الجمعيات البحرينية ترحب بقرار الملك استبدال الجهة المسؤولة عن الانتخابات

الثلاثاء: 2006.10.10

تحذير مستغلي المساجد للدعاية

المنامة - فيصل الشيخ

أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بنقل إدارة الانتخابات والاستفتاء إلى دائرة الشؤون القانونية، بعد اعتبارها هيئة مستقلة عن أجهزة الدولة. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن إجراءات قانونية ستتخذ ضد من سيستغل المساجد للدعاية الانتخابية، وتسلمت اللجنة مرئيات عدة جمعيات سياسية بشأن مراقبة الانتخابات النيابية.

وأعربت الجمعيات السياسية في البحرين عن إشادتها بقرار الملك نقل إدارة الانتخابات إلى دائرة الشؤون القانونية، وقصر دور الجهاز المركز للمعلومات على مد الدائرة القانونية بالمعلومات والبيانات.

وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية البحرينية، علي سلمان إن خطوة الملك تعزز شفافية نزاهة الانتخابات، وتضاف إلى خطوات إيجابية عدة اتخذها الملك في مقدمتها إلغاء التصويت الإلكتروني، إلا أن سلمان طالب باتخاذ خطوات إيجابية أكثر بحسب رأيه، تتمثل بإلغاء تصويت المجنسين حديثا وتضمين كشوف الناخبين العناوين الكاملة، مثلما طلبت الجميعات السياسية.

واتفق الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف مع ما قاله سلمان، وشدد على أن المعارضة مصرة على تحويل الانتخابات إلى إشراف القضاء بالكامل، ووصف ما حدث بأنه لا يخرج عن انه نقل العملية من سلطة تنفيذية إلى أخرى تنفيذية.

وقالت مديرة إدارة الانتخاب والاستفتاء الشيخة منيرة بنت عبدالله آل خليفة إن توجيهات الملك بنقل تبعية إدارتها إلى دائرة الشؤون القانونية، جاءت لتؤكد حرصه على أن يدار أي انتخاب واستفتاء رسمي من جهة قضائية مستقلة استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية، إذ تعتبر هذه الخطوة إنجازاً جديداً من إنجازات الملك في مجال الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي.

وفي مقابل ذلك طالبت الجميعات السياسية بعد صدور تقرير (بندرجيت) بتنحية الجهاز المركزي للمعلومات عن عملية إدارة الانتخابات، لورود أسماء بعض مسؤوليه في التقرير.

وعلى صعيد مراقبة الانتخابات النيابية، اجتمعت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات مساء أول أمس بسبع جميعات أهلية، وتم الاتفاق على أن تسلم الجمعيات مرئياتها بشأن المراقبة خلال ثلاثة أيام.

وأعلن عضو اللجنة العليا للانتخابات المحامي الأول في النيابة العامة عبدالرحمن السيد أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يستغل المساجد للدعاية الانتخابية، وأوضح أن القانون لا ينص على عقوبة إسقاط ترشح من يستغل دور العبادة في الدعاية الانتخابية. وأفاد أن اللجنة ستوجه إلى الالتزام بالقانون لكل من يستغل المساجد للدعاية الانتخابية، وانه في حال التعمد والإصرار على خرق القانون، ستحرك اللجنة الدعوى ضد هؤلاء لدى النيابة العامة فوراً، منبهاً إلى أن من صلاحيات اللجنة إحالة هذا الموضوع إلى النيابة.