بري يراهن على تطورات عربية تخفّض التوتّر في لبنان خلال «التشاور»

قوى 14 آذار تلتقيه اليوم لمطالبته بتوسيع جدول أعمال مبادرته ...


الصين، بيروت، نيويورك - رندة تقي الدين


يجتمع وفد من قوى 14 آذار التي تشكل الأكثرية في الحكومة والبرلمان في لبنان، بعد ظهر اليوم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإبلاغه ترحيب هذه القوى بدعوته أقطاب مؤتمر الحوار الوطني الى اجتماعات تشاورية في المجلس النيابي، للبحث في مخارج للتأزم السياسي الداخلي، ولمطالبته بإدخال تعديل على جدول أعمال المؤتمر يتناول مواضيع أزمة الحكم ورئاسة الجمهورية وقرارات مؤتمر الحوار الوطني التي لم تنفّذ وتداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان... بدلاً من اقتصاره على بندي قيام حكومة وحدة وطنية والموقف من قانون الانتخابات.

وفي مقاطعة هوهان في الصين قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك انه يتمنى "ان تزول الاعتراضات التي طرحها الجانب الروسي على مشروع إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتّهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في سرعة"، مذكراً بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سبق ان صرّح بأنه يؤيد المحكمة الدولية...". وقال شيراك في مؤتمر صحافي رداً على أسئلة "الحياة"، ان الرئيس الصيني هوجينتاو "لم يعط الانطباع بأن لديه اعتراضاً معيناً على المحكمة الدولية".

وفيما وصل الى بيروت أمس المفوّض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين، عاد الى بيروت رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من إجازة قصيرة. وتواصلت المشاورات أمس بين قادة قوى 14 آذار في شأن المطالبة بتوسيع جدول الأعمال الذي حدّده بري للتشاور بين القيادات المختلفة، وسط أنباء عن ان بري لن يضيف أي نقطة جديدة على جدول الأعمال. وقبل لقاء لجنة المتابعة المنبثقة من قوى 14 آذار مع بري اليوم، اجتمعت اللجنة ليل أمس مع السنيورة للتنسيق معه في الموقف من مطلب الأكثرية تعديل جدول الأعمال، خصوصاً انها تعتقد أنه يقتصر على النقطتين اللتين يريدهما "حزب الله" وحلفاؤه وخصوصاً الإصرار على قيام حكومة وحدة وطنية.

وكرّرت مصادر قوى 14 آذار لـ "الحياة" التأكيد على انها لن تغيب عن الاجتماعات التشاورية التي أعلن بري عن بدئها الاثنين المقبل، مؤكدة أنه اذا رفض بري توسيع جدول الأعمال وفقاً لمطلبها هي فإنها ستطرح ما لديها من مطالب انطلاقاً من مناقشتها للظروف السياسية المحيطة بالبند المتعلق بقيام حكومة الوحدة الوطنية، خصوصاً ان لهذه الحكومة بياناً وزارياً. إلا ان مصادر أخرى قالت لـ "الحياة" ان بعض القوى المطالبة بحكومة كهذه ستطرح في المقابل فكرة توسيع الحكومة الحالية من 24 وزيراً الى 30 بحيث يضاف اليها ستة وزراء للطوائف الست الأساسية أي الموارنة والارثوذكس والكاثوليك والسنّة والشيعة والدروز، ما يغني عن مناقشة البيان الوزاري طالما ان الحكومة باقية، ما يوجب بقاء بيانها الوزاري الحالي.

وغلبت على الوسط السياسي اللبناني الاجواء الرمادية ازاء مستقبل الاوضاع في لبنان على رغم دعوة بري الى الاجتماعات التشاورية نظراً الى استمرار التباعد في المواقف من القضايا الرئيسة، ووسط تقديرات بأن تحديد بري مهلة 15 يوماً لإنهاء اللقاءات التشاورية كان بمثابة انذار بأن قوى المعارضة ستقوم بتحرّك في الشارع لإسقاط حكومة السنيورة بعد انتهاء هذه المهلة. الا ان مصادر بري قالت انه كان راهن قبل إطلاقه مبادرته التشاورية على حلحلة للتأزم الداخلي، انطلاقاً من المساعي التي كانت قائمة من أجل تحسين العلاقات السورية - السعودية والسورية - المصرية في شكل ينعكس ايجاباً في لبنان. وأوضحت مصادر أنه يأمل من خلال مبادرته التي هدفها شراء الوقت منعاً لانعكاس الازمة في الشارع لبضعة اسابيع، ان تشهد هذه الفترة (15 يوماً) بعض النجاح في الاتصالات العربية لخفض التوتر في العلاقات العربية لعل ذلك ينعكس على الوضع اللبناني الداخلي، فيدفع الأفرقاء الى التهدئة بدل التصعيد ومعالجة الخلافات بدل تأزّمها...

وقالت مصادر مطلعة لـ "الحياة" انه بالإعلان عن ان رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط سيزور واشنطن بدءاً من الاثنين المقبل للقاء نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، فإنه بات القطب الثاني الذي سيتمثل في جلسة الاثنين المقبل بمن ينتدبه، بعد استثناء الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله من الحضور لظروفه الأمنية، وفيما ذكرت المعلومات ان رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد سيترأس وفد "حزب الله" توقعت مصادر قريبة من جنبلاط ان يكلف الأخير وزير الاعلام غازي العريضي ترؤس وفد "اللقاء الديموقراطي". وأوضحت أن في كل الأحوال لدى جنبلاط بدوره ظروفاً أمنية حتى لو كان بقي في البلاد ولم يسافر الى واشنطن.

مجلس الأمن

وفي نيويورك، وافقت روسيا والصين على مشروع بيان رئاسي لمجلس الأمن قدمته فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا يشدد على الترابط بين القرارات 1559 و1680 و1701، ويعتبر ان تنفيذ القرارين 1680 و1701 وقرارات الحكومة اللبنانية ذات الصلة "قد أسس إطاراً جديداً لتحقيق التنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1559". وجاءت الموافقة الروسية والصينية عبر "اجراء الصمت" الذي حدد منتصف نهار أمس موعداً لتلقي معارضة الدول أو تعديلاتها على النص المقدم، وإلا فإن الصمت يعتبر موافقة على النص من دون ادخال تغييرات عليه.

وقالت مصادر أوروبية ان سورية حاولت اقناع روسيا بعدم الموافقة على ترابط القرارات، بما يشكل "إطاراً جديداً" لتنفيذ القرار 1559. لكن المصادر الأميركية أكدت انها تلقت الموافقة الروسية على مشروع البيان الرئاسي من دون تعديلات تذكر.

ومن المتوقع ان يستمع مجلس الأمن الى احاطة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559، تيري رود لارسن، بعد غد الاثنين. كما من المتوقع ان يصدر البيان الرئاسي بعد الاستماع الى الاحاطة.

من جهة أخرى، تبنت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار تعتزم طرحه أمام الجمعية العامة يطالب اسرائيل "بالتعويض السريع والكافي للحكومة اللبنانية" عن تسرب النفط في الشواطئ اللبنانية الذي سببه القصف الاسرائيلي على معمل الطاقة في منطقة الجية الساحلية.