علي العمير «يفجر» مفاجأة: «الإسلامية» لم تقرر حتى اللحظة استجواب السنعوسي

علي العمير "يفجر" لـ "الرأي العام" مفاجأة:
"الإسلامية" لم تقرر حتى اللحظة استجواب السنعوسي

كتب خالد المطيري وفرحان سالم: يعود المشهد السياسي اليوم إلى "كامل حرارته" التي لم تفارقه حتى في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، واليد "على زناد" استجوابين لوزير الإعلام محمد السنعوسي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور إسماعيل الشطي، سيقدمان من كتلة العمل الشعبي والكتلة الإسلامية.وبين العودة اليوم إلى ردهات مجلس الأمة، والاستعداد لجلسة افتتاح دور الانعقاد الجديد يوم الاثنين المقبل، تأتي دعوة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مساء غد الأحد في المنتصف، على اللقاء الذي من المقرر أن يناقش الأولويات لأعضاء السلطتين وتقريب وجهات النظر عشية افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، ينجح في كسر "حائط الجليد" حتى لا نقول "زناد النار" بين بعض أعضاء السلطتين في الطريق الذي صاغته "النبرة العالية" ليقود إلى التهديد بأكثر من استجواب. وإذ أكد "عضو كتلة العمل الشعبي النائب محمد الخليفة أنه غير ممكن السكوت عن تجاوزات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي، الذي وفق ما قال لـ "الرأي العام" ما فتئ يخدع الكويتيين من خلال مشروعه الاستثماري الفاشل"، وفي ما أيضا أوضح عضو الكتلة الإسلامية النائب الدكتور علي العمير لـ "الرأي العام" ان الكتلة لم تتخذ حتى اللحظة قرار استجواب وزير الإعلام محمد السنعوسي، أطل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح في محاولة لـ "تبريد" المشهد السياسي الداخلي "الذي يجب ألا يقود إلى أزمة ثقة تطفح بالصراع والصدام بما لا يتحمله العمر القصير لهذه الحقبة السياسية الجديدة".

فلم يستبعد عضو كتلة العمل الشعبي النائب محمد الخليفة اتخاذ إجراءات رادعة بحق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي "إذا استمر في التصعيد وأصر على استفزاز الشعب الكويتي وممثليه، ولكل حادث حديث".وقال الخليفة لـ "الرأي العام": "لا يمكن أن نسكت على تجاوزات الشطي الذي ما فتئ يخدع الكويتيين من خلال مشروعه الاستثماري الفاشل"، متسائلا: "أي مشروع هذا الذي يكون ربحه مئة في المئة، يبدو أنه سيستثمر الأموال في صالة قمار، أو ان المتاجرة ستكون في الممنوعات".

واستغرب الخليفة إصرار الشطي على "اشعال النار ما بين الحكومة والمجلس، وسعيه إلى ابعاد التقارب في وجهات النظر الرامية إلى خلق أجواء التعاون" مؤكدا ان كلامه (الشطي) لا ينقل الصورة الصحيحة، ولا يبشر بالخير، وإنما هو عبارة عن مغالطات انتزعت منها الدقة والصدقية".
ولفت الخليفة إلى "ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يروج إلى وجود أزمة سياسية، ويصر على ذلك، ولا ندري إلى ماذا يخطط، وماذا يحيك؟!"، ملاحظا ان "إحالته بدل الايجار على المحكمة الدستورية نوع من أنواع وأد الديموقراطية، والحد من صلاحيات النواب والاستخفاف بالتشريعات، فماذا تعني إحالة قانون جرت الموافقة عليه من مجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية؟".

من جانبه، أوضح عضو الكتلة الإسلامية النائب الدكتور علي العمير لـ "الرأي العام" ان الكتلة لم تتخذ حتى اللحظة قرار استجواب وزير الإعلام محمد السنعوسي، ولم تقم باعداد المسودة الخاصة بمحاور الاستجواب، كما ذكر "متداركا": "ومع ذلك سيكون الاستجواب من ضمن محاور اجتماع الكتلة الإسلامية الذي سيعقد ظهر غد (الأحد) في ديوانية منسق الكتلة النائب أحمد باقر".

وقال العمير: "لا يمكن أن ننفي أن هناك نواباً ينتمون إلى الكتلة، ويمتلكون الحماسة لحسم أمر استجواب السنعوسي، وتحضير المادة المتعلقة بالتجاوزات وفق وجهة نظرهم، ولكن الكتلة لم تكلف أحدا من أعضائها بإعداد مسودة الاستجواب كما نقل في وسائل الإعلام".ولفت العمير إلى ان "الاجتماع الذي سيعقد غداً في ديوانية النائب أحمد باقر جرت العادة على التئامه عشية جلسة مجلس الأمة، وان الكتلة الإسلامية اعتادت على عقد مثل هذه الاجتماعات التحضيرية والتشاورية التي تساهم إلى حد كبير في التنسيق".وأفاد العمير ان الاجتماع يحمل محاور عدة، أبرزها مناقشة ما أثير خلال شهر رمضان الكريم، فضلاً عن الانتهاء من الأولويات التي ستعتمدها الكتلة في دور الانعقاد المقبل، ولن يبرح الاجتماع تشكيل اللجان البرلمانية، ودعم النواب الراغبين في الانضمام إلى بعض اللجان".

من جهته، تطلع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح إلى افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة في لقاء جديد للسلطتين في مشاريع عمل وطني قوامه دستور الكويت وهدفه رفعة الوطن ورفاهية المواطن.وقال الصالح في تصريح صحافي ان "الحكومة متفقة مع مجلس الأمة أكثر من أي وقت مضى على أولويات ملحة عنوانها الإصلاح ومحاربة الفساد، كما ان الحكومة استوعبت رسالة الشارع الكويتي الأخيرة واستقبلت ملاحظات النواب بكل تقدير واهتمام، ولعل ما أنجزته في غضون الفترة القليلة الماضية منذ تشكيلها وبالتعاون مع مجلس الأمة يؤكد على هذا المنهج وانها ماضية فيه".

وأضاف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة "ان الواقعية تحتم القول بشفافية بأن وجهي الاختلاف بين السلطتين يكمن في آليات ووسائل عمل الحكومة لتنفيذ برنامج الاصلاح وفي الامهال زمنياً لتحقيق ذلك، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون سبباً لأن يتحول المشهد السياسي الداخلي إلى أزمة ثقة تطفح بالصراع والصدام لا يتحمله العمر القصير لهذه الحقبة السياسية الجديدة ولا يتناغم مع حجم الفتن من حولنا".النائب ضيف الله بورمية من جهته اتهم الحكومة بأنها "غير صادقة مع المواطنين وبدأت تنتهج الكذب على الشعب الكويتي".وأوضح بورمية في تصريح صحافي ردا على تصريحات بعض الوزراء حول منح المواطنين ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف دينار سنويا أرباحا لثلاث شركات تزمع الحكومة تأسيسها، انه في حال توزيع ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف دينار لكل مواطن، فإن ذلك يعني ان أرباح الشركات الثلاث ستكون سنويا 2 إلى 3 مليارات دينار، وهذا الأمر مستحيل ولا يصدقه عاقل.وقال بورمية ان "الحكومة تهدف من وراء طرح تأسيس الشركات الثلاث إلى الالتفاف على مشروع اسقاط القروض عن المواطنين لكن الكثير من النواب مصرون على اسقاط القروض ولن يقبلوا بأي بدائل".