المعراج: نسعى الى أن تكون البحرين مقراً للمصرف المركزي الخليجي

محافظ المصرف المركزي يؤكد ان القطاع المالي 25 في المئة من الناتج المحلي ...


المنامة - أحمد العبيدلي


اعتبر محافظ المصرف المركزي في البحرين رشيد المعراج أن احتمال اتخاذ البحرين مقراً للمصرف المركزي الخليجي "أمر يتطلب مشاورات بين الدول الأعضاء"، مؤكداً "رغبتنا في ذلك، وعندما يحين الوقت سنحدد موقفنا".

وكان المعراج يتحدث في لقاء عقده مع الصحافة في مقر نادي المراسلين الأجانب في البحرين، معلناً أن القطاع المالي "بات يشكل 25 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وأصبح يحتل المركز الرئيس في اقتصاد البحرين"، مشيراً الى أنه "بلغ ذلك بعد أربعة عقود من التأسيس، ليؤكد وجود رؤية واضحة لتطوير الجهاز منذ البداية".

تراخيص المصارف

وعن القضايا المحلية، لفت المعراج إلى أن المصرف المركزي "يتبع سياسة إعطاء الترخيص لكل طلب يلبي شروطه، موضحاً أن المسألة "ليست من يقدم الطلب ويحصل على الترخيص بل مرتبطة بمدى استجابة الطلبات للشروط". اذ لفت الى أن هناك "معايير محلية للعمل وشروطاً دولية أيضاً، كما أن هناك أسئلة تطرح على أية مؤسسة نقدية لتوضيح طبيعتها عن حجم الودائع الذي سيأخذه المصرف المقترح، واذا كانت الشركة استثمارية أم لا".

وعما يطرح حول طلبات معينة، أعلن المعراج في موضوع الترخيص لمصرف "المصرف"، أنه سبق "وأوضحنا موقفنا ولم يعد من المناسب التحدث في الموضوع مرة أخرى. أما "البنك المتحد" فرُخص له ويعمل في السوق، وتنطبق الحال نفسها على "بنك الاستثمار" الذي رخص له، وهو في المرحلة الثانية من العمل". وأكد أن "لدينا مقاييس وسياسة واضحة واذا كانت هناك محاولات لوضع ضغوط علينا في الصحف، فنحن لا ندخل في تصريحات مضادة".

وقال المعراج: "ما يهمنا في الدرجة الأولى هو ضمان نسبة عالية من الكفاءة والمستوى في ما نسعى إليه لتكون المؤسسات التي نرخص لها قادرة على العمل في المستقبل. كما نتبع سياسة الباب المفتوح، وننصح من يأتي إلينا بما يجب استكماله". ونفى معرفته بـ "وجود مجموعة بحرينية خليجية (مجموعة جواد حبيب) تقدمت بطلب حصول على ترخيص لإنشاء بنك استثماري بمبلغ 20 مليون دينار".

التحول الى مصرف مركزي

وأوضح محافظ المصرف المركزي البحريني أن الجهات المالية في البحرين "تدرك أهمية الوفرة في المؤسسات المالية". ولكنه أكد "رؤية مؤسسات قادرة على التنافس تخلق تنوعاً". وقال: "نعطي فرصة للأفكار الجديدة ولا نحرم أطرافاً آخرين من الفرص". وأشار الى أن قانون التحول إلى مؤسسة المصرف المركزي "يعطيه حق الإشراف على القطاعات العاملة في مجال الخدمات المالية مثل التأمين وصناديق الاستثمار والبورصة. ولكل اقتصاد في العالم مصرفه المركزي المختلف". وقال: "لدينا مصرفنا المركزي المتناغم مع واقعنا، فنحن في بلد يشكل القطاع المالي فيه 25 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، كما نشكل المشرع والمنظم الوحيد لهذا القطاع". وأوضح أنه عندما ذهب الى مؤتمر الجزائر الشهر الماضي وعرض تجربة البحرين، "فوجئنا بردود فعل كثيرة من الدول الراغبة في اعتماد نهجنا. فنحن ندير المؤسسات المالية في شكل موحد وبحزمة تنظيمات وقطعنا شوطاً طويلاً على هذه الدرب".

وأشار المعراج الى "أننا نعمل بأنظمة موجودة على صفحة الإنترنت، كما تتوافر نسخاً ورقية. ولدينا ايضاً دليل إرشادي لكل قطاع إضافة إلى متطلبات التراخيص وشمول الطلبات. ونعتقد بأن كل شي واضح لمن لديه رغبة في التعامل". وأكد معالجة "التراخيص في شكل علمي وموضوعي، ونأخذ كل طلب على حدة وننظر فيه بعناية. فإذا استوفى كل الشروط المطلوبة يرخص له. كما نقوم بالانتقاء وبما يضمن سلامة النظام المصرفي". وأوضح أن ما يدعو الى ذلك "معرفتنا بأن أية مؤسسة مالية يرخص لها ستتعامل مع أطراف آخرين، ومع المصارف المحلية والعالمية. وتخلق بالضرورة نوعاً من الأخطار، كما لا نود وضع القطاع المصرفي في موقع حرج. ولذلك نأخذ وقتنا في درس أي طلب، وما نقوم به معتمد في الدول الأخرى".

العملة الخليجية الموحدة

وفي موضوع العملة الخليجية الموحدة، كشف محافظ المصرف المركزي البحريني أن القرارات الرئيسة في هذا الشأن "اتخذت وربما تأخرنا في النظر في بعض الأمور الآن. وسنناقش بعض القضايا في اجتماع يعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل". وأعلن: "سنعالج القضايا المتعلقة بالتضخم أيضاً، ولكن من المعروف أن التضخم يعني أشياء مختلفة لبلدان مختلفة. والتضخم في البحرين يقف عند مستوى 2.6، ويتوجب علينا مراجعة السلة التي تقيس متغيرات التضخم، ولسنا نحن من نقوم بذلك في البحرين بل الجهاز المركزي للمعلومات".

أما بالنسبة الى إلغاء العمل بنظام الأوفشور، فرأى أنه "يمكن النظر إليه على أساس توحيد لمنح التراخيص، يتضمن تصنيفاً لمختلف النشاطات ويعكس عمل الخدمات المقدمة". وأشار الى أنه "كانت هناك مصارف أوفشور في السابق، تود تقديم خدمات استثمارية على سبيل المثال، ولا يسمح لها القانون بذلك. لكن الوضع اختلف الآن، وبات النظام مبسطاً ومنسجماً. ألغينا نظام الـ "أوفشور" بوجود مؤسسات مالية خارج البحرين وداخلها".

ولفت المعراج الى أن المصرف المركزي في البحرين "مستقل بحسب القانون الذي سيحدد النظام المتبع، ولكن هناك علاقة مع الحكومة والرقابة والبرلمان". وقال: "كنا نود ألا توضع الرقابة البرلمانية بحسب المادة 173، ولكن سرنا بحسب رغبة البرلمان، وبات يمكن محافظ البنك المركزي أن يخضع للمساءلة في البرلمان واحترمنا إرادته، ويبقى استقلالنا نابعاً من القانون".

التأمين

وعن قطاع التأمين، قال: "توجهنا لجذب قطاع التأمين لم يأت من فراغ وهو يرتبط بجهودنا الطبيعية لتطوير الصيرفة الإسلامية ولتشجيع الصناعة وانتشارها. ونحاول أن نشجع من خلال وجود التشريعات والأنظمة. ونتحدث الآن مع مجموعة من الشركات العالمية، ويهمنا أن تكون مرتاحة وتستوعب الفرص الاستثمارية ليس في منطقة الخليج بل في المنطقة العربية عموماً".

سوق الأوراق المالية

وأكد المعراج أهمية أن "يدير القطاع الخاص سوق البحرين للأوراق المالية. وتتمثل الموانع الحالية، في أننا نقدم دعماً للبورصة يصل الآن الى ربع مليون دينار سنوياً، وسندعمها للانتقال الى مكانها الجديد. وعندما نشعر بأنها قادرة على تغطية تكاليفها فإنها ستستقل".

وعزا بطء العمل في سوق الأوراق المالية في البحرين، الى أن غالبية الأسهم "تعود الى أفراد ومستثمرين باستثمار طويل الأجل، وتدر الشركات عائداً جيداً فلا يود الأفراد بيعها".

وتطرق الى الصيرفة الإسلامية، موضحاً أن هناك "ضوابط محددة ويجب على كل مؤسسة أن تكون فيها رقابة شرعية بحيث لا تصدر أية منتجات تخلق أي شك ديني. كما نعمل على إصدار القوانين المتعلقة بالبورصة والإصدارات الأولية لكي تراعى فيها مبادئ الإفصاح والشفافية. ولا نريد لقوانيننا أن يكون فيها أي لبس، ولا يمكن أن نقوم بأكثر من ذلك".

وعن احتمال صدور أي قرار من مجلس الامن يتعلق بإيران قد تكون له تداعيات على البحرين، قال المعراج: "اننا جزء من المجتمع الدولي ونلتزم أي قرار دولي. وتمثل البحرين مركزاً عالمياً وتشهد تداولات عالمية، ولكن، لكل حادث حديث".