الـخرافي يرفض تدخل السفير الأميركي..

انتقد وزارة الداخلية لدعوته لإلقاء محاضرة
الـخرافي للسفير الأميركي: لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية

انتقد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مشاركة سفير الولايات المتحدة الأميركية في ندوة نظمتها وزارة الدفاع الكويتية في كلية مبارك العبدالله الأسبوع الماضي.

وقال الخرافي في تصريح الى الصحافيين قبيل خروجه من المجلس امس «نحن في دولة الكويت لا نقبل بأي صورة من الصور أي تدخل في سيادة الكويت، وان كان هناك من عتب، فأنا أعتب على وزارة الدفاع التي استدعت السفير الأميركي الى مثل هذه الندوات». مؤكدا انه لا يعلم حتى هذه اللحظة مبررات دعوة سفير في دولة الكويت الى محاضرات داخل حرم الجامعة أو وزارة الدفاع أو اي جهة رسمية أيا كان هذا السفير.

واضاف: «ان عمل السفير معروف وليس من ضمنه اثارة أمور مرتبطة بسيادة الدولة التي يتواجد بها أو وجهة نظرها، ومثلما نحترم آراء الآخرين ولا نتدخل في خصوصياتهم، فإن على الجميع عدم التدخل في خصوصياتنا ولا ينقل معاركه مع أي دولة داخل دولة الكويت».

وقال: «نحن حريصون على علاقة طيبة مع الجميع، وعلى الجميع ان يحترم هذه العلاقة».

وفي ما يتعلق بالتأكيدات الصادرة عن تدنيس المصحف الشريف في غوانتانامو بين الخرافي «انه على ثقة ان الإدارة الأميركية ستكون حريصة كل الحرص على عدم تكرار هذا الحدث»، مؤكدا ان الإدارة الاميركية لم ولن تقبل مثل هذه الأعمال وهي أول من سيتخذ اجراءات حاسمة تضمن عدم تكرار ما حدث، فضلا عن الاجراءات الحازمة ضد المسؤولين عن هذه الأعمال المرفوضة، معربا عن تقديره لتجاوب الإدارة الأميركية في اتخاذ اجراءات التحقيق اللازمة.

وتعليقا على نتائج انتخابات المجلس ذكر الخرافي «ان الكل اجتهد لخدمة الكويت واختار المواطن من يريد تمثيله، وبعد صدور النتائج ليس امامنا سوى الدعاء بالتوفيق لمن فاز، وان يكون حريصا على خدمة الكويت وأهلها والعمل على استقرار الأوضاع في البلاد، وتحقيق الاصلاحات المنشودة التي يتمناها المواطنون داخل البلدية»، مشيرا الى «اننا في انتظار استكمال عضوية المجلس البلدي من خلال تعيينات الستة المتبقين».

وعن احتمال تعيين سيدة في رئاسة المجلس البلدي، قال «هذا السؤال لا يوجه الى رئيس السلطة التشريعية، انا مؤمن بالديموقراطية، وان هذا من حقوق المجلس البلدي»، مؤكدا ان المجلس البلدي سيحرص على مصلحة الكويت من خلال اختياره الجيد للرئيس ونائبه عبر اعضائه الذين اختارهم الناخبون أو عينهم مجلس الوزراء.