جريدة الجرائد

مدن الرافدين في قبضة المتشددين الشيعة والسنة

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

... الأحزاب الدينية العراقية أحكمت سيطرتها على البصرة فحوّلت جامعاتها حسينيات وإداراتها مراكز تعبئة


البصرة - علي عجام

فوجئت المهندسة الشابة في إحدى مؤسسات الدولة في محافظة الكوت (180 كيلومتراً جنوب بغداد) وهي تصل الى مكتبها بغياب زملائها وزميلاتها، لتكتشف ان غالبية الموظفين نزلوا الى مرآب البناية التي تشغلها دائرتها في "مبايعة انتخابية" تنفيذاً لأمر من المدير بوجوب المشاركة في مبايعة "القائمة الشيعية" قبل أربعة أيام من الانتخابات الاخيرة.

أصاب مشهد الموظفين الذين يهتفون ويلقون ابياتاً من الشعر الشعبي الحماسي وقد أطلقوا لحاهم نزولاً عند أوامر المدير (حرّم أيضاً ارتداء ربطة العنق)، المهندسة (ح.ع) بالذهول لتستعيد معه مشهداً قريباً هو مشهد المدير السابق الذي كان ألغى العمل ليجمع الموظفين بلباسهم الكاكي وهم يحملون السلاح استعداداً للحرب التي انتهت قبل نحو ثلاثة أعوام بسقوط الحكم السابق. ومثلما كانت قررت قبل الحرب ان تترك العمل، جمعت المهندسة المدنية أوراقها وأغراضها الشخصية عائدة الى البيت وصورة المدير وسط الموظفين وهم يهتفون" علي.. ويا علي" تطاردها مثلما ظلت تطاردها "نصائحه" الزاجرة لها بان تلتزم الحجاب.

هذا المشهد الذي يتصل بالمد المتشدد ثقافياً وفكرياً في عراق ما بعد صدام حسين، قابلته أصوات عدة محذرة من انه مصحوب بـ "قمع ثقافي" وان كان تحت ستار ديني وشعائر جمعية كالتي تروج لها أحزاب إسلامية شيعية، لم تتوقف عند استثمار تقاليد "المآتم الحسينية" بل باتت تقيم محاكمها "الشرعية" التي أصبحت "فوق القانون" في إشارة الى المحاكم التي أقامها تيار رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر في محافظات وسط العراق وجنوبه والتي اصبح في إمكانها ان توقع أحكاماً على المواطنين، وتصادر ممتلكات الدوائر الرسمية (السيارات والعقارات بخاصة). ولم تكن حال المدن في المناطق الغربية ( السنية) افضل من حال مدن الوسط والجنوب، فالمد الاصولي امسك بتلابيب الحياة الاجتماعية في مدن محافظة الرمادي إضافة الى مدن محافظة تكريت ومدن عدة في محافظة ديالى.

الأصوات المحذرة من "قمع ثقافي" يمارسه المتشددون، تقابلها اصوات "معتدلة" ترى ان "المجتمع العراقي يعيش مرحلة تحولات ضخمة وعلى جميع الافكار القبول ببعضها بعضاً"، غير انها تشير أيضاً الى ممارسات "غير متمدنة تأتي في اطار متمدن" في اشارة الى ان "التحول الى الديموقراطية كشف عن اصطفاف طائفي وقومي". ويرى استاذ الفكر السياسي في جامعة بغداد عامر حسن فياض "اننا نعيش مرحلة تناقضات كبرى، وما يضبط حركة تلك التناقضات هو القانون الأساس اي الدستور، وما نشهده اليوم من مظاهر اقصاء فكرة لأخرى يمكن ان يتوارى".

وحول "خضوع الانسان العراقي لقمع النظام السابق ممثلاً بالخوذة العسكرية وتحول ذلك الخضوع الى الاستجابة المطلقة لسطوة رجال الدين" يقول الاكاديمي: "مجتمعنا اعتاد المزاوجة بين ثقافة الخضوع للسلطة ممثلة بالخوذة وبين الثقافة التقليدية ممثلة بالعمامة "غير انه لم يخف قلقه من ان تمارس الثقافة التقليدية قمعاً منظماً بعد غياب السلطة الجائرة مشيراً الى نوع من الخوف ينتاب قوى ونخباً اجتماعية من المجاهرة برأيها خوفاً من انتقام "العمامة" التي قد تستغل الفلتان الأمني وتصفي معارضيها بقوة السلاح، وهو ما يراه فياض سبباً جعل اكاديميين وتنويريين يحجمون عن اعلان آرائهم جهراً.

ما يشير اليه فياض يلخص حال أكاديميين ومثقفين في البصرة ( ثاني اكبر مدن العراق)، فهم التزموا الصمت حيال "نفوذ متزايد للجماعات والاحزاب الدينية" في المدينة كشفته حادثة الهجوم الذي قام به أنصار رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر على طلبة كلية الهندسة في جامعة البصرة اثناء تنظيمهم رحلة الى حدائق الأندلس، واتهامهم بـ "ممارسات مخلة بتعاليم الإسلام". الأكاديميون التزموا الصمت وان تحدثوا عن الموضوع بلغة غلب عليها التوفيق بين الطلبة والمهاجمين من انصار الصدر المدججين بالعصي والاسلاك الكهربائية الغليظة والاسلحة.

وفي حين يقول شعار كتب على احد جدران جامعة البصرة "البصرة ستظل بصرة مقتدى" فان احد الطلبة الغاضبين يرى في ذلك تشابهاً مع شعار النظام السابق " البصرة تدين بالولاء للرئيس القائد". وبعد نفي متواصل من سلطات المدينة لمسؤولية التنظيمات المسلحة الشيعية في البصرة (نحو عشرة تنظيمات) عن قتل عدد من الكتاب والصحافيين العراقيين والاجانب، اقرت تلك السلطات بمسؤولية مجموعة تطلق على نفسها تسمية "بقية الله" عن "اعمال خارجة عن القانون" ومنها حوادث قتل وجرائم زنا وسرقة للمال العام والخاص ما حدا بالسلطات المحلية الى مهاجمة مقر المجموعة واعتقال عدد من عناصرها المتهمين بالعمل لمصلحة دولة اجنبية. وحيال النشاط المتزايد للمجموعات المسلحة فان مكانة الدولة ومؤسساتها في البصرة تتراجع، ولا يعترف انصار تلك المجموعات بالمحاكم الحكومية المدنية، ويقومون بتحويل من يرون انه خرج على القانون الى "المحاكم الشرعية"، ومنها المحاكم التي يقيمها انصار السيد مقتدى الصدر.

وحول "سطوة" القوى الإسلامية المتشددة في البصرة يقول الأكاديمي العراقي كاظم حبيب ان تلك "القوى هي التي تسيطر بالكامل على البصرة، وتفرض إرادتها على المجتمع عبر ميليشياتها وتهديداتها وقتلها للناس. وهي التي تهيمن على موازنة المحافظة وتتصرف بالموارد المالية التي تخصص لها، وهي التي ألغت الحياة الثقافية والفنية وحولت حياة أهل البصرة إلى "مآتم حسينية" وعزاء دائم، والمرجعية الحقيقية للمدينة ليست مرجعية السيد السيستاني بل السيد علي خامنئي".

"الحياة" سألت عدداً من مثقفي البصرة وأكاديمييها حول صورة الحياة اليومية في مدينتهم ومدى جدية " المخاوف" التي تشاع على خلفية السطوة المطلقة للاحزاب الدينية في المدينة، فاشاروا الى انهم وأهل البصرة (ممن لم يرتبطوا بميليشيا أو تنظيم)، يضعون أيديهم على قلوبهم، ويتخوفون من تحول العمل السياسي لكثير من التنظيمات والحركات الاسلامية المسيطرة على حياة المدينة الى عمل عسكري، حيث الانقسام والصراع على المصالح بين الاحزاب والحركات.

وساهم قرار القوات البريطانية في زج عناصر ميليشيات تلك الاحزاب في الاجهزة الامنية، إضافة إلى الانسحاب شبه التام للحكومة المركزية من البصرة في منح القوى المتشددة قاعدة لوجستية وقانونية في التحكم الكامل في حياة ابناء المدينة والتصرف بموادرها من دون رقيب..

وكان المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وذراعه العسكرية "منظمة بدر"، نشر منظماته السياسية والعسكرية من شمال القرنة حتى مدينة الفاو اقصى الجنوب، وزج بالكثير من أنصاره في أجهزة الشرطة التي يتقاسمها مناصفة مع "جيش المهدي" التابع لمقتدى الصدر والذي يبقى من اللاعبين الأكثر أهمية وتأثيراً في المشهد السياسي والامني في البصرة. كما ان له نفوذاً في مؤسسات الدولة الأخرى كالنفط والكهرباء والموانئ. ويشكل عناصر "جيش المهدي" قلقاً مستديماً ليس لقوات التحالف فحسب، بل حتى للأحزاب الدينية الأخرى للجوئهم الدائم للعنف والسلاح. وعلى رغم اعلان مقتدى الصدر عن اغلاق مكتبه في البصرة، لكن أنصاره لم يستجيبوا لندائه واستمروا في الواجهة للتصدي لما يعتقدونه مخالفاً لهم بالقوة والسلاح.

اما "حزب الفضيلة" الذي اسس بعد سقوط النظام من عراقيي الداخل، وحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات البلدية مكّنه من الفوز بمنصب محافظ البصرة بالغالبية في الحكومة المحلية للمدينة، فانه وبعد تمكنه من السيطرة على الحكومة، ابتعد عن مواقفه المعتدلة، وراح يمد نفوذه، كبقية الأحزاب الإسلامية الشيعية، الى مفاصل مهمة وحيوية في الدوائر والمؤسسات المدنية والأمنية.

في البصرة، منظمات و مكاتب غير معروفة فتحت ابوابها ونشرت مسلحيها، وآخرها منظمة "بقية الله... اسود العراق" التي تكتب اسمها "بقيت" بالتاء المفتوحة والتي انشطرت عن "ثأر الله" و "حزب الله" و "شهيد الله" وهناك عشرات المنظمات الأخرى أو المكاتب التي تتخذ أسماء وشعارات دينية لعملها. وكان الصحافي الاميركي ستيفن فنسنت الذي اختطف في البصرة ووجدت جثته بعد ايام على اختطافه في آب (اغسطس) الماضي كتب ان "لا شيء يميز المنظمات عن بعضها بعضاً سوى شراستها واتقانها لعبة الدم. فليس هناك برنامج سياسي، واعضاء تلك المنظٍمات ليس لهم ادنى اهتمام بالشؤون السياسية والفكرية، ويجمعهم نشر الذعر بين السكان المدنيين والقيام بالاغتيالات التي تطال الجميع من عسكريين سابقين الى اساتذة جامعات الى شخصيات علمية الى صحافيين الى مغايرين مذهبياً أو دينياً، وصولاً إلى الاستيلاء على بعض المرافق الحيوية الاقتصادية كالموانئ والحدود وتهريب النفط والمعدات العسكرية".

عضو الجمعية الوطنية العراقية المنتهية ولايتها، منتصر الامارة، يؤكد ان ما ينشر عن البصرة "معلومات مضللة" مشدداً: "أنا ابن البصرة، ولا صحة لما يقال عن سطوة الاحزاب الدينية الشيعية في تسيير أمور المحافظة بعيداً من سيطرة الدولة". وينفي عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد (خرج منها في الانتخابات الاخيرة) من جملة ما ينفيه "تدخل الاجهزة الامنية الايرانية في البصرة ودعمها المجموعات الدينية المسلحة".

من جهتها ترى استاذة علم الإجتماع منى العينه جي ان "ممارسات الجماعات الدينية دليل على سلوك ثقافي قامع لحركة المجتمع، وان البلاد استبدلت ديكتاتورية السلطة السابقة بسلوك يستند الى ديكتاتورية دينية". وفي هذا السياق يعلق مهندس شاب من البصرة: "أنا مواطن عراقي بصري أباً عن جد, عربي شيعي, وحاصل على درجه البكالوريوس من كليه الهندسة - جامعه البصرة، وعلى رغم مرور عامين على سقوط الصنم ( تمثال صدام) في ساحة الفردوس في بغداد، الا انني لا أستطيع التعبير عن رأيي بحرية فما تزال رهبة الأمن والحزب والاستخبارات موجودة, واستبدل اللون الزيتوني (البدلة العسكرية) بالعمامة البيضاء او السوداء، و استبدلت صور صدام بصور سلسلة الإئمة الصدريين (محمد باقر، محمد صادق واخيراً مقتدى)، واستبدل "جيش القدس" الذي أسسه صدام من اتباع حزبه بـ "جيش المهدي" الذي تفرعت عنه مجموعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

الاسلاميون المتشددون بدأوا تضييقاً على الطلاب والاساتذة في الجامعات، من منع النشاطات الترفيهية والاجتماعية في جامعات البصرة والكوفة والرمادي وتكريت وصولاً الى اغتيال الاساتذة وخصوصاً من يوصفون بأنهم من "انصار النظام السابق" وتحديداً في جامعتي البصرة والكوفة. وحول هذه التحولات الثقافية والاجتماعية يعلق أستاذ في جامعة البصرة: "هل يسير العراق على نهج طالبان؟ وهل سنستبدل سياسة قطع الألسن والآذان التي انتهجها النظام البائد، بسياسة القتل والارهاب والتعذيب وتكسير الأيدي والأرجل لتطبيق الشريعة فنجعل الناس ينفرون من الاسلام؟ ونتساءل هنا ما الذي استفاد منه الشعب أصلاً من التغيير؟ وما الذي تحقق له بعد اسقاط الصنم والنظام البائد؟

النفوذ المتصاعد للإسلاميين في العراق عكس في الجانب الآخر من الصورة تراجع العلمانيين، وحول هذا المؤشر تقول العينه جي: "لا تمتلك النخب العلمانية القدرة على الحركة بحرية في الوقت الحاضر مع وجود فوهات اسلحة كثيرة لا رادع يوقفها عن القتل وتحت ذرائع شتى". وتضيف: "اخطار جدية تحيق بالفكر التنويري في العراق، فمثل هذا الفكر يحتاج الى بيئة من الحرية، بيئة حقيقية تتعلق بالممارسة الاجتماعية وليست بيئة الكلام في الصحافة".

وحول السجال المتصاعد في العراق اليوم بين الاسلاميين والعلمانيين يتساءل عضو "قائمة الائتلاف العراقي الموحد" ضياء الشكرجي: "هل لدينا كإسلاميين مشكلة مع العلمانية والليبيرالية لننظر إليهما كخصم سياسي وثقافي، أم إن مشكلتنا مع البعث من جهة ومع بعض العلمانيين من جهة ثانية؟ "مقراً بوجود "متشددين" داخل الائتلاف الشيعي وموضحاً ان "مشكلتنا مع العلمانيين لا تكمن في أصل علمانيتهم، بل مشكلتنا تبرز معهم، إذا ما وجد في صفوفهم بعثيون، أو متسامحون مع عودة البعث والبعثيين، أو متحسسون بإفراط من الدين والتدين والمتدينين، أو مستعدون لانتهاك حرمات الدين وثوابته الأساسية".

الشكرجي الذي يوصف بالاعتدال يلفت الى ان "الحساسية تجاه التطرف الإسلامي ينبغي أن تكون أشد عند الإسلاميين منها عند العلمانيين أو منها عند الإسلاميين تجاه التطرف العلماني، لأن التطرف الإسلامي لا يضر بالقضية الوطنية فقط، بل ينصب ضرره في شكل كبير على الإسلام".

وعن لحظة " مواجهة الحقيقة" قبل الانتخابات الاخيرة يقول الشكرجي: "عندما تأملت في القوائم الانتخابية، لم أعثر بصراحة على قائمتي التي أستطيع أن أمنحها صوتي مطمئناً، والتي أتحمل مسؤولية الترويج لها. صحيح أن اسمي كان مدرجاً على إحدى القوائم، والقائمة التي أعنيها هي قائمة الائتلاف العراقي الموحد. وترددي في دعم القائمة يعود الى هيمنة الأطراف المتشددة، وبعضها قد لا يبتعد عن التطرف، بل لعل الكثير من عناصره واقع فيه في شكل واضح، وحتى المعتدلون، فكثير منهم لم يحسم أمر الاعتدال في شكل واضح وحازم".

النائب الشكرجي يرى في "مشروع الإسلام الديموقراطي الذي يزاوج بين احترام مبادئ هوية غالبية الشعب العراقي المتمثلة بالإسلام كمشروع حضاري شامل، وبين مبادئ الديموقراطية" الوسيلة الممكنة لدرء خطر التطرف المتصاعد بين الاسلاميين. ولكنها وسيلة غير حاضرة في المشهد السياسي والثقافي العراقي بحسب الاكاديمي حيدر سعيد الذي يصف الحال العراقية الراهنة بأنها "مماثلة تماماً لما عاشته ايران في العامين 1981 و1982 حين أحكمت القوى الاسلامية سيطرتها على السلطة وأقصت القوى المشاركة في ثورة 1979 من يساريين وليبيراليين وقوميين علمانيين". ويقترب سعيد اكثر من توصيف الوضع في بلاده قائلاً: "أخشى اننا كعراقيين سنندم كثيراً بعد عشرين عاماً على إضاعة هذه الفرصة، ونجعل البلاد تحت سيطرة قوى الإسلام السياسي المتشدد، مثلما يشعر الإيرانيون الآن بالندم كثيراً لأنهم سكتوا حيال فرض الاسلاميين المتشددين سيطرتهم على السلطة، وهو ما جعلهم حالياً أكثر الشعوب رغبة في إسقاط نظامهم الحاكم".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف