لبنان: وزير العدل تحول من صديق للحود لخصم
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
سعد الياس - القدس العربي
لفتت امس زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلي القاضي أنطوان خير المفاجئة الي البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في خلوة البطاركة والاساقفة الكاثوليك في بزمار، وقد سأل كثيرون عن مغزاها وعن توقيتها وتوقفوا عند بيان الاشادة بوزير العدل شارل رزق واسبابه.
وتشير مصادر مطلعة الي أن زيارة القاضي خير لها علاقة بوقف مرسوم التشكيلات القضائية في قصر بعبدا علي خلفية الغبن اللاحق بحقوق الموارنة وهو ما تحدث عنه نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر بعد زيارته بكركي رغم توقيعه علي مرسوم التشكيلات ورضاه عن التشكيلات في القضاء العسكري. وقد رغب خير الوقوف علي رأي بكركي من حقيقة هذا الغبن وشرح الوضع لغبطة البطريرك.
وتوقيف الرئيس اميل لحود مرسوم التشكيلات وراءه خلاف علي عدم تعيين القاضي الياس عيد مدعياً عاماً في جبل لبنان كما يريد رئيس الجمهورية لا بل اقتراحه رئيساً لمحكمة الجنايات فيما المرشح ليكون مدعياً عاماً في الجبل هو القاضي طنوس مشلب، هذا بالاضافة الي سلسلة تشكيلات قضائية وامنية في المتن.
وليس الخلاف علي عدم توقيع المرسوم مقتصراً علي تأمين حقوق الموارنة بل يعود الي الخلاف المستحكم بين الرئيس لحود وصديقــــه الشخصي القديم وزير العدل شارل رزق الذي يُطرح في بعض الاوساط كمرشح محتمل لخلافته وتحوّل في هذه المرحلة من صديق للحود الي خصم لدود.
واساس الخلاف بين لحود ورزق هو اتهام اوساط الرئيس الوزير رزق بالتنكّر لرئيس الجمهورية منذ الاسبوع الاول لاختياره وزيراً، عندما كان هناك اتفاق علي تعيين رئيس مجلس شوري الدولة القاضي غالب غانم رئيساً لمجلس القضاء الاعلي وتعيين القاضي انطوان خير رئيساً لمجلس الشوري، يومها قيل ان مساعي كثيرة حصلت مع رئيس الجمهورية كي يوافق علي المجيء بأنطوان خير رئيساً لمجلس الشوري، ودخل علي الخط نائب رئيس مجلس النواب ميشال المر بطلب من وزير التربية خالد قباني مكلفاً من الرئيس فؤاد السنيورة.
الا ان المفاجأة كانت إبلاغ السنيورة الرئيس لحود قبل الدخول الي جلسة مجلس الوزراء انه سيُصار الي تعيين خير رئيساً لمجلس القضاء علي ان يبقي القاضي غانم في منصبه.
وتفيد المعلومات ان وقف مرسوم التشكيلات القضائية مستمر وان لا مهلة تلزم الرئيس لحود بالتوقيع كمهلة الـ 15 يوماً لاْن المرسوم عادي.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف