اجراءات لمنع المتطرفين من اختراق 12 مليون مسلم وتشجيع الحوار مع المعتدلين

... وزراء داخلية "مجموعة الست" الاوروبية يناقشون في بريطانيا سبل مكافحة الارهاب

بدأ وزراء داخلية "مجموعة الدول الست" الاوروبية، الاكثر كثافة سكانية (المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا وبولندا)، اجتماعات في الريف الانكليزي تستمر يومين للبحث في اجراءات لتشجيع الحوار مع المسلمين المعتدلين ولمكافحة الارهاب ولمنع المتطرفين من اختراق ما يُقدر بنحو 12 مليون مسلم في دول المجموعة، ولإحباط تشكيل خلايا ارهابية تشن هجمات على غرار ما جرى في آذار (مارس) 2004 في مدريد وتموز (يوليو) 2005 في لندن.

وبدعوة من وزير الداخلية البريطاني جون ريد التقى وزراء داخلية فرنسا نيكولا ساركوزي والمانيا وولفانغ شوبل وايطاليا فيليانو اماتو وبولندا لودفيك دورن واسبانيا الفريدو روبالكابا في منتجع سترافورد ابون ايفين في وارويكشاير، حيث يملك اثرياء عرب قصوراً تاريخية، للبحث في سبل "تنسيق مجالات التعاون في مكافحة الارهاب بين دول المجموعة"، كما قال ناطق باسم الداخلية البريطانية. واضاف الناطق ان وزراء المجموعة سيناقشون ايضا مواجهة تدفق المهاجرين على نحو غير مشروع والجريمة المنظمة والتهرب من دفع الضريبة المضافة ومكافحة المخدرات.

ويصل عدد سكان دول المجموعة الى نحو 275 مليون شخص، اي حوالي ثلاثة ارباع سكان اوروبا، بينهم نحو 12 مليون مسلم غالبيتهم في المانيا حيث يعيش نحو 2.6 مليون مسلم تتحدر نسبة 90 في المئة منهم من اصول تركية، وفي فرنسا حيث يعيش نحو 3.6 مليون، غالبيتهم من اصول شمال افريقية. واضاف الناطق ان "الاجتماع تشاوري لأن المجموعة لا تملك صلاحية اتخاذ قرار بمفردها بمعزل عن الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي". لكن في امكان المجموعة عقد اتفاقات ثنائية في ما بين اعضائها. وشدد على ان الاجتماع سيُركز على كيفية تفادي هجوم ارهابي جديد على احد اقطار المجموعة اوغيرها والسبل الكفيلة لإحباط اي عملية ارهابية في اوروبا.

واشار ناطق آخر باسم وزارة الداخلية البريطانية الى ان المانيا تريد عرض مشروعها لزيادة صعوبة استخدام الارهابيين للانترنت. وكان وزير الداخلية البريطاني السابق تشارلز كلارك نجح، عندما ترأس اجتماعاً طارئاً لوزراء الداخلية الاوروبيين، بعد هجمات تموز، في الوصول الى قرار يُجبر شركات الاتصالات بحفظ سجلات عن المكالمات الهاتفية وما جرى تبادله عبر الانترنت ما يُسهل التحقيقات لكشف احتمال كون اي خلية ارهابية تعمل في اوروبا جزءاً من شبكة ارهابية اكبر.

وتُخطط الحكومة البريطانية لإدخال تشريعات جديدة لمكافحة الارهاب يجري التنسيق في شأنها مع مختلف الاقطار الاوروبية الرئيسية.

ومع ان وزارة الداخلية الالمانية لا ترى حتى الآن اي تهديد ارهابي من المتحدرين من اصل تركي الا انها تنظر بحذر شديد الى ما تُسميه "الخلايا الشيعية" التي تتجمع في مدن صناعية ويتحدر اعضاؤها من اصول لبنانية. وتتابع وزارة الداخلية الاسبانية نشاطات خلايا يتحدر اعضاؤها من دول شمال افريقية. وهي تتعاون في هذا المجال مع وزارة الداخلية في كل من ايطاليا وفرنسا بينما يُركز دور وزارة الداخلية البولندية، التي لا احصاءات رسمية لديها عن عدد المسلمين في البلاد، على متابعة المتسللين الى المانيا ودول الاتحاد من الجمهوريات الاسلامية التي كانت ضمن الاتحاد السوفياتي السابق.