25 بليون دولار كلفة انضمام اليمن الى مجلس التعاون

وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني شرح تفاصيل الخطة الخمسية


برلين - اسكندر الديك


حدد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبدالكريم الأرحبي حجم الخطة الخمسية ٢٠٠٦-٢٠١٠، التي ستقر الشهر المقبل في مؤتمر المانحين في لندن، بهدف وضع بلاده على طريق الانتساب إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحوالى ٢٥ بليون دولار.

وقال الأرحبي في مقابلة أجرتها "الحياة" معه في برلين، التي زارها في إطار جولة على الدول الغربية المانحة، إن الحكومة اليمنية ستتكفل بتأمين ١٥ بليون دولار من موارد الدولة الخاصة، على أن تغطي الدول العربية والغربية المانحة عشرة بلايين دولار. وإضافة إلى ألمانيا يقوم الوزير اليمني بجولة حالياً تشمل الدنمارك والنروج وفنلندا وبروكسيل (الاتحاد الأوروبي) وإسبانيا والولايات المتحدة، وربما كندا، بهدف حشد الدعم الكبير للمؤتمر والتمني على المسؤولين فيها إرسال وفود عالية المستوى إليه، متوقعاً حضور وزراء خارجية ومال وتعاون.

وقال إن وزيرة التعاون الاقتصادي والإنماء الألمانية هايدماري فيتشوريك تسويل، وعدته بحضور المؤتمر الذي سيعقد في ١٥ و ١٦ تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، خصوصاً أن ألمانيا تعتبر أهم مانح إنمائي وتنموي لليمن.

وأشار الوزير إلى إن خطة خمسية ثانية، ستتبع الخطة الحالية، تنفيذاً لمبادرة مجلس التعاون الذي حدد فترة عشر سنوات، أي حتى عام ٢٠١٥، لتأهيل اليمن على مختلف المستويات، من أجل سد الفجوة القائمة بينه وبين دول المجلس قبل ضمه إليه. وأكد أن الأمر هذا "لا يعتبر شرطاً على اليمن من جانب مجلس التعاون، وإنما إجراء ضرورياً تيمّناً بالدول التي تنتسب إلى الاتحاد الأوروبي، وتعطى فترة للتأهل بهدف التقليل من الفروق الاقتصادية والبنيوية في ما بينها". ورأى أن ما يميز الخطتين، هي أنهما غير عاديتين لأنهما "خطتا اندماج"، وطموحاتهما أكثر بكثير من خطط التنمية السابقة. وشدد على أن الخطة الخمسية الحالية "ستركز على تنمية الموارد البشرية بالدرجة الأولى، على اعتبار أن الموارد الطبيعية محدودة، وإذا لم نعلّم ولم نؤهل نرتكب خطأ جسيماً، ولن تحقق التنمية أهدافها مطلقاً". وأضاف أن السمة الأخرى للخطة هي التنمية الريفية، على اعتبار أن ٧٠ في المئة من اليمنيين يعيشون في المناطق الريفية، ومعظمهم يعمل في المجال الزراعي.

وذكر أن اليمن "بلد كبير، وسكانه البالغ عددهم ٢٠ مليوناً، متناثرون في ١٢٨ ألف تجمع سكني، ما يمثل تحدياً كبيراً للدولة من أجل تأمين الخدمات الأساسية، ومن هنا تهدف الخطة إلى رفع مستوى البنى التحتية في الريف، من طريق الاستثمار فيه لإيصال الكهرباء والطرق والخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة وغير ذلك إلى المواطنين".

وأضاف أن ما يميز الخطة الخمسية أيضاً، الأجندة الوطنية للإصلاحات، "وهي أجندة طموحة جداً الغرض منها إصلاح أداء الدولة، وتهيئة مناخ استثماري جيد، ومحاربة الفساد، واستخدام الموارد بصورة أفضل، وتعزيز سلطة القضاء والنظام والقانون".

وكرر المسؤول اليمني التشديد على أن حكومته تأمل بمشاركة واسعة وعالية المستوى "نظراً الى أهمية المؤتمر، الذي هو دعم لمسيرة اندماج اليمن في مجلس التعاون، ما يفتح آفاقاً جديدة لليمن ولدول المنطقة". وقال إن التحضيرات الجارية حالياً، تتم بالتعاون بين وزارته والأمانة العامة للمجلس، والبنك الدولي، والحكومة البريطانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الإسلامي، وصندوق "أوبك" للتعاون الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.