المبادرة السعودية والتسييس المتبادل

الأربعاء: 30. 11. 2005

د. خالد الدخيل

نجاح المبادرة السعودية في تجاوز عقدة مكان الاستجواب، وتحقيق اتفاق سوري مع ميليس على مقر الأمم المتحدة في فيينا كمكان لاستجواب المسؤولين السوريين الخمسة، اختراق مهم، لكنه لا يمثل مخرجاً من المأزق· هو خطوة ضرورية، أولاً لتحريك عملية التحقيق في اغتيال الحريري، وثانياً لتجنيب سوريا عقوبات دولية بتهمة عدم التعاون في هذه المرحلة من التحقيق· لكن المأزق السوري لا يزال في بدايته· أين يكمن هذا المأزق؟ دمشق تعتقد أن أطرافاً دولية تستخدم التحقيق في جريمة الاغتيال لاستهداف سوريا، وهي محقة في ذلك· بدورها تشكو لجنة التحقيق الدولية من أن سوريا تريد التفاوض حول التحقيق، ولا تريد التعاون الكامل معه· في هذه الحالة، وفي غياب دليل دامغ، تبقى أبواب الاحتمالات مفتوحة· إما أن ممانعة سوريا في التعاون نابعة من خوف الاستفراد بها بغرض استهداف النظام، ولا فرق كبيراً هنا بين استهداف لتغيير النظام أو لتغيير سلوكه وسحب ما بيده من أوراق إقليمية· كلاهما في الأخير قد ينتهي إلى النتيجة نفسها· هناك احتمال أسوأ، مجرد احتمال، وهو أن ممانعة سوريا في التعاون نابعة من معرفتها بتورط مسؤولين فيها في الجريمة، وبالتالي ليس أمامها إلا الإصرار على آلية التفاوض بدلا من التعاون المفتوح، وذلك بأمل تعقيد التحقيق بفرض التداخل بين ما هو قضائي وما هو سياسي في قضية التحقيق·
بالنسبة للجنة التحقيق الدولية، يبدو أنها لا تملك أدلة واضحة وكافية ضد سوريا حتى الآن على الأقل، وبالتالي تستفيد من أية ضغوط سياسية على دمشق· هذه الضغوط تدفع سوريا لتعاون أكثر، وتسمح للجنة بحرية أوسع في عملها مع دمشق· في الوقت نفسه لا يمكن تفادي أن اللجنة هي في الأخير جزء من التركيبة السياسية والثقافية للغرب الذي يجد النظام السوري نفسه في مواجهته· لكن ما يزيد من مأزق دمشق هو طبيعة أداء النظام السياسي السوري مع الجريمة منذ البداية، وطبيعة تعاطيه مع التحقيق بعد ذلك· أهم ما يتسم به هذا الأداء، وقد يضر بقضية الطرف السوري في التحقيق، هو التناقض· من ناحية يصر النظام وعن حق على أنه مستهدف أميركياً· وعليه يرى أن عمل اللجنة الدولية في التحقيق في الجريمة يتعرض لعملية تسييس موجهة ضد دمشق مسبقا· لكن من ناحية أخرى، تحاول سوريا من جانبها تسييس التحقيق في الاتجاه المعاكس· في كلتا الحالتين، التسييس والتسييس المعاكس، يختلط السياسي بالقضائي· وهو اختلاط قد يفتح ثغرة أمام الاستهداف الأميركي لدمشق، كما يقول السوريون· في الوقت نفسه، وكما يرى الطرف الآخر، قد يسمح هذا الاختلاط بتمييع التحقيق، ويمنعه من التوصل إلى كشف الحقيقة وراء اغتيال الحريري·
الاستهداف الأميركي لسوريا واضح وصحيح· لكن تسييس عمل اللجنة مسألة أخرى· هو آلية قابلة للتوظيف من قبل أي طرف من أطراف القضية، ولأهداف لا علاقة مباشرة لها بالهدف النهائي والمطلوب للتحقيق· وبالتالي فإن تسييس أو محاولة تسييس عمل اللجنة الدولية أكثر تعقيداً·
الأطراف التي قد تستفيد من هذه الآلية ثلاثة: الولايات المتحدة، وسوريا، ولجنة التحقيق· الولايات المتحدة لن تتضرر كثيراً من التسييس، لأنها ببساطة ليست طرفا في التحقيق في الجريمة· علاقتها بالتحقيق من خلال مجلس الأمن الدولي، وثقلها الكبير داخله· هي طرف قد يستفيد من التسييس، لكن من دون أن تتضرر إذا ما فشلت في مسعاها هذا· لن يتسبب الفشل لها بضرر سياسي ملموس· قد يترتب عليه عرقلة سياساتها، لكنها عرقلة في الأغلب مؤقتة· الطرف المرشح لأكثر الضرر من التسييس هنا هو الطرف السوري· فسوريا ليست فقط طرفاً في التحقيق، بل طرف متهم، أو تحوم حوله شبهة التورط في الجريمة التي تحقق فيها اللجنة الدولية· وبالتالي من مصلحة سوريا أن تبتعد بالتحقيق قدر الإمكان عن أية محاولة لتسييسه في أي اتجاه· قوة سوريا في القضية المطروحة إما أن تكون قانونية وقضائية، أو لا تكون· لأن سوريا من الناحية السياسية ضعيفة إقليميا ودوليا، وضعيفة في مجلس الأمن· ومن ثم فإن هدفها يجب أن ينحصر في دفع أية شبهة بتورط أي من مسؤوليها في الجريمة موضوع التحقيق·
بالنسبة للجنة التحقيق الدولية ذاتها، ورئيسها ميليس، ليس هناك ما يشير إلى تجاوز ملحوظ لحدود عملها القضائي، أو الانزلاق إلى حدود اللعبة السياسية· لكن من الطبيعي أن تحاول بعض الأطراف توظيف، أو أن تعمل على توظيف عمل اللجنة لأغراض سياسية تخصها هي دون غيرها· مثلا، الولايات المتحدة توظف اتهام سوريا، والتحقيق مع سوريين كورقة ضغط على دمشق· وهذا متوقع، بل قد يكون طبيعياً· لكن اللافت والغريب أن دمشق من ناحيتها لم تتعاطَ مع اللجنة حتى الآن إلا بطريقة سياسية ولأهداف سياسية· بعبارة أخرى، كلا الطرفين الأميركي والسوري يعمل على تسييس عمل لجنة التحقيق·
كما قلنا تسييس عمل لجنة التحقيق يضر بسوريا أكثر مما يضر بالأميركيين من ناحيتين: الأولى أميركية لأن التسييس يُسهّل سياسة الاستهداف، والثانية زاوية سورية لأن إصرار دمشق على التعاطي مع اللجنة بطريقة سياسية، والإصرار على محاولات تهميش الدور القضائي للجنة يفتح الطريق بشكل أوسع أمام التسييس الذي تخشاه دمشق· الأسوأ أن محاولات دمشق هذه تترك شبهة أنها تهدف من محاولاتها هذه في الأخير إلى إضعاف الدور القضائي للجنة، وتحويل عملية التحقيق إلى سجال سياسي مع المجتمع الدولي، ومع واشنطن تحديداً· محاولات إضعاف الدور القضائي في هذه الحالة، وتأكيد البعد السياسي لعمل اللجنة توحي بأن دمشق تعمل إما على تفادي التحقيق القضائي، أو التأثير عليه سياسياً لتفادي نتائجه التي يُخشى انكشافها· بعبارة أخرى، في الوقت الذي تلوح فيه سوريا بتسييس التحقيق في اغتيال الحريري بغرض استهدافها، تعمل هي من جانبها على تسييس التحقيق في الاتجاه المعاكس، ولهدف مقابل· من مصلحة سوريا أن يبقى عمل اللجنة الدولية محصوراً في التحقيق القضائي المهني، وبعيداً قدر الإمكان عن أية محاولة لتسييسه في هذا الاتجاه أو ذاك· إصرار دمشق على تسييس عمل اللجنة يتناقض أولا مع مصلحتها في إبقاء التحقيق القضائي بعيداً عن لعبة السياسة وتناقضاتها، ويتناقض ثانياً مع ما تقول إنه تسييس لعمل اللجنة من قبل الآخرين· دمشق هنا تُعرّض نفسها لتهمة التسييس ذاتها التي تتهم هي الآخرين بالتورط فيها·
أغرب شيء في أداء الجانب السوري في القضية كلها أنه ربما انتهى إلى إحدى النتائج التي تريدها أميركا، وهي النتيجة المتمثلة في احتقان العلاقات السورية- اللبنانية وتوترها، ومن ثم خسارة دمشق للورقة اللبنانية· يصعب الآن تصور عودة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل التمديد للرئيس إميل لحود، وقبل اغتيال الرئيس الحريري· في أحسن الأحوال انقسم اللبنانيون نتيجة لتداعيات الاغتيال حول التحقيق، وحول طبيعة العلاقة مع دمشق· لم يكن وارداً من قبل الاختلاف، على الأقل علناً، حول علاقة لبنان بسوريا· الآن أصبح الاختلاف طبيعياً، وسقطت المحاذير السياسية للمجادلة فيه وحوله، في هذا الاتجاه أو ذاك· بل إن مسالة ترسيم الحدود بين البلدين أصبحت مطلباً لبنانياً معلناً· بل إن دمشق أقرت بهذا المطلب، كما أفصح عنه لقاء وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، ورئيس الوزراء اللبناني، فؤاد السنيورة مؤخراً في برشلونة· بعبارة أخرى، يتناغم الأداء السوري هنا مع أهم تداعيات الاغتيال والتحقيق فيه، وهو ترسيخ فكرة الاستقلال الكامل للدولة اللبنانية في علاقتها مع سوريا· إنه استقلال لم يتحقق على أساس من التفاهم والتناغم مع دمشق، بل على خلفية احتقان العلاقة معها، وظهور الكثير من المرارات وسوء الفهم· وهذا شيء لا يخدم دمشق، ولا بيروت، ولا المنطقة العربية كلها· إنه يزيد من حالة الانكسار العربية، ويؤكد الفشل السياسي العربي· الحالة اللبنانية- السورية، وما انتهت إليه، تضيف إلى دلالة الحالة العراقية عربياً·