المغرب: فيدرالية ناشري الصحف تدعو لإحالة قانون مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية

إيلاف من الرباط: أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، داعية إلى إحالته على المحكمة الدستورية، معتبرة أن المصادقة عليه تشكل “ضربة موجعة” لحرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.

وجاء ذلك عقب مصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، في جلسة عامة قاطعتها فرق المعارضة، على مشروع القانون المذكور، وهو ما أثار استياء واسعاً داخل الجسم الصحافي والحقوقي.
وأعرب المكتب التنفيذي للفيدرالية، في بيان له، عن خيبة أمله وقلقه العميق بشأن مستقبل مهنة الصحافة بالمغرب، معتبراً أن تمرير هذا القانون يمثل اصطفافاً واضحاً للحكومة والأغلبية البرلمانية ضد حرية الصحافة، وضد مواقف غالبية المهنيين والمنظمات الحقوقية والمدنية، إلى جانب مؤسستين دستوريتين للحكامة وعدد من وزراء الاتصال السابقين وهيئات مهنية دولية.

وسجلت الفيدرالية أن المصادقة على القانون تُتوّج مساراً وصفته بـ ”المشؤوم”، يهدف إلى تحويل الصحافة المغربية إلى “سلطة تابعة”، عبر إفراغ مبدأ التنظيم الذاتي من مضمونه، وإقصاء المنظمات المهنية التاريخية، واعتماد مقاربة أحادية في تدبير القطاع.

وانتقدت الفيدرالية ما اعتبرته إصراراً من وزير القطاع على رفض الحوار والمقاربة التشاركية، وتجاهل ملاحظات وانتقادات المؤسسات الدستورية، إلى جانب رفض جميع التعديلات المقترحة على مشروع القانون. وفي المقابل، حيّت مواقف فرق المعارضة بمجلس المستشارين، مشيدة بأدوار فرق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي &- المعارضة الاتحادية، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

كما عبّرت الفيدرالية عن أسفها لاصطفاف فرق الأغلبية خلف الحكومة، معتبرة أن ذلك يكرس ما وصفته بـ ”السطو اللادستوري” على هيئة يفترض أن تضطلع بتنظيم ذاتي مستقل للمهنة، لكنها لن تحظى &- حسب البيان &- بثقة المهنيين ولا المجتمع.

وأكدت الفيدرالية أن ما جرى يندرج ضمن مسلسل أوسع شمل، بحسبها، تفصيل منظومة الدعم العمومي على المقاس، واستهداف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتساهل مع صحافة التشهير والابتزاز، بما يهدد تعددية المشهد الإعلامي.

في سياق ذلك، أعلنت الفيدرالية انخراطها في جبهة وطنية للدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية المهنة وكرامة الصحافي، داعية رئيس مجلس المستشارين إلى رفع التحدي عبر إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، للتأكد من مدى احترامه للفصل 28 من الدستور.

وختمت الفيدرالية بيانها بدعوة جميع الفاعلين والغيورين على صورة المغرب ومساره الديمقراطي إلى التدخل من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الصحافة والنشر، وصون حرية الإعلام وتعدديته واستقلاليته.