الوفاق البحرينية تعترض على تصويت المجنسين الجدد

الإثنين: 2006.10.09

المنامة - فيصل الشيخ

رفضت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، إعلان اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء السماح للمجنسين الجدد بالمشاركة في التصويت في الانتخابات، وقالت إن ذلك يعد التفافا على القانون وتأويله لصالح الجهة الحكومية بنية التأثير النهائي في نتائج الانتخابات.

وقال مسؤول الملف النيابي في ldquo;الوفاقrdquo; الشيخ حسن سلطان إن تصريحات عضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء عبدالرحمن السيد حول السماح للمجنسين الجدد بالتصويت مبنية على رؤية ومحاولة للاستنباط وتأويل مقابل وجود نص قانون واضح في قانون الجنسية بعدم منح المجنس هذا الحق إلا بعد مرور عشر سنوات من حصوله على الجنسية، ولم يتم إلغاء ذلك بموجب أي قانون.

وقال سلطان إنه كان يفترض باللجنة الحرص على عدم تخطي النص القانوني الواضح المرتبط بقانون منح الجنسية، وليس الالتفاف حوله واصطناع التفسيرات والاجتهادات والتأويلات من أجل إرضاء الجهة الحكومية، وكان حرياً بهذه اللجنة ألا تقول بالنص ldquo;ارتأينا عدم الأخذ بقانون الجنسيةrdquo; في هذا الموضع، خصوصاً أنه يتم الآن منح الجنسية البحرينية على نطاق واسع خارج إطار التوافق الوطني بناء على هذا القانون، وكأن السلطة تأخذ من القوانين ما يعجبها فقط.

وقال سلطان إن تصريحات السيد حول الإصرار على استخدام المراكز العامة في الانتخابات غير مبررة عدا الاستناد للمرسوم، في حين أنه يمكن للجنة رفع توصية للملك لإلغاء هذه المراكز، لصعوبة مراقبة المرشحين فيها، فهذه الدوائر ابتدعتها السلطة في انتخابات 2002 النيابية من أجل إزالة أي حرج قد يتعرض له الراغبون في التصويت في دوائرهم التي تشهد حالة مقاطعة واسعة.

وتساءل سلطان حول الإمكانية العملية للمرشحين ووكلائهم لمراقبة عملية التصويت مع وجود عشرة مراكز عامة للتصويت وفي غياب رقابة حقيقية، ويضاف إلى ذلك كله إصرار الجهاز المركزي للمعلومات على عدم منح المرشحين قائمة مفصلة بأسماء الناخبين وعناوينهم، وقال إن هذا كله يهز مصداقية نزاهة الانتخابات.

ودعا اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء إلى أن تتحاور مع القوى الوطنية كشركاء في العملية الانتخابية، والعمل على إزالة أي مخاوف لدى الناخبين قد تسيء للعملية الديمقراطية، وأن يعمل الجميع على تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الجهات التي كانت تدير العملية التمهيدية للانتخابات. ودعا أيضاً إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية، ومنحها مساحة حركة واقعية تتناسب مع حساسية العلمية الانتخابية والإصرار على استبعاد الجمعيات المشبوهة الفاقدة للمصداقية التي أثبتت كثيرا عدم حياديتها وانحيازها الواضح لأي موقف تبديه السلطة، بالاضافة إلى أنها متهمة بعمليات مشبوهة.