نهار عامر المحفوظ: مسجد محمد بن أبي بكر في الجهراء
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نرفض الوصاية من قبل البعض على الآخرين، ولا يمكن بحال من الأحوال ان نقبل نحن أو غيرنا مثل هذه الممارسات الجاهلية ممن لا يقدرون خطورة ما يقدمون عليه من عمل صبياني يرتقي الـى مستوى الجريمة، ان العبادة لله سبحانه وهو الحسيب الرقيب، ولا يجوز ان يعبث الجهلاء فيما لا يعنيهم امره، ولا يجوز التطاول على حقوق الآخرين، فنحن نعيش في دولة القانون، ولا يجوز اختراقه، وبالذات في الجوانب الروحانية المعني فيها الفرد في عبادة الله بما يؤمن به ويراه صحيحا، حتى لو كان هذا الاعتقاد يخالف معتقدات الاغلبية من المجتمع حسب الموروث الديني المتوارث من جيل الى جيل.. الخ.
ان ما اقدم عليه الجهلة الذي لا يعنينا عدد سنوات عمرهم، فحتى لو كانوا صغارا فان المحرضين دون شك هم الكبار فقط في عدد سنوات ميلادهم، وهؤلاء الكبار يجب ان يتحملوا جريمتهم وألا يختفوا خلف الصغار المغرر بهم، وهذا عين الجبن والذل الذي نراه في الكثيرين ممن يدعون الاكتمال والوصاية على المجتمع دون حق قانوني ولا توكيل إلاهياً امر به الرب ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
ان الدين معاملة، فهل احراق سيارة مسروقة امام بيت من بيوت الله يعد تعبدا في هذا الشهر الفضيل؟!، وهل ضرب المصلين وارهابهم في مسجد محمد بن ابي بكر يجلب الحسنات ويؤدي الى الجنة؟!، والى متى والحكومة الرشيدة تتساهل مع هذه الخروقات الخطيرة من قبل بعض الجماعات الخارجة على الاعراف والتقاليد الكويتية المعروفة بالمحبة والتسامح والاخاء قبل ان يدخل الدخلاء ويشوهوا الصورة الجميلة التي كان عليها المجتمع الكويتي؟!
نحن أولا وأخيرا كويتيون، وانتماؤنا للكويت، وولاؤنا للكويت، والكويت وطن يحتضنه شعب ويحميه، ولا يقبل الشعب الكويتي ان يتسلل الى صفوفه من يحاول ان يعتدي على مقوماته الاجتماعية التاريخية التي اهمها وأولها الوحدة الوطنية على اختلاف خلافاتهم السياسية او المذهبية الاسلامية، او القلة من الكويتيين الاخرين ممن يدينون بديانات اخرى غير اسلامية، فالكل سواسية ولجميعهم الحق في التعبد بما يراه صوابا حسب معتقداته وقناعاته.
وأخيرا، نشجب عملية الشغب والتخريب التي ارتكبها من نصبوا انفسهم اوصياء على الاسلام، ولا يمكن قبولها، وعلى الدولة ان تتحمل مسؤولية حفظ الأمن وحماية كافة مواطنيها!!
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف