واشنطن: الديموقراطيون يطالبون بعزل «الأخ الأكبر» بوش

والجمهوريون يتهمونهم باعتماد "استراتيجية" بن لادن

واشنطن - سلامة نعمات

واصل أعضاء في الحزب الديموقراطي الأميركي المعارض سعيهم إلى بدء إجراءات قانونية تهدف الى عزل الرئيس جورج بوش، بسبب موافقته على السماح لوكالة الأمن القومي بالتجسس على اتصالات أميركيين يشتبه في علاقتهم بتنظيم "القاعدة" من دون الحصول على إذن قضائي مسبق.

وعلى رغم استبعاد حصول الديموقراطيين حالياً على غالبية في الكونغرس لعزل الرئيس، بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلسيه، يخشى الجمهوريون أن يفقدوا الغالبية في الانتخابات النصفية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ما قد يفتح الباب على كل الاحتمالات. وعلى رغم دفاع بوش عن قراره، مدعوماً بمرافعة قانونية قدمها وزير العدل ألبرتو غونزاليس في 42 صفحة، أصرّ النائب الديموقراطي جيرولد نادلر ومناصروه على توصية إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب بعزل الرئيس، على رغم أن اللجنة ليست ملزمة قانونياً الاستجابة لطلبه.

ورفض رئيس اللجنة القانونية النائب الجمهوري جيمس سنسنبرينر الطلب الديموقراطي للتحقيق في برنامج التنصت الذي شمل مراقبة الاتصالات الهاتفية الخارجية لآلاف الأميركيين، فضلاً عن مراقبة بريدهم الإلكتروني.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة استماع حول الموضوع في السادس من الشهر المقبل، بناء على دعوة من السناتور إدوارد كينيدي الذي شن هجوماً عنيفاً على الرئيس، متهماً إياه بخرق القوانين التي تنص على حصول الجهات الأمنية على إذن قضائي للتنصت على المشتبه بهم أو فرض رقابة عليهم.

ويزور بوش الأربعاء المقبل مقر وكالة الأمن القومي لإعادة التشديد على حقه الدستوري السماح للمسؤولين الأمنيين بمراقبة الاتصالات الدولية لأميركيين يشتبه بعلاقتهم بإرهابيين.

وشن كارل روف، المستشار السياسي للرئيس، الذي يخضع حالياً لاستجوابات للاشتباه بضلوعه في فضيحة تسريب اسم عميلة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) لوسائل الإعلام، هجوماً مضاداً على أعضاء الكونغرس الديموقراطيين. وتعهد جعل الحرب على الإرهاب محور الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية المقبلة. ووصف الديموقراطيين بأنهم "لؤماء وصغار عقول"، واعتبر انهم "ما زالوا يفكرون بعقلية ما قبل 11 أيلول (سبتمبر) 2001"، في إشارة إلى الاعتداءات الإرهابية ضد نيويورك وواشنطن.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ آرلن سبكتر انه في حال رأى الكونغرس أن الرئيس خالف القانون، فإن إجراء "العزل" قد يصبح حلاً. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "زغبي" ونشر الأسبوع الماضي أن غالبية بسيطة من الأميركيين (52 في المئة) توافق على ضرورة أن يفكر الكونغرس بمحاسبة الرئيس بوش من خلال إجراءات لعزله في حال سمح بعمليات تنصت على مواطنين أميركيين من دون موافقة قضائية. وأظهر استطلاع آخر نظمته صحيفة "واشنطن بوست" بالاشتراك مع شبكة "آي بي سي" الإخبارية أن 51 في المئة من الأميركيين يؤيدون برنامج التنصت كوسيلة لمكافحة الإرهاب، فيما عارض ذلك 47 في المئة.

ويرى الخبير في الشؤون الدستورية جوناثان تورلي في جلسة استماع نظمها ديموقراطيون في مجلس النواب أن بوش ارتكب جرماً، مشيراً إلى أن القانون الفيديرالي "يقول بوضوح بعدم إمكان إجراء مثل هذا النوع من المراقبة على أراضي البلاد، وأن حصوله يعتبر جريمة تعرض صاحبها للسجن لمدة خمس سنوات". غير أن إدارة بوش تدافع عن برنامج التنصت باعتبار انه "من صلاحيات الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستناداً إلى الإذن باللجوء إلى القوة الممنوح له من الكونغرس بعد ثلاثة أيام من اعتداءات 11 أيلول 2001.

وفيما شبّه السناتور كينيدي الرئيس بوش بـ "الأخ الأكبر"، نسبة إلى رواية الكاتب جورج أورويل الاستشرافية حول تحول المجتمعات الغربية إلى أنظمة بوليسية، قال جمهوريون إن زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن "تبنى استراتيجية الحزب الديموقراطي" في شريطه المسجل الأخير الذي اتهم فيه بوش بالالتفاف على الرأي العام الأميركي.