تقرير ميليس يفتح ملف استعادة مساجد بيروتية من «الأحباش»

الأربعاء: 26. 10. 2005

المفتي قباني يعلن اجراءات لوقف «وضع اليد عليها بالقوة» ...

ويأتي تصريح قباني متزامناً مع ورود اسماء عدد من رموز الجمعية في تقرير المحقق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس، كما يتزامن مع عدد من التحركات التي استهدفت مراكز الجمعية ومساجد خاضعة لها.

ففي مدينة طرابلس توجه مساء اول من امس عدد من شبان منطقة باب التبانة الى مصلى الشيخ خليل عكاوي والذي كانت القوات السورية قد سلمته الى «الأحباش» بعد دخولها المدينة في العام 1986, وحاول هؤلاء الشبان استعادة المصلى بالقوة, فتدخل الجيش اللبناني وفصل بين المتنازعين وأقفل المصلى بانتظار الفصل بين المتنازعين عليه.

ويبدو ان المناطق المحيطة بمساجد «الأحباش» في العاصمة بيروت تشهد ايضاً احتقانات بين ناشطي الجمعية وشباب حانقين من ورود اسماء مسؤولين في «الأحباش» في تقرير ميليس، إذ ضاعفت الجمعية انتشار عناصرها وناشطيها في محيط المساجد, وخصوصاً مسجد برج ابي حيدر ومسجد البسطا التحتا ومسجد زقاق البلاط. في المقابل ضاعف ناشطو تيار المستقبل حضورهم في هذه المناطق، وكثفت القوى الأمنية اللبنانية من انتشارها فيها تحسباً لأي اشكال، علماً ان هذه المساجد الثلاثة لا تتبع مديرية الأوقاف الاسلامية، الهيئة الرسمية المكلفة ادارة المساجد, وهو امر يشكل سابقة على هذا الصعيد في لبنان.

ويضاعف حال الاحتقان في احياء بيروت خروج مئات من الشبان يومياً وبعد الافطار الى الشوارع، لا سيما في مناطق البسطة والنويري وبرج ابي حيدر وبربور, وهي من المناطق التي يختلط فيها النفوذ الشعبي لتيار المستقبل مع نفوذ سبق ان بنته الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية في اوساط شبيبة هذه الأحياء. وواضح ان الأسلحة متوافرة في ايدي كثيرين، اذ كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية أ‘لنت اكتشافها مخزناً للأسلحة في احدى هذه المناطق وهي قضية أُلحقت بملف التحقيق باغتيال الحريري.

وشرح المفتي قباني لـ «الحياة» آلية انتقال تلك المساجد الى نفوذ جمعية المشاريع قائلاً: «وضعت جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الأحباش) يدها على المساجد الثلاثة بالقوة منذ العام 1988 تقريباً، أي خلال حروب الفتنة وحتى اليوم. ولم تتمكن المديرية العامة للأوقاف الأسلامية طيلة الفترة الماضية من تكليف أي من الأئمة والخطباء والمدرسين القيام بالمهمات الدينية من قبلها في تلك المساجد, وتفرض الجمعية اشخاصاً من قبلها القيام بالمهمات، وهي لا سلطة ولا صلاحية لها في هذا المجال، فهذه المساجد تابعة لمديرية الأوقاف، لكن وضع اليد عليها ما زال يمنع المديرية من القيام بصلاحياتها في هذه المساجد». أضاف قباني: «لطالما طلبت دار الفتوى من المسؤولين المساعدة في حل مشكلة المساجد الثلاثة ولكنها لم تلق أي تجاوب في هذا الشأن من اي من المسؤولين, لذلك بقي الأمر على ما هو عليه الى اليوم». وتابع «لا بد من وضع حد لهذا الوضع غير القانوني لهذه المساجد ورفع اليد عنها».

مسؤول الاعلام في «جمعية المشاريع» عبد القادر الفاكهاني نفى ان تكون الجمعية وضعت يدها بالقوة على هذه المساجد، وقال: «لدينا تكليفات صادرة عن مديرية الأوقاف الاسلامية لمشايخنا. ولا نعتبر انفسنا في حالة احتلال لهذه المساجد. ونحن نطالب دار الفتوى بتكليفنا بالمساجد, فلدينا متخرجون من الأزهر ومن جامعات اخرى». واستدرك «نحن رواد هذه المساجد ونصلي مثل غيرنا من المسلمين. واكرر مطالبتنا بتكليفنا فيها اسوة بغيرنا من المكلفين». وختم: «نعتبر دار الفتوى المرجعية الرسمية للمسلمين في لبنان، ونريدها ان تكون الاطار الحاضن للجميع».