رخصة الخلوي الثالثة

خصة الخلوي الثالثة.. حقائق تبحث ايضاحات نيابية ووزارية

كتب- راكان السعايدة:أخذت المذكرة التي أعدها النائب خليل عطية حول «رخصة الخلوي الثالثة»، ووقعها (70) نائبا الاسبوع الماضي، منحى تصاعديا في أوساط مجلس النواب، بعد تصريحات صحفية لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور فواز الزعبي قال فيها أن المذكرة النيابية لن تقدم إلى رئاسة مجلس النواب أو إلى الحكومة، بناء على اتصال جرى بينه وبين النائب عطية، وفق الوزير.
ورغم نفي النائب عطية، في غير مناسبة، وجود مثل هذا الاتفاق بينه وبين الوزير، إلاّ أن أوساطا نيابية طلبت تسليم المذكرة إلى رئاسة المجلس لتبين حقيقة «الرخصة الثالثة» وما يحيطها من ملاحظات وردت في مذكرة الـ(70) خصوصا وأنها «أي المذكرة» كشفت عزم الشركات الخلوية العاملة تقديم (88) مليون دينار لخزينة الحكومة مقابل عدم منح هذه الرخصة التي قالت المذكرة أنها ستمنح لمشغلها مقابل أربعة ملايين دينار فقط.
النائب عطية الذي تلقى عشرات الاتصالات طوال الأيام الماضية من نواب، وفق هؤلاء النواب، أكد لهم أن المذكرة في طريقها إلى رئيس المجلس ليحيلها بدوره إلى الحكومة كي تحقق في مضمونها والتفاصيل التي تحيطها، وقال النواب أن عطيه أكد لهم ، أيضا، أن تحركه لا هدف منه إلاّ المصلحة الوطنية ورفع إيرادات الخزينة.
ورغم إشارات الوزير الزعبي، في تصريحاته، إلى أن المسألة تتجاوز المذكرة ومن كانوا وراءها (نوابا وغيرهم) لا تضع المصلحة الوطنية في عين الاعتبار، فان النواب من جهتهم، وعبر عن ذلك النائب محمد أبو هديب فور سماع تصريحات الوزير، أكدوا أن هذا الكلام فيه «إساءة لهم»، غير مقبولة، وتدفعهم إلى الإصرار على تقديم المذكرة لتحقق الحكومة في كل تفاصيلها وتبين إن كان في المذكرة دعوة إلى حماية مصالح الخزينة أم لا.
ولم تطلب المذكرة، في سياق تفاصيلها، إلاّ أن يكون قرار منح «الرخصة الثالثة للخلوي» من قبل مجلس الوزراء، وليس بصورة فردية من الوزير أو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وطلبت أن تعلم الحكومة مجلس النواب عن الإجراءات التي ستتخذها لمنح هذه الرخصة.
ويقول النائب موسى الوحش (كتلة الحركة الإسلامية) أن كتلته معنية كثيرا بتقديم المذكرة إلى رئاسة المجلس وبالتالي إلى الحكومة للوقوف على حيثيات القضية. وشدد أنه لا يجوز للنائب عطية أن يوقف تقديم المذكرة لانها أصبحت ملكا لكل النواب الذين مهروها بتوقيعهم.
وأضاف أن أي تراجع عن تقديمها، وإن استبعد حدوث مثل هذا التراجع، يحتاج إلى موافقة كل النواب الموقعين. معتقدا أن أي تراجع في هذا السياق لا معنى له إلاّ الاستهتار بالنواب.
ومع أن النائب عطية فضل عدم الحديث في تفاصيل مذكرته أو موعد تسليمها، إلاّ أن عددا من النواب قالوا أنهم سيطلبون من حامل المذكرة حسم مصيرها هذا الاسبوع، وإن قالوا، أيضا، أنهم لن يمرروا هذا الأمر دون متابعة بعد أن طاله «الشد والجذب» بين الوزير الزعبي والنائب عطية.
وتأخذ كتلتا الحركة الإسلامية والتجمع الديمقراطي والعديد من النواب موقفا متشددا من أمر المذكرة وضرورة تسليمها إلى رئاسة المجلس وظهر هذا الأمر جليا في الانتقادات التي تعرض لها الوزير الزعبي بعد تغيبه (كان خارج البلاد) عن جلسة المجلس الأخيرة إبان النظر في قانون المعاملات الألكترونية الذي أعاده النواب إلى لجنة مشتركة (مالية وقانونية) لصعوبات في فهم مضمونه، وهي انتقادات عبر عنها بقوة النائبان سعد هايل السرور وعبد الله العكايلة.
ويبدو، وفق نواب، أن المذكرة كانت بمثابة إجراء «وقائي» لمنع منح «الرخصة الثالثة للخلوي» دون أن يكون لمجلس الوزراء فيها دور، وأن يكون مجلس النواب على علم بالتفاصيل، وهو إجراء وقائي يأتي في الوقت الذي لم يصدر فيه بعد أي قرار، من أية جهة، بمنح هذه الرخصة للمشغل الثالث.
في المحصلة، فان المذكرة، المتوقع تفاعلها كثيرا هذا الإسبوع، قد تدخل مجلس النواب كطرف في حسم مصير «الرخصة الثالثة للخلوي» خصوصا بعد تصريحات الوزير الزعبي حولها.