ما تم تداوله من بيان نسب إليها، معتبراً أنه "يتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية"، ويتضمن مسميات مخالفة "لإعلان نقل السلطة، والدستور، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني".

وأكد الإرياني أن مؤسسات الإعلام والثقافة والسياحة "تعمل بموجب الدستور"، وترفض الزج بها في "مشاريع سياسية أحادية"، مشدداً على أن استخدام الصفة الرسمية لإبداء مواقف سياسية "خارج الأطر الدستورية" يعد "مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة".

وفي لهجة تحذيرية مباشرة، أوضح البيان أن الوزارة "لن تتهاون" مع أي محاولة لفرض "أمر واقع سياسي أو إعلامي"، وستتخذ "الإجراءات القانونية والإدارية" لضمان حماية مؤسسات الدولة من التوظيف السياسي.

الإرياني أعاد التأكيد على أن "القيادة الشرعية المعترف بها محلياً ودولياً" تتمثل بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وأن أي توصيف مخالف لذلك "يُعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول"، داعياً إلى احترام المرجعيات الوطنية "دون قفز أو التفاف".

كما أشار إلى أن التعدد السياسي وحرية التعبير "مكفولة"، لكنها يجب أن تُمارس "عبر القنوات المشروعة"، وليس من خلال مؤسسات الدولة الرسمية.

يأتي هذا الموقف في وقت حساس تعيش فيه السلطة الشرعية اليمنية انقساماً داخلياً حاداً، عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مناطق واسعة جنوب البلاد، بما في ذلك محافظة حضرموت، مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2025.

وقد أطلق المجلس، بقيادة عيدروس الزبيدي، عملية عسكرية في 2 كانون الأول أسفرت عن سيطرته على أراضٍ تمثل بحسب بيانات Wikipedia نحو 80% من احتياطيات النفط اليمنية، ما أثار قلقاً دولياً ومحلياً من تغيرات في موازين السلطة.

في السياق ذاته، سبق أن كلف مجلس القيادة الرئاسي فريقه القانوني بمراجعة تعيينات أصدرها الزبيدي، في خطوة كشفت عن التباين داخل القيادة حول الصلاحيات.

وكان الرئيس رشاد العليمي قد نبّه في تصريحات سابقة، إلى أن استمرار التوتر في شرق اليمن قد يؤثر بشكل مباشر على "توزيع الرواتب والخدمات وثقة المانحين"، محذراً من "موجات جديدة من عدم الاستقرار".