دهشة واستغراب كويتي من إدراج الكويت ضمن لائحة الحظر الأميركية

إيلاف من الكويت: كشفت مصادر مطلعة لـ"إيلاف" عن خلفيات إدراج الكويت على القائمة الأمريكية للحظر، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة ضمن هذا القرار المرتبط بالهجرة والتأشيرات. المصادر لم تعبر عن استغرابها من القرار، لكنها رجحت أن يكون مرتبطًا بعوامل عدة، سياسية وأمنية.

وأوضحت المصادر أن نشاط جماعة الإخوان المسلمين في الكويت قد يكون أحد العوامل المؤثرة، نظرًا لما يتمتع به التنظيم من حضور سياسي وديني، إلى جانب ضعف الرقابة المالية على مصادر التمويل وأموال جمعية الإصلاح الاجتماعي واللجان التابعة لها، ما يثير قلق السلطات الأمريكية.

كما ربطت المصادر موضوع سحب الجنسيات بالقرار الأمريكي، مشيرة إلى أن نشاط حركة التردد من دول عربية مجاورة، مع التركيز على العراق، قد يكون عاملاً إضافيًا ساهم في إدراج الكويت ضمن القائمة.

وتوقعت المصادر أن يشهد المستقبل القريب تحركًا دبلوماسيًا وسياسيًا كويتيًا، يهدف إلى مناقشة رفع الحظر والتوصل إلى تفاهمات ثنائية مع واشنطن، قد تشمل رفع اسم الكويت من القائمة مقابل الالتزام بإجراءات محددة تتعلق بالهجرة والرقابة على التمويل السياسي والديني.

قرار شمل 75 دولة
أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن وزارة الخارجية الأميركية قررت تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، بينها دول عربية، في خطوة تهدف إلى تشديد التدقيق على المتقدمين الذين يُحتمل أن يصبحوا "عبئاً على نظام المساعدات العامة" في الولايات المتحدة.

وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، اطّلعت عليها "فوكس نيوز ديجيتال"، جرى توجيه القنصليات الأميركية إلى رفض طلبات التأشيرات استنادا إلى القوانين الحالية، إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق.

وأشارت الشبكة إلى أن التعليق سيبدأ اعتبارا من 21 يناير، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، إلى حين استكمال وزارة الخارجية مراجعة سياسات معالجة طلبات التأشيرات.

تشديد على معيار "العبء العام"
وذكرت "فوكس نيوز" أن الصومال خضعت لتدقيق متزايد من قبل السلطات الفيدرالية الأميركية، على خلفية قضية احتيال واسعة كُشف عنها في ولاية مينيسوتا، تتعلق بإساءة استخدام برامج المساعدات الممولة من دافعي الضرائب، وكان عدد من المتورطين فيها من أصول صومالية.
وفي نوفمبر 2025، أرسلت وزارة الخارجية تعميما إلى بعثاتها حول العالم، طالبت فيه القنصليات بتطبيق قواعد أكثر تشددا بموجب ما يُعرف ببند “العبء العام” في قانون الهجرة.

وتنص التوجيهات الجديدة على رفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون على المساعدات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل عدة، من بينها الحالة الصحية والعمر وإتقان اللغة الإنجليزية والوضع المالي، وحتى احتمال الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان: إن الوزارة “ستستخدم صلاحياتها القانونية الراسخة لاعتبار بعض المتقدمين غير مؤهلين للهجرة إذا كان من المرجح أن يصبحوا عبئاً على الولايات المتحدة أو يستغلوا سخاء الشعب الأميركي”.