الرسائل السورية و«القاعدة»
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الجمعة:13. 01. 2006
وليد شقير
قبل ان تتكثف الاتصالات العربية مع سورية وصولاً الى القمتين السعودية - السورية، ثم المصرية - السورية في الثامن من الجاري، كانت سورية (وحلفاؤها اللبنانيون) وجهت رسائل عدة الى الدول العربية الفاعلة، لا سيما القاهرة والرياض، وإلى المجتمع الدولي، عن قدرتها على الرد على الضغوط كي تتجاوب مع مقتضيات التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 1595، 1636 و1644.
وثمة من قرأ الأحداث في لبنان منذ منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) على ان بعضها رسائل سورية كالآتي:
- اهتزاز الوضع الحكومي من طريق تصاعد اعتراض "حزب الله" و "حركة أمل"، اولاً على السماح لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بالرد على كلام الرئيس بشار الأسد عن الأخير بأنه عبد مأمور لعبد مأمور والانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، ثم الاعتراض على اقتراحه البحث في محكمة ذات طابع دولي، بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وصولاً الى اعلان تجميد مشاركة وزراء الحزب و "أمل" في جلسات مجلس الوزراء رداً على طلب اكثرية الحكومة من مجلس الأمن الدولي انشاء محكمة ذات طابع دولي والتوسع في التحقيق الدولي ليطاول الاغتيالات الأخرى، وذلك في جلسة 12 كانون الأول (ديسمبر)، يوم استشهاد الزميل جبران تويني.
وهذه الرسالة، وفق قارئيها من معارضي الدور السوري في لبنان هدفت الى التأكيد ان دمشق قادرة عبر حلفائها على "نزع الشرعية" عن الحكومة اللبنانية بخروج الوزراء الشيعة منها، اذا استمرت في توسيع دائرة التحرك الدولي في مواجهتها في لبنان من جانب خصومها اللبنانيين الذين كان منطقهم ان لا سبيل لمواجهة الاغتيالات إلا بتأمين المزيد من الغطاء الشرعي اللبناني للتحقيق الدولي...
- تجميد أي حوار بين السلطة اللبنانية والفصائل الفلسطينية المختلفة، من اجل انهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات وبحث تنظيم هذا السلاح داخل المخيمات برفض الفصائل الحليفة لدمشق صيغة تشكيل وفد فلسطيني موحد تحت جناح منظمة التحرير الفلسطينية، لمحاورة السلطة اللبنانية في هذين الموضوعين. واتضح هذا الرفض اكثر حين تحفظت حركة "حماس" و "الجهاد الإسلامي" عن قرار الحكومة اللبنانية السماح بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في بيروت لأنه يهدف الى وحدانية التمثيل الفلسطيني...
- إطلاق تنظيم فلسطيني، وفق المعلومات المؤكدة للسلطات اللبنانية الأمنية، صواريخ كاتيوشا من الجنوب نحو الشمال الإسرائيلي في 27 كانون الأول الماضي...
لقد استند قارئو هذه الأحداث وغيرها، الى انها رسائل سورية، إلى خطاب الرئيس الأسد في 10 تشرين الثاني في جامعة دمشق عن قراره مواجهة الضغوط، وعن ان هذه الضغوط ستزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم...
لكن اكثر ما توقف عنده الذين فهموا تسلسل الأحداث بهذه الطريقة هو اعلان "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" مرتين مسؤوليتها عن قصف الصواريخ من الجنوب على اسرائيل.
وإذا صحت هذه القراءة فهذا يعني واحداً من أمرين: اما ان "القاعدة"، كما قال ابو مصعب الزرقاوي في بيانه الثاني، اطلقت الصواريخ بأمر من اسامة بن لادن، وهذا خطير لأن التنظيم المتشدد ينتقل الى ميدان جديد للنشاط في المنطقة هو جنوب لبنان، او ان "القاعدة" قررت تبني اطلاق الصواريخ من جانب تنظيم فلسطيني (موال لسورية) وهذا أخطر، لأنه يعني وجود اتفاق بين هذا التنظيم وبين "القاعدة" على هذا التبني وإلا كانت الأخيرة نفت مسؤوليتها.
قد يعتقد الكثيرون ان بقاء الغموض حول هذه المسألة هو جزء من اللعبة، لكن في كل الحالات ينقل احتمالات تطور الأوضاع على الساحة اللبنانية، واللبنانية - الإسرائيلية الى درجة عالية من الحرارة، لاستنفاره أعين الدول الكبرى وآذانها، لا سيما الولايات المتحدة إزاء هذه الاحتمالات، من اجل تفكيك ما ترمز إليه هذه الرسالة والتصرف في مواجهتها.
لقد سببت الرسائل "السورية" المذكورة اضراراً لا بأس بها لعلاقات "حزب الله" بأطراف كثيرين، وكذلك للفلسطينيين في علاقاتهم باللبنانيين، زاد من منسوبها موقفا "حماس" و "الجهاد" اللتين على قيادة كل منهما في لبنان اخذ بعض الدروس من بعض قادة "فتح" عن الآثار الكارثية للأخطاء المماثلة التي ارتكبتها وغيرها من التنظيمات في لبنان اواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الفائت، خصوصاً لدى الجمهور الجنوبي.
اما إذا صح ظهور "القاعدة" في الجنوب سواء فعلياً أم إعلامياً (فقط) فإن الأضرار على الحزب وعلى الجنوب ولبنان وسورية مفتوحة. أقلها سيكون على قدرة "حزب الله" على التعايش مع هذا الظهور على كل الصعد.