جنبلاط : تطبيق الطائف جزء من مهمات القوات الدولية

مسوَّدة تشكيل المحكمة الدولية أوشكت على الانتهاء

برلين , بيروت , باريس , نيويورك - اسكندر الديك, رندة تقي الدين, راغدة درغام

أعلن رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط ان مهمة القوات الدولية في جنوب لبنان "ليست فقط لتثبيت سيادة الدولة على أرضها، وإنما ايضاً لتطبيق اتفاق الطائف، وهذه النظرة تتطابق مع النظرة الأوروبية".

وجاء كلام جنبلاط في برلين بعد لقائه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس، فيما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عصر أمس الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر الصفا في مكة المكرّمة، وبحث معه الوضع في لبنان. ولبى ميقاتي دعوة الملك عبدالله الى مأدبة الإفطار.

في هذا الوقت، كشفت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة ان لا تأخير في عملية تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، وقالت ان الادارة القانونية أوشكت على استكمال المسودة الرسمية لقوانين وتفاصيل المحكمة لإحالتها رسمياً الى الحكومة اللبنانية.

وعلمت "الحياة" ان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى سأل في بيروت اثناء لقاءاته مع عدد من المسؤولين، عن فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كأحد المخارج المطروحة لإحداث اختراق في التشنّج السياسي الداخلي الذي تعيشه البلاد. وقالت مصادر سياسية لـ "الحياة" ان موسى طرح اسئلة حول إمكان التوافق بين الافرقاء اللبنانيين على هذه الخطوة. وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ "الحياة" ان هذه الفكرة طرحت في المشاورات الضيقة الداخلية والخارجية على أساس ان تكون واحدة من النقاط التي يمكن ان تناقش في الحوارات الثنائية او الثلاثية التي تتحدث الاوساط السياسية عن نية رئيس المجلس النيابي نبيه بري إجراءها بين الأفرقاء اللبنانيين بعد عيد الفطر، لمحاولة التوصل الى تسوية، على ان تطرح في هذا الحوار كل الاقتراحات موضوع الخلاف، ومنها طلب المعارضة قيام حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات نيابية مبكرة، للتوصل الى جوامع مشتركة بدلاً من التأزم السياسي الذي يعيشه لبنان.

وكان جنبلاط قال لـ "الحياة" في برلين انه يتوقع ان تكون "العيدية" التي تحدث عنها بري الأسبوع الماضي "صيغة ما لاستئناف الحوار". ونفى رداً على اسئلة "الحياة" ان تكون هناك أي اتصالات مباشرة او غير مباشرة بينه وبين الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله وقال: "لكن بحكم وجود نواب ووزراء من الجانبين في المجلس النيابي والحكومة تتم اتصالات رسمية بينهم، ولكن أنا أفضّل ان تكون الاتصالات من خلال الرئيس بري".

واعتبر جنبلاط ان من يريد إسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة يريد إسقاط دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قال خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان ان الحكومة الحالية هي حكومة المقاومة، وأكد جنبلاط أنه يراهن على دور الرئيس بري في دعم هذه الحكومة.

وعن المحكمة الدولية قال جنبلاط: "وافقنا على طاولة الحوار وبالإجماع على مبدأ المحكمة الدولية، لذلك أستغرب الكلام الذي يظهر حول هذا الموضوع، وفي رأيي المحكمة ستقرّر مسارات عديدة في البلد، خصوصاً بالنسبة الى الذين اغتالوا الرئيس (رفيق) الحريري والاغتيالات الأخرى".

على صعيد الوضع في الجنوب، أزال الجيش اللبناني أمس خرقاً كانت القوات الاسرائيلية قامت به أول من أمس، حين دخلت جرافات تابعة لها الأراضي اللبنانية وأقامت عبّارات مياه. وأعاد الجيش اللبناني ردمها أمس، على رغم استنفار الجيش الاسرائيلي على الجانب الآخر من الحدود، بعد اتصالات أجرتها قيادة القوات الدولية مع الجانب الاسرائيلي، أكدت فيها حصول الخرق من جانب الدولة العبرية.

وفي باريس، علمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان ثمة جهوداً دولية للضغط على اسرائيل، لعدم خرق الاجواء اللبنانية تنفيذاً للقرار 1701. وقالت المصادر ان الدول المعنية بتنفيذ هذا القرار والتي لها قوات في "يونيفيل" تحاول مساعدة السلطات اللبنانية على حظر تهريب الاسلحة الى "حزب الله"، سواء عبر المراقبة الجوية او مراقبة الحدود اللبنانية - السورية، لنزع ذريعة اسرائيل القائلة إن خروقها للأجواء اللبنانية هي لمراقبة اعادة تسليح الحزب. وأضافت ان هذه الدول "تبذل جهداً كبيراً لمساعدة السلطات اللبنانية في حظر وصول أسلحة جديدة الى حزب الله وأنها تدرس صيغاً معينة في هذا الصدد مع عدد من الدول العربية.

المحكمة الدولية

وفي نيويورك، أكدت مصادر ديبلوماسية لـ "الحياة" ان مسودة تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي أوشكت على الانتهاء وان محادثات غير رسمية بين الدائرة القانونية وأعضاء فاعلين في مجلس الأمن الدولي قامت بالموازاة بتهيئة المحطة التي تلي التوقيع الأولي للحكومة اللبنانية على المسودة الرسمية كي يتناول مجلس الأمن المسألة بأسلس وأسرع صورة ممكنة.

وحسب هذه المصادر الديبلوماسية فان اجراءات اقامة المحكمة ستستكمل قبل نهاية السنة الحالية وستكون جاهزة في حال توصل رئيس لجنة التحقيق سيرج براميرتز الى استنتاجات "التحقيق في العمل الارهابي" الذي أودى بحياة الحريري في تقريره المزمع تقديمه الى المجلس منتصف كانون الأول (ديسمبر). وناقشت الدائرة القانونية مع مختلف الأوساط، اللبنانية منها ومن اعضاء مجلس الأمن، الإشارة الى "جرائم ضد الانسانية" في بنود المحكمة ذات الطابع الدولي. وحسب المصادر الديبلوماسية تعثر الذكر الصريح لهذه العبارة لاعتبارات قانونية وسياسية. ولكن، إذا ربط تحقيق براميرتز بين اغتيال الحريري وبين الاغتيالات الأخرى التي وقعت في لبنان أو مع جزء منها، عندئذ لن تتمكن أي دولة من معارضة ما يترتب على "المنهجية" في هذه الاغتيالات المترابطة. وهذا يعني، عملياً، ان هذه جرائم ضد الانسانية، حتى وان لم يرد التعبير صراحة. وهذا بدوره يعني سحب الحصانة عن أي "طرف" أو دولة أو مسؤول ضالع في هذه الجرائم.

وتعارض روسيا الذكر الصريح لعبارة "جرائم ضد الانسانية" كما تعارض ما تسميه "توسيع" مهمات المحكمة على اساس انها يجب ان تكون معنية باغتيال الحريري وليس بالاغتيالات الأخرى. ولكن هذه المعارضة قد تضعف في حال تعزيز براميرتز ما ذكره في تقريرين عن ترابط بين اغتيال الحريري والاغتيالات الأخرى.

ويتسلم مجلس الأمن اليوم التقرير نصف السنوي حول تنفيذ القرار 1559 ويستمع إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن، في 30 الشهر الجاري في احاطة شفوية. ومن المتوقع أن يؤكد التقرير أن "لا تقدم" حصل في تنفيذ القرار، وان المطالب الرئيسية الثلاثة ما زالت لم تُنفذ، وهي ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، وإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وتجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من السلاح، في إشارة الى "حزب الله" وإلى الفصائل الفلسطينية. كما يتوقع أن يكرر التقرير الجديد ما جاء في التقرير السابق لجهة ابراز أهمية تلقي التعاون من سورية وإيران من أجل ضمان تنفيذ القرار 1559. وسلّم رود لارسن مسودة التقرير الى الأمين العام كوفي أنان الذي سيرفعه باسمه، كالعادة، الى مجلس الأمن. واستبعدت المصادر أن ينطوي التقرير على أمور مثيرة وجديدة، لأنه لم يطرأ جديد في إطار تنفيذ القرارين 1559 و1686.