المغرب ينتقد الانحياز الفاضح للانفصاليين في التقرير الدولي الحقوقي بشأن الصحراء

الإثنين: 2006.10.09

الرباط - الخليج

عبر المغرب عن استغرابه الكبير حيال تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الصحراء، وحول مخيمات تندوف والجزائر، وقال وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى في رسالة إلى المفوضة العليا لحقوق الانسان لويز آربور إن حكومة بلاده لا تقبل، لا مضمون التقرير المتحيز تماما، ولا مسعاه المحابي بوضوح للأطراف الأخرى، في إشارة إلى جبهة البوليساريو والجزائر، ولا توصياته المغرقة في السياسة، والمنحرفة تماما عن سير هذه المهمة.

وأضاف ان هذا التقرير، ldquo;يبقى غير متناسق بشكل كبير، ويخصص الجزء الأكبر منه للصحراء المغربية، ويركز بالأساس على الحق في تقرير المصير، متغاضيا عن التمتع الكامل والتام بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةrdquo;. وأوضح أن الخروق المفترضة التي يشير إليها التقرير، والتي قد تكون وقعت في الصحراء المغربية، مغلوطة تماما، ولم يتم بذل أي جهد للتحقق والتأكد من الخروق المرتكبة في مخيمات تندوف، حيث إن الوضع في هذه المخيمات تم التعامل معه باقتضاب وسطحية غير مفهومين، مع الإلحاح، في كل فقرة، على تقرير المصير والاستقلال.

وقال الوزير المغربي إن التقرير يعاني من انحياز فاضح لمصلحة طروحات الانفصاليين، ويفرض رقابة غير عادلة على رفاقهم السابقين الذين التحقوا بالمغرب وعلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات، ويرتكز على مسلمات سياسية صرفة، تتماشى وموقف الاطراف الأخرى. كما أنه تبنّى موقفا منحازا حول طبيعة الخلاف، بتقديمه ldquo;الجمهورية الصحراويةrdquo;، ومؤسساتها المزعومة، في حين أن الأمم المتحدة لم تشر إليها أبدا في أي وثيقة من وثائقها، على اعتبار أن ذلك يعد حكما مسبقا بالنسبة لحل الخلاف، حيث إن الأمم المتحدة ظلت تشير وتتعامل دائما بعبارة ldquo;البوليساريوrdquo; فقط، كما أن هذا السيل غير المتناسق من المعلومات حول ldquo;الجمهورية الصحراويةrdquo;، والذي لا صلة له مع هدف البعثة، يحول التقرير إلى مجرد نشرة للدعاية للأطروحات الانفصالية.

وقال ابن عيسى إن التقرير يقدم صورة قاتمة وخاطئة تماما عن الوضع في الصحراء المغربية، حيث يتمتع السكان بكامل الحقوق كما أن الإصرار على الربط بين حق تقرير المصير والاستقلال يعطي قراءة ضيقة لهذا المبدأ، ويستبق الحل السياسي المتفاوض بشأنه الذي يدعو إليه مجلس الأمن في قراراته.

وأورد الوزير المغربي في ما يتعلق بوضعية حقوق الانسان التي تعتبر الهدف الأساسي للبعثة، أن التقرير تبنى مقاربة غير متوازنة بتاتا، حيث قلما يتم انتقاد ادعاءات ldquo;البوليساريوrdquo;، بينما تتعرض وجهة النظر المغربية .

واعتبر ابن عيسى توصيات التقرير سابقة لأوانها، لأن مهمة البعثة لم تنته بعد، وتعتبر غير ملائمة طالما لم تتم الاستجابة لعمليات التحقق الإضافية المطلوبة بالنسبة لمخيمات تندوف، وrdquo;طالما تمادت الجزائر في رفض تحمل مسؤوليتها الدولية بخصوص انتهاكات القانون الانساني التي تقترف فوق ترابهاrdquo;، بحسب تعبيره.