مراقبة الانتخابات تتجه الى إثارة أزمة جديدة في البحرين

الخميس: 2006.10.05

المنامةـ فيصل الشيخ

لم تكد الأجواء تهدأ في البحرين بعد إعلان الحكومة إلغاء استخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات، والذي كان سيسبب شرخا كبيرا في العلاقة بين جهاز إدارة الانتخابات والجمعيات السياسية، برزت بوادر أزمة جديدة معنية بالانتخابات النيابية المقررة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تتعلق بمراقبة الانتخابات ومطالبة القوى السياسية بإبعاد الجهاز المركزي للمعلومات عن إدارة العملية، مشيرة إلى ارتباط أسماء مسؤولين في الجهاز بقضية ldquo;بندرغيتrdquo; المتعلقة بالدكتور صلاح البندر الذي اعتبر جاسوسا حاول الاعداد لقلاقل وفوضى في البحرين وأبعد عنها إلى بريطانيا.

وطالبت جمعيات التحالف الرباعي المعارضة بإبعاد الجهاز عن العملية الانتخابية معتبرة أنه وردت أسماء عدد من مسؤوليه في تقرير البندر، إضافة الى وجود ملاحظات من الجمعيات على الجهاز تتعلق بملفات المجنسين وتصعيب عملية تغيير عناوين بعض مرشحي الجمعيات.

وكان الناشط السياسي عبدالرحمن النعيمي قد أشار الى احتمال عدم مشاركته في الانتخابات المرتقبة، بسبب رفض تغيير عنوانه.

واعتبرت جمعية الوفاق الإسلامية أن دور الجهاز المركزي للمعلومات يقتصر على توفير المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية، لكن إدارة العملية الانتخابية يفترض أن تكون بيد وزارة العدل، ووصفت الجهاز بأنه مشبوه بسبب ورود اسماء فيه في تقرير البندر. وقالت قوى سياسية أخرى ان الجهاز غير مؤهل لإدارة العملية الانتخابية، بدلالة تقلب مواقفه بشأن التصويت الإلكتروني، وتغيرها من التمسك بهذه الآلية إلى إلغائها.

إلى ذلك، دخلت مسألة مراقبة الانتخابات النيابية على خط الحراك السياسي في اليومين الماضيين في البحرين، وباتت مؤشرا الى اندلاع أزمة جديدة، إذ أعلنت الجمعيات السياسية ضرورة وجود مراقبين من الجمعيات في الانتخابات، وعدم اقتصار المراقبة على الجمعيات الأهلية بحسب ما أفادت وزارة التنمية البحرينية.

وأعلنت جمعيات حقوق الإنسان البحرينية والشفافية والمحامين تمسكها بحقها في تشكيل لجنة مستقلة، بعيداً عن اللجنة الأهلية التي دعت إليها وزيرة التنمية الدكتورة فاطمة البلوشي لمراقبة الانتخابات. وقالت الجمعيات الثلاث انها تتمسك بالعرف الذي وضعه الملك بالسماح لها بمراقبة انتخابات ،2002 وأن دخول الصناديق الخيرية والجمعيات غير المتخصصة على خط المراقبة سيصعب مهمة إصدار تقرير حول العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس المحكمة الكبرى المدنية وعضو اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات النيابية خالد حسن عجاجي ان الجمعيات الأهلية هي التي سترشح ممثليها لعضوية اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات من دون تدخل من اللجنة العليا، وأنه لن يسمح للجمعيات بتسمية من يملكون عضوية أية جمعية سياسية لتمثيلها في اللجنة الأهلية، ولن تمثل الجمعيات السياسية في اللجنة الأهلية، باعتبارها طرفا أساسيا في المشاركة الانتخابية.

وقال عجاجي انه سيتم السماح للجنة الأهلية بمراقبة فرز الأصوات، ولن تتدخل في مداولات القضاة باللجان الانتخابية، كما انه لن يسمح لأي جهة أهلية أخرى غير اللجنة الأهلية بمراقبة الانتخابات. ورفض تشكيل كل جمعية سياسية للجنة تابعة لها لمراقبة الانتخابات، مؤكدا حرص السلطة القضائية على منع أي تدخلات أو ظروف خارجية تؤثر في عملية الانتخابات.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة إن السلطة التنفيذية لن تتدخل في اختيار اللجنة الأهلية المزمع تشكيلها لمراقبة الانتخابات، وسيكون تشكيل اللجنة واختيار أعضائها بواسطة القضاة الذين سيضعون آلية لاختيار أعضاء اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات. وأوضح أن جميع المرشحين أو وكلائهم إضافة إلى القضاة سيتواجدون في المراكز الانتخابية، إضافة إلى وجود أكثر من 400 صحافي لتغطية الانتخابات التي ستنقل مباشرة على التلفزيون ومن خلال الانترنت في بعض المراكز.