«الخطة الأمنية الجديدة» في بغداد تستهدف الميليشيات الشيعية قبل التمرد السني
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بغداد - عصام فاهم
علمت "الرأي العام " من مصادر أميركية عسكرية، أن الأمر الذي أصدره قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال جورج كيسي في شأن مراجعة مرتكزات الخطة الأمنية في بغداد يستدعي اعادة النظر في أسبقيات المهام العسكرية لتنفيذ مهمة السيطرة على العنف الطائفي في بغداد، وفي المقدمة اعتبار مواجهة المليشيات المهمة الأساسية.
وقال مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، " ان عمليات الميليشيات ونشاطاتها باتت تحتل مكانة التمرد السني العربي من حيث مخاطرها على مهمة القوات الأميركية في استرجاع الاستقرار والأمن في العراق عموماً، وفي بغداد على وجه الخصوص".
ويقول الخبراء الاستراتيجيون الأميركيون من العرب المجنسين وغيرهم من العاملين بصفة استشارية مع القيادة العسكرية والسياسية الأميركية في العراق ان: "من المستحيل تحقيق استقرار العراق وتمهيد الطريق لانسحاب أميركي من دون حل الميليشيات الشيعية، التي تسللت الى قوات الأمن وتوظف مواقعها الرسمية في مساعدة فرق الموت". ويؤكد واين وايت، المستشار السابق لوزارة الخارجية في شأن العراق: "لا أرى من وسيلة لوقف نهر الدم على أرض العراق الا من خلال النيل من الميليشيات، وعدم الاكتفاء بمطاردة فرق الموت أو أي مسميات أخرى".
لكن القادة العسكريين الأميركيين مقتنعون بأن مواجهة المليشيات مهمة ينبغي على القوات العراقية وليس الجيش الأميركي القيام بها، ويشيرون "ان مقاتلة القوات الأميركية للميليشيات في معارك مواجهة ستعني خسائر كبيرة في الجنود. كما أن مثل هذه العملية عند توليها من قبل الأميركيين ستلحق ضرراً كبيراً بالمفاوضات السياسية التي قد تجريها القوات الأميركية مع قادة هذه المليشيات".
ويقول جوست هيلترمان، مستشار القوات الأميركية في العراق بتكليف من مجموعة الأزمات العالمية "ان القوات الأميركية التي يقارب عددها 150 ألف مقاتل غير قادرة على أن تواجه المليشيات الشيعية التي يقارب عددها 23 منظمة في بغداد وحدها، وتواصل في الوقت نفسه مقاتلة التمرد السني". ويضيف هذا الخبير الذي يدرس كل تفاصيل مسار المعارك وعمليات العنف "ان القوات الأميركية لم تبرهن على عدم قدرتها على كبح الميليشيات، انما في الوقت نفسه خلقت فراغاً برزت فيه هذه الميليشيات نتيجة حلها القوات الأمنية العراقية".
ويعترف مسؤول معني بالتخطيط السياسي العسكري الأميركي في بغداد "ان ما يتم من تدريب للقوات الأمنية العراقية الجديدة، هو اعداد المزيد من المسلحين للمشاركة في الحرب الأهلية المتصاعدة في العراق. وهذا يعني أن أي معالجة لقضية امن بغداد وبقية العراق لن تتحقق من دون معالجة جوهر المشكلة: "الفراغ الأمني".
ويرى مراقبون أن "أي حديث عن ضرب الميليشيات وحلها يستدعي أن يكون لدى رئيس الوزراء نوري المالكي بديل يتولى مهمة الميليشيات في حماية العديد من الأحياء، وهو ما لا يتوفر في الظرف الحالي حتى الآن".
وفي اطار أسبقيات الخطة الأمنية المعدلة من قبل القيادة الأميركية في العراق التي يريدها كيسي والسفير "فوق العادة" زلماي خليل زاد، هناك تشديد على ضرورة تعزيز الاتصالات مع كل "المتمردين السنة" ممن يرفضون طروحات "القاعدة"، خصوصا "الجيش الاسلامي" و"هيئة علماء المسلمين" و"البعث"، الأمر الذي أكدته مصادر أميركية وعراقية أنه جار فعلاً الآن، سواء من خلال نقاط التماس في العراق، أو في عمان ومكة وأبو ظبي ولندن، لكن ليس في طهران ودمشق أو من خلالهما، رغم توصيات وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر بهذا الخصوص، وتطبيع مبادئ المصالحة الوطنية لبلورة صيغة تستوعب جزء من الجيش السابق والبعثيين لسد الفراغ الأمني".
وفي الوقت نفسه يعمد المسؤولون الاميركيون في بغداد على حض الحكومة العراقية لاتخاذ موقف واضح في شأن الميليشيات في أقرب وقت وليس الانتظار حتى مطلع العام المقبل، وفقاً لما تنسبه السلطات الأميركية في بغداد لرئيس الوزراء نوري المالكي، التي اعتبرت تدخله لاطلاق سراح مسؤول "جيش المهدي" في الكرخ الشيخ مازن السعيدي "ابتعادا" منه عن الحل الذي يريده الأميركيون لضرب الميليشيات، ما لم يسفر لين المالكي مع "جيش المهدي" عن موقف عملي يرفع الغطاء نهائياً عن مواصلي اثارة العنف الطائفي.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف