الملك عبدالله يعتمد قانون «هيئة البيعة» لتداول السلطة

لمواجهة الحالات الطارئة ولمنع الفراغ في الحكم... وشخصيات سعودية رأت فيه ترسيخاً لاستقرار البلاد ومستقبلها ...


جدة - بدر المطوع


انتقل نظام الحكم الملكي في السعودية إلى مرحلة جديدة تهدف إلى دعم استقرار مستقبل البلاد من خلال التدوين القانوني لتقاليد المؤسسة الملكية الحاكمة منذ 300 عام ومواكبتها لروح العصر والمستقبل، إذ اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فجر أمس مشروع قانون "هيئة البيعة" لتحديد آلية مبايعة الملك المقبل للبلاد وتسمية ولي عهده، خصوصاً بواسطة المشاورة بين اعضاء الهيئة ممن هم من نسل مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في صيغة "اقتراع سري".

واعتبرت شخصيات سعودية عدة تحدثت إلى "الحياة" عقب صدور البيان الرسمي، أن قانون هيئة البيعة بمواده الـ25 يعد "خطوة كبرى حاسمة ترسخ استقرار البلاد، ورسالة وضوح للداخل والخارج لمستقبل الحكم وآليته".

وطبقاً لما تنص عليه مواد القانون الجديد، فإن الملك السعودي المقبل بات أمراً محسوماً لولي العهد الحالي الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي يتولى منذ نشأته مسؤوليات رئيسة في إدارة الحكم، فيما سيكون ولي عهده أول شخصية من آل سعود تصل إلى العرش السعودي من خلال ممارسة مواد القانون الجديد التي تمنح الملك المقبل حق ترشيح ثلاثة أسماء لولاية العهد، فيما يحق لهيئة البيعة أن تقبل واحداً منهم أو ترشح اسماً تراه "أصلح وأكثر كفاية" وترفعه إلى الملك المقبل، على أن يكون المرشح في كل الأحوال من نسل مؤسس البلاد.

وصدر فجر أمس عن الديوان الملكي السعودي بيان رسمي نقل فيه قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز باعتماد مشروع نظام (قانون) هيئة البيعة، وهي بمثابة النسخة القانونية الملزمة لتقليد الأسرة الملكية في السعودية العريق في كيفية مبايعة الملك وولي عهده. على أن قرار الملك عبدالله الذي صدر في أربع فقرات حدد بأن قانون هيئة البيعة "تسري أحكامه على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين".

وفي بيان إلحاقي نقلته "وكالة الأنباء السعودية" فجراً، أعلنت تفاصيل قانون الهيئة في مواده الـ25. ويتكشف أن الهدف منه ترسيخ تقاليد الأسرة الحاكمة في السعودية المبنية على التشاور والإجماع على شخصية قادة البلاد وولاة عهدهم، وتدوينها رسمياً في شكل قانون معلن للناس وزعماء العالم وقادته.

وفي هذا السياق، قال المستشار القانوني المحامي عبدالعزيز القاسم في تصريح إلى "الحياة"، إن صدور قانون هيئة المبايعة "خطوة استقرار دستوري كبرى تتسم بالقوة". ورأى أن القانون الجديد "يصب في سياق الإصلاحات الرئيسية التي تعهدت القيادة الحالية بتطبيقها تباعاً، لمواجهة تحديات المستقبل بأكبر قدر من الاستقرار والديمومة".

ومنحت الهيئة، بحسب مواد قانونها، صلاحيات واضحة ومعلنة بما فيها آلية عزل الملك وولي عهده، أو مواجهة حوادث غير متوقعة بغياب الملك وولي العهد أو عجزهما نتيجة أي طارئ. وللهيئة حق إدارة البلاد بصفة "مجلس حكم انتقالي" لمدة لا تزيد على سبعة أيام. وهو الأمر الذي تفسره شخصيات سعودية، بأن للأسرة الحاكمة في السعودية، منذ توحيدها الثالث على يد المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز، تقاليد عريقة في كيفية اختيار ملك البلاد وولي عهده، إذ "كان كبار آل سعود يدعون إلى مجالس مفتوحة لكل أبناء المؤسس وأحفاده، ويتم عرض مسائل الحكم وشخصية الملك وولي عهده ومتطلباتها بكل وضوح وصراحة، ثم يُتفق على إعلان تسميتهما رسمياً، وبسرعة كبيرة".

إلى ذلك، أصدر الملك عبدالله قراراً إلحاقياً، عين بموجبه رئيس ديوانه خالد بن عبدالعزيز التويجري أميناً لهيئة البيعة.