د. أحمد البغدادي: بشائر الخلاص

السياسة: السبت: 09 . 07 . 2005

د. هاشم جواد (عراقي) ود. شاكر النابلسي (أردني) ود. العفيف الأخضر (تونسي), اسماء ستكتب في سجل التاريخ بأحرف من نور, وستذكر بالخير والعرفان لدورهم المهم في تحطيم صنمية رجل الدين في العالم العربي, لماذا? لأن لهم الفضل في صياغة البيان الأممي للمطالبة بتشكيل محكمة دولية على غرار محكمة مجرمي الحرب الذين يتهمون بجرائم ضد الإنسانية, تتركز مهمتها في حصر أسماء رجال الدين أو ممن يماثلهم في الفكر الذين يصدرون الفتاوى الإرهابية التي تؤيد الأعمال الإرهابية حول العالم, كما حصل حين أيد كثير من رجال الدين إرهابيي الفلوجة والزرقاوي, والذين يصدرون فتاوى تجيز قتل أصحاب الرأي الآخر من الليبراليين أو العلمانيين, وقد حصل هذا البيان الأممي على أربعة آلاف من تواقيع المثقفين المؤيدين لتشكيل مثل هذه المحاكمة الدولية, وتم رفع البيان إلى الأمم المتحدة وجاءت أولى بشائر الخلاص من رجل الدين المؤيد للإرهاب حين أعلن معدو البيان المذكورة اسماؤهم في بداية هذا المقال ان الامانة العامة للامم المتحدة قد أبلغتهم أنها أحالت البيان الذي يطالب باقامة محكمة دولية لرجال الدين الذين يفتون بقتل الأبرياء إلى مجلس الأمن الدولي لدراسته, وأنه قد تم توزيع هذا البيان على جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي كخطوة لمتابعة قرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر عام 2001 والمتعلق بمحاربة الارهاب, ولاتخاذ القرار حياله, ذلك أن مجلس الأمن هو الجهة المخولة إنشاء مثل هذه المحاكم بعد أحداث يوغسلافيا والمذابح التي حدثت في رواندا, أو أن يتم اتفاق دولي لإنشاء هذه المحاكم كما حدث بالنسبة لإنشاء محكمة الجرائم الدولية في روما عام .1998

إن حدوث مثل هذا الامر يعد تطورا مهما على المستوى الدولي لمحاربة الارهاب على مستوى المصدر, حيث تمثل الفتاوى المؤيدة للإرهاب المصدر الرئيسي لاستمرار العمليات الإرهابية سواء تلك التي تحدث في افغانستان والعراق, او التي تدعو لقتل واغتيال المثقفين. ويمكن القول بشكل عام ان رجال الدين المحافظين التقليديين هم مصدر هذه الفتاوى, وللأسف أن محاكم العالم العربي والنيابة العامة لا تحاكم أمثال هؤلاء المؤيدين للإرهاب, بدعوى أن الفتوى ذات بعد ديني, أو أنها تعتمد على النص الديني وفتاوى الفقهاء القدامى, ومن ثم يصبح هؤلاء في منأى عن أي تحقيق أو محاكمة, في حين أن من يرد عليهم ويفند فتاواهم ربما يتعرض للأذى بتهمة المساس بالدين. وها قد حان الوقت لوضع حد قاطع لمثل هذه الفتاوى الإجرامية من خلال القانون الدولي ما دامت الأنظمة العربية المسلمة ترفض تطبيق القانون على رجال الدين في مجال الإرهاب, بل إن جميع الدول العربية لا تعد مثل هذه الفتاوى ضمن الأعمال الارهابية, إلا إذا كانت الفتوى تضر بدولة صديقة. لذلك لم يبق سوى القانون الدولي ملاذاً لوأد هذا الاسلوب الإرهابي ضد الأبرياء.
الأمل كل الأمل أن يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالموافقة على إنشاء محكمة دولية خاصة برجال الدين من كل الديانات الذين يؤدون الإرهاب بالفتوى, وإن كان لابد من الاعتراف, أن هذا لا يشمل سوى رجال الدين المسلمين للأسف الشديد.
ويمثل إنشاء مثل هذه المحكمة الدولية إن شاء الله, أولى بشائر الخلاص من رجل الدين المؤيد لأسامة بن لادن والزرقاوي, وغيرهما من الارهابيين, وكذلك رجل الدين الذي يدعو للإرهاب من خلال استغلال الدين, ونتمنى فيما لو تحقق ذلك ان يكون هناك جهد دولي لمتابعة أمثال هؤلاء واستصدار مذكرات إلقاء القبض عليهم حتى لو كانوا في بلدانهم, واعتبار بلدانهم خارجة عن القانون فيما لو رفضت تسليمهم ولو تم ذلك, سنرسل عبر الانترنت صورة المسدس والرصاصات التي اصدرتها إحدى اللجان الدينية في منطقة صباح السالم قبل عامين, وذلك حتى يتم تصنيفهم ضمن الارهابيين المطلوبين للمحاكمة, بعد ان تخاذلت الحكومة الكويتية في محاسبتهم وفقاً للقانون, آسف, لا يوجد في الكويت قانون ضد الإرهاب!

* أستاذ في جامعة الكويت