المعترضون على مسودة الدستور يعرضون مواقفهم

لندن: معد فياض:

أفاد ثلاثة من أعضاء لجنة كتابة الدستور بوجود اعتراضات وتحفظات قوية على المسودة المقترحة للدستور، ليس فقط من ممثلي العرب السنة، وإنما من القوى السياسية الوطنية العلمانية، وذلك في احاديث أجرتها «الشرق الاوسط» عبر الهاتف أمس مع كل من حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي وطارق الهاشمي ممثل الحزب الاسلامي العراقي وراسم العوادي ممثل القائمة العراقية التي يترأسها أياد علاوي الرئيس السابق للحكومة العراقية.
وقال موسى «كنا نتوقع ان نصل الى إجماع وطني حول مسودة الدستور، إلا ان هذا لم يحصل لإصرار العرب السنة على مطالبهم».

وأضاف موسى «مسودة الدستور الحالية لا تحظى بموافقة أي طرف او حزب، ونحن نبحث عن المشترك فيما يتفق عليه الجميع، وفي الاطار العام هناك أمور جيدة تؤشر لمسيرة متصاعدة للعملية السياسية للبلد بالرغم من تحفظاتنا الواضحة والتي ثبتناها رسميا وحتى في توقيعي على المسودة»، مشيرا الى ان اعتراضاته تتركز على ان «هذه المسودة تتعارض مع الواقع المدني ومع حقوق المرأة، وكما نتحفظ على الاسلوب الذي اعتمد لتمرير آلية إقرار المسودة».

واستدرك موسى قائلا «لكن الباب سيبقى مفتوحا لإجراء تعديلات مناسبة على المسودة، والمشكلة هي ان هناك اختلافا في المفاهيم بين الاطراف التي شاركت في صياغة المسودة، ونرى انه من الصعب الآن الاخذ بكل الآراء التي اقترحناها».

وأشار موسى الى بعض البنود التي تم تثبيتها في مسودة الدستور فيما يخص احترام الشعائر الحسينية او فيما يتعلق بموضوع المرجعية الشيعية وقال «مع احترامنا لهذه المعاني لكنني لا أرى ضرورة لتثبيت مثل هذه الصياغات في الدستور، فهو ليس المكان الطبيعي لمثل هذه الرغبات التي تثقل مسودة الدستور».

وعبر سكرتير الحزب الشيوعي العراقي عن عدم تفاؤله بقيام أغلبية من العراقيين بالتصويت على مسودة الدستور، وقال «اعتقد ان الحماس سيكون ضعيفا وليس بالأغلبية التي نتمناها، كون العراقيين يعيشون ظروفا صعبة من النواحي الامنية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية».

من جهته، اوضح طارق الهاشمي ممثل الحزب الاسلامي العراقي في لجنة صياغة مسودة الدستور ان «هناك جملة اعتراضات أبديناها على المسودة وأهمها مسألة هوية البلد، حيث نرى ان العراق جزء من الامة العربية، كما اعترضنا على موضوع الفيدرالية باستثناء فيدرالية الاكراد التي لها خصوصيتها كونهم يمثلون قومية مختلفة ويشكلون جغرافيا اقليما موحدا، ولهذه الفيدرالية خصوصيتها وقد استقرت كإقليم، كما ان الاكراد اصحاب قضية ولا جدال في ذلك ولا مجال لإحداث التغييرات عليها، لكن اعتراضاتنا على فيدرالية الجنوب او اية فيدراليات اخرى ترجع الى ان العراق، باستثناء فيدرالية الاكراد، يشكل وحدة جغرافية وقومية وليس هناك أي مسوغات لتقسيمه».

وأضاف الهاشمي قائلا «هناك اعتراضات تتعلق بالحريات العامة واستخدام توصيفات لا تصلح لأن تثبت في الدستور مثل التكفير والإرهاب والبعث الصدامي، واعترضنا على موضوع اختصاصات السلطة المركزية والأقاليم ومنح الاقاليم سلطات سيادية مثل تشكيل اجهزة الشرطة والحرس الوطني; وهذا يتعارض مع نص الدستور نفسه، نحن لا نقول لا تشكلوا فيدراليات بين بقية المحافظات، لكننا نقول ان الوقت غير مناسب الآن ويجب ترحيل هذه المسألة الى البرلمان العراقي القادم وأعطوا للشعب العراقي فرصة لان يختار بنفسه».

وأكد الهاشمي قائلا «ان الائتلاف العراقي الموحد(شيعي) يعتقد ان هذه فرصتهم لفرض شروطهم وتحقيق ما يسمى بفيدرالية الجنوب وهم يقولون نحن تعرضنا للمظلومية ويجب فرض شروطنا وتثبيتها في الدستور ولا نتنازل عن ذلك، ونحن نقول ليس من الممكن التضحية بمئات السنين من التلاحم بين العراقيين بسنته وشيعته وأكراده وبقية اقلياته بسبب ما تعرض له الشيعة خلال 35 عاما من حكم البعث وتغيير التاريخ بسبب ذلك وتجزئة البلد وشعبه الذي يعيش منذ مئات السنين موحدا على أساس المحبة والعلاقات الاجتماعية المتينة».

وحول صياغة مسودة الدستور قال الهاشمي «نحن نتعامل مع أناس لا يستحقون ان يكونوا رجال دولة، فقد وردت في صياغة مسودة الدستور عبارات رخيصة لا تصلح إلا أن تكون شعارات حزبية او افتتاحيات لصحف رخيصة وسيئة، بينما يجب ان يكتب الدستور العراقي بأسلوب راق ولغة رصينة تتناسب مع تاريخ وإبداع العراقيين».

وقال الهاشمي ان الحزب الاسلامي العراقي سيقوم بدراسة المسودة ومناقشتها وإصدار كتيب يحلل فقرات الدستور حسب وجهات النظر القانونية والإسلامية و«سننتظر الاستفتاء لنسمع قول الناس انفسهم»، مشيرا الى انهم لم يضعوا توقيعهم على مسودة الدستور كونهم ليسوا اعضاء في الجمعية الوطنية او في الحكومة، واعتبر ان «البديل هو أسوأ من الوضع الحالي والخيار الوحيد هو اسقاط الدستور وإعادة إحياء قانون ادارة الدولة».

وأوضح راسم العوادي، عضو اللجنة الدستورية عن القائمة العراقية التي يترأسها الدكتور أياد علاوي الرئيس السابق للحكومة العراقية، ان اعتراضاتهم الرئيسية على مسودة الدستور تتلخص في مواضيع «حقوق المرأة ووضع الاقاليم وصلاحيات الدولة الاتحادية والفيدرالية الطائفية».

وقال العوادي «لقد أعلنا اعتراضاتنا وتم تثبيتها رسميا ورجعنا الى جماهيرنا في موضوع الموافقة على المسودة، وقررنا الموافقة مع تثبيت الاعتراضات لإعطاء الفرصة لشعبنا لقراءة هذه المسودة ومناقشتها والتصويت عليها بنعم او لا».

وأشار العوادي الى «الحضور الاميركي في صالات صياغة مسودة الدستور ومحاولة الضغط على هذا الطرف او ذاك، وفي اعتقادي ان الاحزاب والحركات السياسية التي ساهمت بصياغة المسودة غير مستعدة للتضحية باسمها او بسمعتها من اجل التدخل الاميركي».

وقال العوادي «فيما يتعلق بموضوع الفيدرالية، فقد طلبنا تأجيل النقاش حولها وترحيلها الى البرلمان القادم ونحن نقف ضد أية فيدرالية طائفية».