الرياض لا تدخر جهداً لدعم الدولة ومؤسساتها في اليمن
ترحيب يمني بجهود السعودية لاحتواء التصعيد بحضرموت والمهرة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرياض: صرح مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي للشؤون المحلية بدر باسلمة لـ "العربية" بأن "المجلس الانتقالي الجنوبي" يسعى لفرض آليات تعيق الإصلاحات، مشيراً إلى أن تحركات "الانتقالي" في حضرموت والمهرة اتسمت بالأحادية، وأنها تهدف لكسب الوقت للتوسع.
ورحبت أحزاب ومكونات سياسية يمنية، الخميس، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، معتبرة أنه يمثل مدخلا صحيحاً لاحتواء التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة وحماية المركز القانوني للدولة.
وأضافت الأحزاب، في بيان مشترك، أن الموقف السعودي يدعو بوضوح إلى إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه، عبر عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظتين، والخروج العاجل منهما، وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف التحالف.
وأكد البيان أن هذا التوجه يشكل جوهر المعالجة المطلوبة في المرحلة الراهنة، ويمنع فرض وقائع جديدة بالقوة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار وصون السلم المجتمعي، مشددًا على دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي لاحتواء الموقف.
ودعت الأحزاب المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الاستجابة العاجلة للمبادرة، وتغليب لغة العقل والحكمة، وتهيئة المناخ لمعالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة وشاملة، وفق مخرجات الحوار الوطني، واتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وبما يحافظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.
وحذرت من أن الممارسات الأحادية وفرض الوقائع بالقوة تضر بعدالة القضية الجنوبية وتهدد مكتسباتها، وقد تدفع بها إلى مسارات إقليمية تعزلها عن محيطها وتقصيها عن أية استحقاقات سياسية قادمة.
وأكد البيان ضرورة الشروع في معالجات جذرية تحول دون تكرار مثل هذه التطورات مستقبلًا، من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق الرياض دون انتقائية أو تأخير، بما يضمن حماية الأمن والسلم الوطني والإقليمي.
ووقع البيان عدد من الأحزاب والمكونات السياسية، بينها المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني العام، وأحزاب وقوى سياسية أخرى.
مكونات سياسية وقبلية
كما أعلنت مكونات سياسية وقبلية في حضرموت تأييدها للمواقف الصادرة عن السلطة المحلية ووزارة الخارجية السعودية بشأن التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، مشددة على أولوية التهدئة والحوار واحترام صلاحيات السلطات المحلية.
وقالت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، في بيان، إنها تشارك الأشقاء في التحالف العربي الرأي بأن التحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها المحافظة مؤخراً، والتي جرت دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف، أسهمت في تصعيد غير مبرر، وألحقت أضراراً مباشرة بمصالح أبناء حضرموت، وعرقلت جهود التنمية، وأثّرت سلباً على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الكبرى.
وأوضحت أنها تابعت باهتمام البيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، الذي عكس الحرص الأخوي الصادق على أمن واستقرار اليمن عموماً وحضرموت خصوصاً، مثمّنةً الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم استقرار المحافظة وتجنيبها منزلقات الصراع.
ورحبت السلطة المحلية بوصول الفريق العسكري المشترك من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشددةً على ضرورة عودة جميع القوات التي استحدثت مواقعها إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية، بما يضمن استتباب الأمن تحت راية الدولة.
تغليب المصلحة العامة والانتصار للدولة
ودعت السلطة المحلية جميع المكونات السياسية والاجتماعية في حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة والالتفاف حول مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أمن حضرموت خط أحمر، وأنها ستواصل العمل مع القيادة السياسية والحكومة والشركاء في التحالف العربي لضمان بقاء المحافظة نموذجاً للاستقرار والتعايش.
بدوره، رحب مؤتمر حضرموت الجامع، ببيان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، باعتباره الموقف الرسمي والشرعي والقانوني المعبّر عن المحافظة، مؤكداً أن أي بيانات تصدر من خارج هذه السلطة لا تمثل حضرموت ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي. وجدد المؤتمر رفضه القاطع لفرض الأمر الواقع والمشاريع بالقوة العسكرية، وإدانته العملية العسكرية الجارية وما يصاحبها من استهداف لقيادات ورموز حلف قبائل حضرموت، لما لذلك من تهديد لأمن واستقرار المحافظة وتقويض فرص التهدئة.
ردة فعل مجلس حضرموت الوطني
وفي السياق ذاته، أعرب مجلس حضرموت الوطني عن تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية السعودية، معتبراً إياه موقفاً مسؤولاً يعكس حرص المملكة على استقرار حضرموت والمهرة وحماية مصالح أبنائهما، ومنع أي تصعيد عسكري غير منسق يهدد السلم الاجتماعي. وأكد المجلس أن أي تحركات عسكرية خارج الأطر المؤسسية والتوافقية تمثل تجاوزاً للإجماع الوطني وتزيد تعقيد المشهدين السياسي والأمني، داعياً إلى معالجتها بالحكمة والتهدئة، وبما يضمن احترام صلاحيات السلطة المحلية وخروج القوات من خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف تحالف دعم الشرعية.
من جانبه، رحب حلف قبائل حضرموت ببيان الخارجية السعودية، مشيداً بما تضمنه من مواقف تعكس حرص المملكة وقيادة التحالف على تجنيب اليمن زعزعة الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، ومثمناً الجهود المتواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه والخروج العاجل والسلس للقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة.
وثمّنت البيانات مجتمعةً الدور المحوري للمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في احتواء الموقف ودعم أمن واستقرار حضرموت، كما رحبت بالمواقف الدولية الداعمة للاستقرار، وفي مقدمتها بيانات المملكة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، معتبرةً إياها ركيزة مهمة لدعم جهود التهدئة والاستقرار، ومؤكدة التمسك بالحوار الجاد والمسؤول كخيار وحيد لمعالجة الخلافات ورفض منطق القوة وفرض الأمر الواقع.