ميليس يؤكد أن لا شاهد أساسياً وأن دمشق تعرقل التحقيق

الخميس:01. 12. 2005

أوضح أن اللجنة الدولية استمعت إلى 500 شاهد
وأن إفادة هسام أمامها هي الصحيحة.. وأن التحقيقات توصلت إلى مزيد من الأدلة

جنبلاط لـ"المستقبل": الموضوع الأمني أساسي
ولديّ ملاحظات على ضبّاط كانوا في عنجر وصاروا في مواقع رئيسية

ردّ رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس على الادعاءات السورية بأن التحقيق الذي يجريه في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد انهار بعد إفادة المخبر لدى المخابرات السورية هسام هسام، فرأى في هذه الادعاءات والأداء الإعلامي محاولة لعرقلة التحقيق الدولي ومساً بصدقية اللجنة القضائية السورية الخاصة، مشدداً على ان التحقيق يتقدم وثمة أدلة وتجري متابعته للحصول على مزيد منها.
وتحدث عن ان "المحكمة الدولية مسألة يجب أن تبدأ من الحكومة اللبنانية"، موضحاً "ان ذلك لا يمكن بتّه قبل انتهاء التحقيق وصدور القرار الظني وتحديد الاتهامات".
وفي هذا الاطار، لفت رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أمس عشية جلسة مجلس الوزراء إلى ان "المشاورات مستمرة في شأن المحاكمة الدولية كما في موضوع التمديد لمهمة القاضي ديتليف ميليس". أما رئيس مجلس النواب نبيه برّي فرأى ان "التمديد لمهمة القاضي ميليس أكثر من ضروري للوصول إلى الحقيقة، ونحن مع تمديد المهلة حتى بزوغ هذه الحقيقة"، لكنه في المقابل أشار إلى ان "لا موجب الآن للدخول في موضوع المحاكمة لأن التحقيق قد يستغرق شهوراً طويلة فلماذا استعجال الأمر قبل أوانه؟ (..)".
من جهة أخرى، ولليوم الثاني على التوالي، حذّر رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط من تخريب أمني سوري. وقال لـ"المستقبل" ان "ما اركز عليه هو ضرورة التشدّد الأمني في كل مكان من لبنان"، وأضاف "أجريت اتصالات عديدة ولم أترك أحداً إلا اتصلت به لهذه الغاية". ولفت إلى ان "لي ملاحظاتي على عدد من الضباط الذين كانوا في عنجر ويقيمون الآن في مواقع أساسية"، رابطاً بين تشديده على هذه النقطة وبين هروب هسام هسام.
على صعيد آخر وخلال لقاء إعلامي مصغّر في مكتبه في "المونتيفردي" شاركت فيه "المستقبل"، خصصه لـ"الدردشة" وليس للادلاء بحديث، رد خلاله على أسئلة الإعلاميين رفض ميليس مقولة الشاهد الأساسي، ولفت إلى ان اللجنة الدولية استمعت إلى نحو 500 من الشهود، وان الشاهد يكون مهماً بحسب المعلومات التي يقدمها. واعتبر ان ما أدلى به هسام أمام اللجنة الدولية "هو الصحيح"، موضحاً ان الشاهد السوري وقّع على إفادته وهي مسجلة بصوته. وإذ استغرب كيف لا تستجوبه اللجنة القضائية السورية في حين تفبرك له مؤتمراً صحافياً، أشار إلى لا حِرفية عرض الشهود في سوريا، مشدّداً على ان ما حصل في دمشق يجب أن يسأل عنه الشاهد ويعاد استجوابه، لافتاً إلى انه لم يطلب توقيفه بعد.
وأوضح أن لا حاجة في القضايا الإرهابية لتقييم افادات الشهود، فالمحكمة تسأل الشاهد عن شهادته وتواجهه بها وهي التي تقرر بشأنها. وأشار إلى فارق بين هسام والشاهد السوري الآخر زهير الصديق هو ان الأخير أدلى بافادته ولم يتراجع عنها، وإلى ان شهادة الزور يعاقب عليها القانون.
وفي مجال آخر، نفى ميليس ان يكون جرى توقيع اية ضمانات في ما يتعلق باستجواب المسؤولين السوريين فصلاحيات التحقيق الدولي واضحة وليس بالإمكان التنازل عنها. وأكد ان الاستجوابات غير مشروطة، مضيفاً ليس ثمة صفقة بل مرونة، معلناً انه يجب الاستماع إلى كل الأشخاص الذين يجب الاستماع اليهم ولم يجر تحديد عدد في الأصل، والبداية الآن بخمسة. ولفت إلى انه لن يشارك في استجواب المسؤولين السوريين في يينا وثمة خبراء في التحقيق ضمن الفريق سيتولون المهمة وقد توجهوا إلى يينا، رافضاً بشكل قاطع الإشارة إلى ما إذا كانت الاستجوابات بدأت بالفعل أو لا.
وإذ أكد انه سيقدّم تقريره بحدود 15 كانون الأول الجاري، تحدث عن تمديد التحقيق بعد هذا التاريخ، فأكد انه يعود إلى الحكومة اللبنانية أن تطلب ويعود إلى اللجنة الدولية ان توصي، أما القرار فلمجلس الأمن. اما بالنسبة إلى المحكمة الدولية فرأى ان على الحكومة اللبنانية أن تبدأ، موضحاً ان ذلك لا يمكن بحثه قبل انتهاء التحقيق وصدور القرار الظني وتحديد الاتهامات.
وفيما لفت إلى ان"الجريمة موضع التحقيق جريمة سياسية، قال ان التقرير ذو بعد سياسي لكنه غير مسيس، وأضاف إذا اتهم ضباط أصبح الموضوع سياسياً. وبشأن العلاقة بين فضيحة "بنك المدينة" وجريمة اغتيال الرئيس الحريري رأى ان هذا أحد أوجه التحقيق.

دمشق
في هذه الأثناء، كانت سوريا تواصل عبر سفارتها في واشنطن هذه المرة تأكيدها ان "المعلومات الجديدة تقوّض بشكل تام المعلومات التي وجهت ضد سوريا في التقرير الذي أصدره ميليس" في تشرين الأول الماضي. وقالت السفارة السورية ان "الشهادات الواردة في تقرير ميليس مشكوك فيها ولا يوجد ما يُثبت القضية ضدّ سوريا".
وقالت ان "التقرير الخاطئ أضرّ بسوريا ودفع بعض الدول إلى الدعوة إلى فرض عقوبات"، وان "سوريا تخشى فرض العقوبات حتى قبل انتهاء لجنة ميليس من تحقيقاتها".
وفي السياق نفسه دعت الصحف الرسميّة السوريّة الصادرة أمس "لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني الى اعادة النظر في النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق والى منع تزوير التحقيق".
وفيما كان الغموض لا يزال يحيط بوصول المسؤولين السوريين الى العاصمة النمساويّة، نقلت "ا.ف.ب" عن مصدر ديبلوماسي في العاصمة السورية ان المسؤولين السوريين الخمسة "قد يكونون غادروا ليل الاثنين الثلاثاء دمشق متوجهين الى فيينا في طائرتين خاصتين".
لكن وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر في الامم المتحدة وصفته بأنه على صلة بالترتيبات الجارية لاستجواب المسؤولين السوريين قوله ان المحققين الدوليين سيستجوبون المسؤولين الخمسة من 5 إلى 7 كانون الأول الجاري في فيينا.
في وقت كان هسام هسام يعقد مؤتمراً صحافياً ثانياً في دمشق في حضور محاميه عمران الزعبي، ويدعي فيه ان "جهات لبنانية بدأت الضغط على خطيبته اللبنانية ثروت الحجيري وعائلتها وابتزازهم"، أكد وزير الداخلية حسن السبع ان "هسام هسام كاذب وشهادته قنبلة دخانيّة أو صوتيّة للتأثير على نتائج التحقيق".
وقال السبع "هناك مخطّط معيّن يهدف الى تضليل التحقيق"، مرجحاً أن يكون لديه "مخطط معيّن ليدلي بدلوه لتضليل التحقيق. وأضاف "لديّ عنصر تخمينيّ بأنّ الرجل كان ينوي الاستفادة مالياً وعندما رأى أن لا شيء وارداً في هذا المجال قام بما قام به". ولفت الى انّ ادعاء هسام انّه عرض عليه مبلغ مليون و300 ألف دولار ينفيه "كونه كان يقبض 500 ألف ليرة لبنانية في نهاية كلّ شهر من قوى الأمن ليسدّد فواتير الاتصالات (..)".

اسرائيل
خارجياً، لفت أمس قول رئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة الاسرائيليّة ان "التقرير النهائي للجنة ميليس سيؤثّر على كلّ ما يجري في سوريّا ولبنان وعلى الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية (..)".