ميليس يطلب من أنان إعفاءه من مهمته بعد أسبوعين

أعضاء في لجنة التحقيق يتوجهون إلى دمشق ... وخلاف لبناني يؤجل البت بطلب المحكمة الدولية

هل خرج ديتليف ميليس من الحلبة؟
السؤال مرده مجموعة أخبار رسمية ومعلومات لمصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع. وأبرزها ما اعلنه امس مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمباري من ان القاضي الالماني ديتليف ميليس قد يكون غير راغب في الاستمرار في عمله مع لجنة التحقيق الدولية بعد الخامس عشر من كانون الاول الجاري. وشدد غمباري في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر الامم المتحدة ان التحقيق الدولي سوف يستمر بعد 15 كانون الاول الجاري lt;lt;مع أو من دون ميليسgt;gt;، في اول اشارة الى احتمال ان يعتذر القاضي الالماني عن عدم متابعة مهمته. وقال غمباري: lt;lt;ربما لدى القاضي ميليس التزامات أخرى وهو لا يريد ان يخدم الى ما لانهايةgt;gt;. واضاف lt;lt;لديه بعض الالتزامات الخاصة. اعتقد انه يتعين علينا ان نفصل بين اللجنة وميليس. ميليس اصبح رمزا، لكن الامر يتعلق بتحقيق دولي مستقل مع ميليس ام من دونهgt;gt;.
واوضح غمباري ان lt;lt;التحقيق يجب ان يستمر ومن الواضح ان هناك حاجة للتمديد لمهمة لجنة التحقيق ويبدو لنا ان حكومة لبنان مستعدة لطلب التمديدgt;gt;. وأوضح غمباري ان جلسات الاستجواب للمسؤولين السوريين الخمسة سوف تتم في فيينا lt;lt;بين الخامس والسابعgt;gt; من الشهر الحالي، مضيفاً ان lt;lt;ميليس سيقدم تقريراً في 15 منه... ثمة شهود لم تتم مقابلتهم بعد، وشهود جدد، وبعض الأدلة الحسية التي لا يزال يتعيّن تحليلهاgt;gt;.
من جهتها قالت مصادر دبلوماسية غربية لlt;lt;السفيرgt;gt; ان ميليس كان قد ابلغ الامين العام للامم المتحدة كوفي انان رغبته في العودة الى المانيا للعمل على ملفات هناك. وانه عاد وكتب في هذا الخصوص الى رئيسه المباشر اي غمباري. وانه يود لو تقبل استقالته من مهمته بعد تقديمه تقريره المرتقب بعد اسبوعين، كما انه تحدث عن هذا الامر مع عدد من المراجع الدولية واللبنانية، وان فريقا كبيرا من محققي اللجنة يعيشون في هذه الاجواء.
وذكرت المصادر ان هناك مجموعة من الاعتبارات بينها ملاحظات للحكومة الالمانية نفسها التي ابدت خشيتها من تعرض مصالح المانيا في المنطقة الى ضرر على خلفية التحقيق الذي يقوده ميليس.
في هذه الاثناء كانت الساحة السياسية الداخلية محل تجاذب كبير بشأن اقتراح فريق الغالبية الوزارية إقرار مجلس الوزراء مطالبة مجلس الامن الدولي بانشاء محكمة دولية والتمديد لعمل لجنة التحقيق الدولي، وقد تبين عدم وجود توافق داخل الحكومة بهذا الشأن ما ادى الى تأجيل البت بالامر الى اليوم.
لكن التطور البارز على هذا الصعيد هو ما كشفته مصادر مطلعة لlt;lt;السفيرgt;gt; امس عن قيام وفد من لجنة التحقيق الدولية خلال الساعات ال24 المقبلة بزيارة الى العاصمة السورية لاجل البحث في ترتيبات لمقابلة شخصيات سورية اخرى غير الخمسة المطلوب انتقالهم الى فيينا. وتردد ان الامر يخص من شطبت اسماؤهم من تقرير ميليس الشهير. وقال احد اعضاء اللجنة امام مسؤولين لبنانيين ان هدف الزيارة هو lt;lt;إقفال إحدى بوابات التحقيقgt;gt;.
في هذه الأثناء، استمر النقاش السوري الدولي حول تفاصيل وردت في محضر اجتماع برشلونة بين رئيس لجنة التحقيق ديتليف ميليس وبين المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية الدكتور رياض الداوودي. وعلمت lt;lt;السفيرgt;gt; ان قرار ارجاء سفر الضباط السوريين الخمسة الى فيينا تم بناء على طلب من ميليس نفسه.
ميليس
وفي لقاء نظمته لجنة التحقيق مع عدد من الصحافيين اللبنانيين بينهم الزميل جورج علم من lt;lt;السفيرgt;gt; استعرض المحقق الدولي امورا عدة تتعلق بالتحقيق، وقال عن التحقيق المرتقب مع المسؤولين السوريين انه سيتم قريبا في فيينا وانه شخصيا لن يشارك في الامر وقال: lt;lt;كل من نطالب باستجوابه، سيتم استجوابه، لن ندخل في لغة الارقام، قد يقال بأن هناك اتفاقا ما قد تم. نحن لم نوقع على أي اتفاق، لم أوقع على أي شيء، ولا علم لي بوجود ضمانات او تطمينات، ولا شأن لنا بكل ما تردد على هذا الصعيد، ربما تم التوصل الى حل وسط، lt;lt;حل توفيقيgt;gt;، على أن يبدأ التحقيق في فيينا مع خمسة، لكن أعود فأؤكد ان كل من نطالب باستجوابه، سوف يستوجب، وإن التعاون يكون كاملا، او لا يكون، وقد يصبح العدد أكثر من خمسة، او أقل، واذا ما أسفرت التحقيقات عن طلب توقيفهم فأن اللجنة لا تطلب بل توصي باعتقالهم وعلى السلطات في سوريا ان تقوم بذلكgt;gt;.
وبدا ميليس مهتما بالرد على ما أورده الشاهد السوري هسام هسام في دمشق، وكان يضع أمامه نسخا عن محاضر التحقيق مع هسام ونسخا عن إفاداته أمام اللجنة وقال: lt;lt;انا لم اتابع ما قاله على التلفزيون ولم اكترث لأن هذا النوع من lt;lt;البرباغنداgt;gt; قد اعتدت عليه، قضيت 40 سنة في المانيا، وكنا نشهد مثل هذه النماذج في دول اوروبا الشرقيّة سابقاgt;gt;.
ويؤكد القاضي الدولي أن الافادة التي أدلى بها هسام أمام لجنة التحقيق الدوليّة، مغايرة تماما لما تحدث عنه في سوريا. ففي إفادته هاجم المسؤولين السوريين، وممارساتهم، وفي دمشق أشاد بهم، وبمواقفهم من جريمة الاغتيال، وبطريقة تعاطيهم مع التحقيق الدولي، واللجنة التي يرأسها. وقال: ليس ثمة شاهد رئيسي، هناك شاهد يمكن أن يقدم معلومات إلى اللجنة، وما قاله هسام في سوريا مغاير لما قاله أمامنا، لكن بعد الذي أدلى به في سوريا قد يستدعى ثانية إلى التحقيق، لأنه بعمله هذا إنما يحاول أن يشوّش على مجريات التحقيق، ويعرقل مهام القضاء، وعمل اللجنة. نحن نريد أن نقبل بما قاله، وسنعيد استجوابه واستبعد ان يكون عميلا مزدوجا. ورفض المقارنة بينه وبين الشاهد الآخر في باريس محمد زهير الصديق الذي لم يتراجع عن الاعترافات التي أدلى بها.
وعن المحكمة الدوليّة، قال إن الامر متروك للحكومة اللبنانيّة، فهي التي ستقرر، في ضوء إمكاناتها، ومصالحها، ما إذا كانت ستكتفي بمحاكمة لبنانيّة، وفي لبنان، أم بمحكمة مختلطة، كأن تجري المحاكمة في الخارج ومن قبل القضاء اللبناني، ام ستطالب بمحكمة دوليّة. إن الامر متروك لها، والمحكمة لا يمكن ان تباشر عملها قبل إنجاز التحقيق. هناك الكثير من الشهود الذين ينبغي الاستماع اليهم، وعندما ينجز التحقيق يصبح بالامكان القول بأنه يفترض محاكمة فلان، وعدم محاكمة فلان.
وحول الاستماع الى افادة الرئيس لحود قال ميليس lt;lt;نحن نقوم بزيارات استماع الى الرئيس لحود، وليس بزيارة استجوابgt;gt;. وقال إن الرئيس لحود lt;lt;جدّ متعاون مع اللجنة، ونحن نقدر تعاونهgt;gt;. اما بشأن مصير الضباط اللبنانيين الاربعة الموقوفين، فقال: نحن أوصينا بتوقيفهم، لكن الامر يعود في النهاية الى القضاء اللبناني، وهو الذي يقرر وفي ضوء ما يملك من معلومات، ومعطياتgt;gt;.

المحكمة الدولية
الى ذلك افضت الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين، وتكثفت نهار امس حول اقتراح البت في مجلس الوزراء بشأن موضوع المحكمة الدولية الى إجراء المزيد من الاتصالات والمشاورات. وعلم ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة استقبل امس وفدا ضم المعاون السياسي للامين العام لlt;lt;حزب اللهgt;gt; الحاج حسين الخليل، ومستشار الرئيس نبيه بري السياسي النائب علي حسن خليل، حيث ابلغاه رفضهما طلب انشاء محكمة دولية في جلسة الحكومة اليوم. وحصل نقاش تفصيلي حول الامر وعرض رئيس الحكومة وجهة نظر تقول بمحاكمة دولية وليس بمحكمة دولية تاركا بعض التفاصيل لوقت آخر، وانتهى الاجتماع مع إبقاء باب المشاورات مفتوحا حتى موعد جلسة الحكومة اليوم حيث يتحدد الموقف في ضوء ادراج البند على جلسة الحكومة ام لا.
وقد اجريت الاتصالات على اكثر من صعيد لهذه الغاية، فأوفد الرئيس اميل لحود مندوبا الى قيادة lt;lt;حزب اللهgt;gt;، وجرى اتصال هاتفي بين السيد حسن نصرالله والنائب سعد الحريري بينما كان النائب وليد جنبلاط على الخط مع ملاحظة lt;lt;انه الاكثر تشددا في الموقف الداعي الى إقرار طلب انشاء المحكمة الدوليةgt;gt;. وكشفت مصادر مطلعة ان lt;lt;دولة عربية بارزة تدخلت مع lt;lt;حزب اللهgt;gt; لاجل تحقيق اجماع لبناني حول الامرgt;gt;.
وقال الرئيس لحود امام زواره انه توافق مع رئيس الحكومة على ضرورة lt;lt;توفير اجماع وطني حول هذه الخطوة وانه يجب انتظار تقرير القاضي ميليس قبل البت بموضوعي التمديد لمهمته والموقف من المحكمة الدوليةgt;gt;.
وقد ناقش لحود والسنيورة في اجتماعهما في القصر الجمهوري، الموضوع وكان السنيورة حريصا على وصف المحكمة المقترحة بانها lt;lt;محاكمة دوليةgt;gt;، موضحا ان الامر ما زال قيد التشاور، وكذلك موضوع تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية، مستبعدا حصول انفجار داخل مجلس الوزراء حول المحكمة الدولية، وقال: lt;lt;ان لlt;lt;حزب اللهgt;gt; وجهة نظره وانا شخصيا لم اسمع برفض منه لكن من الطبيعي ان تؤخذ كل الاراء في مجلس الوزراء في الاعتبار، وفي النهاية هناك قرار سيؤخذ. لقد تشاورت مع الرئيس لحود وانا حريص على ان يكون التوافق هو سيد الاحكام وسنستمر في السعي في هذا الاتجاهgt;gt;.
من جانبه قال الرئيس نبيه بري lt;lt;ان التمديد لمهمة القاضي ميليس أكثر من ضروري للوصول الى الحقيقة، ونحن مع تمديد المهلة حتى بزوغ هذه الحقيقةgt;gt; اما بشأن المحكمة الدولية فقال: lt;lt;سبق أن أعلنت منذ شهرين تقريبا، انني مع قيام محكمة مختلطة في لبنان، لكن بغض النظر عن ذلك، هناك آراء أخرى مطروحة حاليا، وقد بلغني أن هناك اقتراحا لوزير الاتصالات مروان حمادة يقضي بتشكيل محكمة لبنانية مختلطة خارج لبنان، وقد طلبت منه إيضاحات حول هذه النقطة ولكن بغض النظر عن ذلك، لا أرى موجبا للدخول بموضوع المحكمة لان التحقيق الدولي لم ينته وقد يستغرق شهورا طويلة، فلماذا استعجال الأمر قبل أوانه؟.

عازار والبزري
من جهة ثانية أصيب المدير السابق لمخابرات الجيش اللبناني العميد ريمون عازار الموقوف في قضية اغتيال الرئيس الحريري، بارتفاع في الضغط ادى الى ازمة قلبية ما دفع الى نقله على وجه السرعة من مكان توقيفه في سجن رومية المركزي، إلى مستشفى ضهر الباشق الحكومي حيث قال الطبيب ان هناك مشكلات تفرض نقله الى العناية الفائقة ومن ثم نقله الى مستشفى مجهز بصورة افضل، ما حتم نقله امس الى مستشفى lt;lt;اوتيل ديوgt;gt; حيث سيخضع اليوم لعملية تمييل.
وفهم أنّ عازار أصيب بهذه الوعكة الصحية نتيجة إلزامه بإجراء المقابلات مع ذويه وأفراد عائلته ووكيله القانوني الوزير السابق المحامي ناجي البستاني في غرفة السجناء العامة مما يضطره إلى النزول ثلاثة طوابق من زنزانته إلى هذه الغرفة ثم الصعود فور انتهاء موعد الزيارات الرسمية.
على صعيد التحقيقات الاضافية، يستمع القاضي العدلي الياس عيد اليوم الى اقادات عدد من الشهود بينهم رقية البزري شقيقة رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري وثلاثة اخرين من صيدا. وقد شكرت عائلة البزري رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على اهتمامه الشخصي بالامر لناحية عدم تحويله الى اهانة شخصية لعائلة البرزي.