لبنان: برّي يتجه لتأجيل التشاور أسبوعاً ويفضل توسيع الحكومة الحالية بدل تغييرها

منسق السياسة الأوروبية يشيد بأداء السنيورة ...


بيروت


يتجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى تأجيل الاجتماعات التشاورية لأقطاب مؤتمر الحوار الوطني، التي كان دعا الى بدئها غداً، الى الاثنين المقبل في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) نظراً الى غياب ثلاثة من أقطاب الحوار لارتباطهم بزيارات ومواعيد في الخارج، اضافة الى اضطرار الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله للتغيّب بسبب ظروفه الأمنية التي تحتم انتدابه أحد قادة الحزب المرجح أن يكون رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.

وساعد غياب بعض أقطاب قوى 14 آذار عن البلاد بري على "شراء المزيد من الوقت"، في إطار تحركه لتفادي انفجار الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان جراء تباعد المواقف بين تحالف "حزب الله" و "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون وسائر المعارضين من جهة، وبين قوى الأكثرية وحكومة الرئيس فؤاد السنيورة من جهة ثانية. ويتيح تأجيل اجتماع المتحاورين الـ14 أسبوعاً آخر، وفق مصادر سياسية متابعة، تبريد أجواء التشنج بحيث يجلس هؤلاء الى الطاولة للتشاور حول بندي جدول الأعمال اللذين أعلنهما بري، وهما قيام حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها العماد عون والمعارضة، والتوافق على مبادئ في قانون الانتخاب، في ظل أجواء أكثر هدوءاً واتصالات عربية - لبنانية ودعم خارجي لاستئناف الحوار بين اللبنانيين تحت عنوان التشاور.

ولقي تحرك بري دعماً من الاتحاد الأوروبي باعلان المنسق الأعلى للسياسة الخارجية فيه خافيير سولانا خلال زيارة لبيروت أنهاها أمس ان "الحوار أمر جيد ونأمل في أن يكون بناء للبنان والمستقبل"، ممتدحاً دور الرئيس بري الذي اجتمع معه أمس.

وفي مؤتمر صحافي مع السنيورة بعد محادثات موسعة، حرص سولانا على محض رئيس الحكومة دعماً ملفتاً فامتدح ثلاث مرات، في تصريحاته، "الكرامة التي تعالج فيها الأزمات الصعبة التي تمر بها بلادك" مؤكداً "اننا فخورون بها وهي مثال". وأكد رداً على سؤال عن إمكان قيام حكومة جديدة في نهاية الاجتماعات التشاورية "اننا نعمل مع من نشعر بالارتياح اليه وسنعمل مع الحكومة (المحتملة) كما نعمل مع حكومتكم". وأوضح انه بالنسبة الى مؤتمر "باريس - 3" لدعم الاقتصاد اللبناني، "نود أن نعمل مع الأشخاص الذين نعرفهم ونعتقد انهم قاموا بعمل جيد حتى الآن وبكرامة".

وقال سولانا انه أثار مع رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس الانتهاكات الجوية الاسرائيلية لسيادة لبنان "وأوضحت لهما انه يجب وقف ذلك وتطبيق القرار 1701 من الجميع"، أملاً في ان تصل هذه الجهود الى نتائج إيجابية. وقال: "إننا ننتظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في شأن قضية مزارع شبعا ونأمل في أن يؤدي الى حل لها كأمر إيجابي جداً للاستقرار في لبنان". كما شدد سولانا على ان القرار 1701 لا يعطي قوات "يونيفيل" مسؤولية نزع سلاح أي جهة في إشارة الى سلاح "حزب الله"، و "واجبنا إعلام الجيش اللبناني بأي انتشار وعلى الجيش اللبناني القيام بالعمل الضروري". وأبدى سولانا ارتياحه الى تطبيق القرار الدولي.

وكان السنيورة أثار المطالب اللبنانية كافة مع سولانا، الذي كان التقى ليل أول من أمس البطريرك الماروني نصرالله صفير واستثنى رئيس الجمهورية إميل لحود من اجتماعاته، بدءاً من الخروق الإسرائيلية وخرائط الألغام انتهاء بقضية مزارع شبعا. وقال السنيورة انه سيشارك في اللقاءات التشاورية التي دعا اليها بري. وعن مطلب قيام حكومة وحدة وطنية أبدى استعداداً لبحثها لكن "لا نود أن نقفز في المجهول"، مؤكداً أن لا بديل من الحوار. وعن إمكان دعوة المعارضين للحكومة الى النزول الى الشارع، أكد السنيورة أولوية الوحدة بين اللبنانيين وعلى حق كل لبناني بالتعبير عن رأيه "شرط ألا يؤدي الى الإخلال بالأمن". وأكد ان "أخذ الأمور نحو حافة الهاوية ليس من مصلحة أحد لأن حالة اللاقرار والفراغ لها نتائج سلبية على الجميع". وكان العماد عون هدد أول من أمس بالنزول الى الشارع بعد 10 أيام.

وكان وفد من قوى 14 آذار زار بري أمس وأكد له قرار الأكثرية المشاركة في الاجتماعات التشاورية التي دعا إليها. ودار حوار بينه وبين الوفد حول اعتراضات قادة الأكثرية على حصر جدول الأعمال بحكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب. وأوضح أحد أعضاء الوفد لـ "الحياة" أنه أبلغ بري أنه لا يطرح ملاحظاته على جدول الأعمال كعقبة أمام الحوار، "لكن شروط اللعبة تتطلب الأخذ بكل الآراء فكيف تقوم حكومة وحدة وطنية من دون مناقشة قضايا الخلاف التي ستطرح على حكومة كهذه، وفي بيانها الوزاري". وعلمت "الحياة" ان بري أكد للوفد انه بعد إعلانه جدول الأعمال لن يعدّله، مشيراً الى أنه يفضل السعي الى تعديل أو توسيع أو تطوير في الحكومة الحالية لا إلى تغييرها، وأنه ضد تغيير الرئيس السنيورة أو إسقاط الحكومة وبالتالي يبقى البيان الوزاري للحكومة الحالية قائماً. وإزاء تأكيد قوى 14 آذار أنها في خلال الاجتماعات التشاورية لا تستطيع أن تلتزم جدول الأعمال أجاب بري: الذي سيحكي في موضوع آخر (تحت عنوان حكومة الوحدة الوطنية) لا أستطيع أن أضربه على يده".

وأثيرت خلال الاجتماع مسألة غياب رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط عن الاجتماع التشاوري الأول لأقطاب الحوار غداً، لسفره الى الولايات المتحدة، ورئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري الموجود في السعودية، الذي لديه مواعيد وارتباطات أخرى في الخارج مطلع الأسبوع المقبل، والرئيس السابق أمين الجميل الذي غادر البلاد لارتباطه بلقاءات. وقال بري انه يتفهم غياب جنبلاط نظراً الى مواعيده المسبقة مع المسؤولين الأميركيين، لكنه تساءل عن إمكان تأجيل ارتباطات الحريري والجميل، ليعقد الاجتماع الأول غداً وينضم جنبلاط في الاجتماعات اللاحقة. وقال انه يصر على حضور الأقطاب (مع استثناء نصرالله لأسباب أمنية) ليس انتقاصاً من قادة الصف الثاني للافرقاء، بل لأن هذا يطمئن الرأي العام الى النتائج ويعطي جدية أكثر للبحث "وأطلب منكم ان تعطونا أجوبة عن التوقيت الذي يكون فيه الآخرون (الحريري والجميل) حاضرين في البلد كي نؤجل بضعة أيام ونحدد موعداً جديداً". وطرح بري فكرة التأجيل من الخميس أو السبت المقبلين، خصوصاً أنه دعا الى جلسة نيابية تشريعية الثلثاء والأربعاء.

واتفق على أن تقدم قوى 14 آذار أجوبة حول إمكان حضور الجميل والحريري غداً، او الموعد الأفضل لهما (فضلاً عن أن انباء ترددت عن إمكان تكليف الدكتور سمير جعجع أحد قياديي القوات بالحضور نيابة عنه) بعد انتهاء ارتباطاتهما. ورجحت مصادر مطلعة أن يكون الاثنين المقبل هو الموعد الأفضل.

وعلمت "الحياة" ان الرئيس بري ناقش مع قوى 14 آذار مخاوفها من إصرار "حزب الله" على حصوله والمعارضة و "أمل" على الثلث المعطل في الحكومة الموسعة، مشيراً الى ان قيام المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بات محسوماً إذا كان هذا الأمر مبرراً لهذه المخاوف. إلا أن وفد "14 آذار" أوضح ان مواقف حلفاء دمشق ما زالت تنذر بعرقلة المحكمة الدولية وان "الكباش" ما زال قائماً في هذا الصدد، من مواقف الرئيس لحود وغيره (أصر لحود على عدم تسلم مسودة المحكمة من وزير العدل مطالباً بتسلمها رسمياً من الأمم المتحدة). وكان جنبلاط أعلن قبل مغادرته الى واشنطن انه "كلما اقترب استحقاق تشكيل المحكمة الدولية كلما ازداد التوتر الداخلي"، مشيراً الى ان "المحكمة تقلق النظام السوري". وقال ان "دولة كبرى على الأقل تحاول حماية هذا النظام على حساب الاستقرار والحقيقة".