المرأة الكويتية.. من مقاعد الاحتياط إلى سكرتارية النواب

ويؤيد النائب صالح عاشور "قرار مكتب المجلس، انه جاء في الوقت المناسب، لا سيما بعد حصول المرأة على حقوقها السياسية، ويحمل في طياته دلالات، ايجابية على فهم بعد دور المرأة في المجتمع، التي سيتضح دورها بشكل كبير في انتخابات 2007".
ويقول عاشور: "وفق ما نقل عن البطاقة المدنية ان عدد الناخبات بلغ اكثر من 200 الف ناخبة، وهو يفوق عدد الناخبين بأكثر من 50 ألفا، وبلا مواربة ان هذا العدد يتطلب اعطاء قضايا المرأة جل الاهتمام، لا سيما وان المرأة ظلت طوال السنوات الماضية بعيدة عن محور اهتمام النواب، الذين ركزوا على القضايا التي تلامس وجدان الناخب".
ويحض عاشور "على زيادة عدد النساء في سكرتارية النائب، حتى لو كان ذلك على حساب حصة الرجال، فمن يرصد واقع القضايا الشائكة يجد أن المرأة تحتل الصدارة، وبخاصة في الوزارات ذات الهم الاجتماعي مثل وزارة الشؤون، ووزارة الصحة، ووزارة الاسكان"، ويضيف: "والمرأة اذا انضمت إلى سكرتارية النواب، يتسنى لها تلمس معاناة بنات جنسها من خلال تلقف القضايا التي كانت وراء معاناتها، فهناك الكثير من القضايا التي تؤرق المرأة، وهي بحاجة إلى من ينصت لها، ومن ضمن تلك القضايا معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي".
وبخصوص الوزارات التي لا يمكن أن تعمل فيها المرأة سكرتيرة نظراً لطبيعة العمل فيها يرد عاشور: "هناك وزارات يقتصر العمل فيها على الرجال وخصوصا وزارتي الداخلية والدفاع، وعموما المرأة تتميز بالعمل المكتبي، فهي لديها الخبرة والممارسة في عمل السكرتارية، وأهم ما يميزها صبرها، وقدرتها على استيعاب من حولها".
وفي سؤال وجه اليه بخصوص عدد الطلبات النسائية التي قدمت إلى مكتبه حتى الآن يجيب عاشور: "منذ أن أعلن مكتب المجلس زيادة عدد سكرتارية كل نائب من خمسة إلى سبعة بشرط وجود سيدتين، تقدم إلى مكتبنا عشر طلبات، ومن بين هؤلاء سيقع الاختيار على اثنتين، وبعد ترشيحهما، سيجري تسجيلهما في مكتب المجلس".

ويعتبر النائب محمد الخليفة قرار مكتب المجلس بزيادة عدد أعضاء سكرتارية خمسة النائب واشتراط وجود سيدتين نظام "كوتا" جديداً، او بالأحرى مبطنا، فأنا لا أؤيد تحديد الجنس، فحين كان عدد أعضاء السكرتارية لم يكن الجنس محددا"، ولم يمانع الخليفة "من زيادة عدد الاعضاء إلى سبعة، ومع ذلك ينبغي أن يترك للنائب مطلق الحرية لاختيار من يراه مناسباً، فأنا ضد التحديد، ولا أرى أن هذا الأمر سيعود بالنفع على المرأة".
ويعود الخليفة إلى الحديث عن نظام "الكوتا" ربما لان الامر محسوم بالنسبة لوصول المرأة إلى قبة البرلمان عن طريق الانتخاب، لأن غالبية الشعب الكويتي سيصوت إلى من يراهم أقدر على تمثيله في المجلس، ويبدو ان هذا الحسم المبكر، كان وراء استحداث نظام "كوتا" خاص، لا سيما وان نظام "الكوتا" الذي يفرض وجود نساء في البرلمان لا يمكن تطبيقه، لأنه يخالف مواد الدستور".
أما النائب الدكتور يوسف الزلزلة، وفور حصول المرأة على حقها السياسي فقد عين في مكتبه سيدتين ضمن فريق السكرتارية، وفي هذا الاطار يقول: "أنا لم أنتظر قرار مكتب المجلس الذي قام بزيادة عدد سكرتارية النواب من خمسة إلى سبعة، واشترط وجود سيدتين، وإنما عينت وفور منح المرأة حقها السياسي سكرتيرتين للعمل ضمن فريق مكتبي، ولا ريب انهما تأقلمتا سريعا مع آلية العمل، وأبديتا قدرة فائقة في انجاز ما يسند اليهما من مهام"، وهل سيكتفي بما لديه من نساء أم انه سيستفيد من القرار الجديد، يقول الزلزلة: "لن تمر هذه الزيادة دون ان يكون للمرأة نصيب فسنعين امرأة ورجلا ليكتمل عقد السكرتارية، فسيكون لدينا ثلاث سكرتيرات"، ويضيف "المرأة اصبح لها دور في العملية الانتخابية، فينبغي ان يكون هناك توجه نحو القضايا النسائية التي لا تعرف تفاصيلها الدقيقة غير المرأة، ولن ينحصر دور المرأة السكرتيرة في قضايا نظيراتها، وإنما ستقوم بمتابعة القضايا التي تهم المجتمع الكويتي بأسره".

ورد أمين عام مجلس الأمة شريدة المعوشرجي "أسباب اقرار زيادة عدد سكرتارية النواب إلى المستجدات التي طرأت بعد التعديل الذي حدث في مجلس الأمة بشأن قانون الانتخاب، واعطاء المرأة الكويتية حقها في التصويت والانتخاب"، ويضيف، بعض النواب يرون ان تعيين النساء في السكرتارية يساعدهن في الاتصال بالناخبين والناخبات على وجه الخصوص للتعرف على احتياجاتهن وهمومهن، فالمرأة اقرب من الرجل للتعامل مع بنات جنسها، خصوصا ان هناك نساء يتحرجن من مخاطبة الرجل"، وبخصوص الشروط التي يجب توافرها في من تتقدم إلى وظيفة السكرتارية يقول المعوشرجي: "ان تكون على دراية بأعمال السكرتارية، وتعمل في احدى الوزارات، وغير متقاعدة، وعموما النائب هو من يختار، ويتقدم بالاسم إلى مكتب المجلس".