الحكومة البريطانية توافق على بناء السفارة الصينية العملاقة

إيلاف من لندن: وافقت الحكومة البريطانية على خطط إنشاء السفارة الصينية "العملاقة" الجديدة المثيرة للجدل في لندن. وقد أُعلن عن القرار في وثيقة مطولة من 240 صفحة.

سيتم بناء السفارة داخل موقع دار سك العملة الملكية التاريخية، المجاورة للحي المالي في المدينة، والتي تطلّ تقريبًا على برج لندن.

وكان ناشطون وأحزاب معارضة قد دعوا الحكومة إلى عدم الموافقة على الموقع، نظرًا لقربه الشديد من كابلات الإنترنت ذات الأهمية الاستراتيجية التي تدعم مدينة لندن.

لكن وزير الحكم المحلي، ستيف ريد، مضى قدمًا في المشروع، ووافق على منح ترخيص البناء للمقترحات.

وفي بيان وزاري مكتوب، قال ريد: "يتوافق القرار مع توصية مفتش التخطيط المستقل، الذي أجرى تحقيقًا علنيًا في هذه القضية بين 11 و19 فبراير 2025.

وقال يتعين على وزراء وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، عند اتخاذ قرارات التخطيط، اتباع إجراءات شبه قضائية "وهذا يعني أنه يجب عليهم اتخاذ القرارات بنزاهة، استنادًا إلى الأدلة وقواعد التخطيط."

وأضاف أنه "تم أخذ جميع الاعتبارات الجوهرية في الحسبان عند اتخاذ هذا القرار"، وأنه "نهائي الآن، ما لم يتم الطعن فيه بنجاح أمام المحكمة".

دفاع الحكومة

وعلى صلة، دافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالموافقة على ترخيص بناء السفارة الصينية الجديدة.

ويأتي ذلك في أعقاب انتقادات حادة من أحزاب المعارضة التي ترى أن القيام بذلك سيضر بالأمن القومي للمملكة المتحدة، وأن الحكومة ضحت بالأمن من أجل تحسين العلاقات التجارية والدبلوماسية. مع الصين.

لكن متحدثًا باسم الحكومة ردّ قائلاً: "اتُخذ قرار التخطيط هذا بشكل مستقل من قِبل وزير الدولة للإسكان [ستيف ريد].

ويأتي هذا في أعقاب عملية بدأت عام ٢٠١٨ عندما منح وزير الخارجية آنذاك موافقة دبلوماسية رسمية على الموقع.

وبشكل أعم، يُعدّ إنشاء الدول لسفارات في عواصم دول أخرى جزءًا طبيعيًا من العلاقات الدولية.

وقال المتحدث: وتُحقق الخطة "مزايا أمنية واضحة". مضيفا بان "الأمن القومي هو واجبنا الأول. وقد شاركت أجهزة الاستخبارات طوال العملية، ووُضعت مجموعة واسعة من التدابير لإدارة أي مخاطر".

وأضاف: "بعد مفاوضات مكثفة في الأشهر الأخيرة، وافقت الحكومة الصينية على دمج مواقعها السبعة الحالية في لندن في موقع واحد، مما يُحقق مزايا أمنية واضحة."