البرلمان الكويتي يعود اليوم ونواب يقسمون على محاربة الفساد

الإثنين: 2006.10.30

أجواء توتر ومطالبات بإلغاء القروض وتهديدات باستجوابات

الكويت - محمد العجمي

يستأنف مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عمله اليوم بتدشين دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الحادي عشر، وسط أجواء من التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتهديدات نيابية باستجواب وزراء، قابلتها محاولات تهدئة وتبريد للأجواء الساخنة، دعا في أولاها رئيس البرلمان جاسم الخرافي أعضاء السلطتين إلى اجتماع غير رسمي في منزله أول أمس أكد فيه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على جدية حكومته في تبني الإصلاح والقضاء على الفساد، وهو ما سوف يتأكد في بيان الحكومة الذي يلقيه اليوم، ويتضمن استراتيجية حكومته التي تعمل على الاستفادة الكاملة من الفوائض المالية وتحديث البنية التحتية وتحرير الاقتصاد لزيادة عوائده، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة والماء والكهرباء، وتحسين الظروف المعيشية للكويتيين بإنشاء شركات استثمارية جديدة تضخ عوائدها من دون تحميل الدولة أعباء جديدة .

ويرى مراقبون أن خطاب رئيس الحكومة سيكون بمثابة غصن زيتون يلوح به للنواب، سيؤكد كما قال وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطبطبائي على جدية الحكومة في الإصلاح السياسي والقضاء على الفساد، ويؤكد الشيخ ناصر فيه أيضاً عدم خشيته هو وبقية الوزراء من تلويح النواب باستجوابهم.

وأعاد نائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء الدكتور إسماعيل الشطي التأكيد على جدية الحكومة في تبني شعار الإصلاح، وقال ldquo;نأخذ على محمل الجد كل مطالب النواب، وجلسنا مع الكتل الثلاث في البرلمان، الإسلامية والعمل الشعبي والعمل الوطني، والتي يصل عدد أعضائها إلى 34 نائبا واستمعنا إليهم ونأخذ بملاحظاتهم وهذا دليل على الجدية، كما استمعنا إلى ملاحظات النائب أحمد السعدون في لجنة حماية الأموال العامة على عقود أبرمتها الحكومة، واتضح بعد تدقيق خبراء ومستشارين أن ست ملاحظات من اصل ثمان ليس لها ما يبررها، ومع ذلك، أوقفنا كل العقود التي أبرمتها الحكومة بنظام الrdquo;B.O.Trdquo; حتى يتم مراجعتها وتدقيقهاrdquo;.

في موازاة ذلك، أعلن ldquo;تكتل التكتلrdquo; الذي يضم 34 نائبا تمثل الأغلبية المطلقة، توافقه على 12 بندا يجب إقرارها في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، في مقدمتها إقرار قانون الزكاة، والذمة المالية، والحفاظ على أملاك الدولة، إنشاء بنك جابر الإسلامي، إنشاء شركة مترو الأنفاق، إنشاء الشبكة الثالثة للهاتف النقال، إنشاء شركة صحية، إقرار قانون زيادة المعاشات، وإسقاط القروض عن الكويتيين.

وفي ندوة عقدها التكتل أول أمس بعنوان مثلث التأزيم، قال أكد النائب الإسلامي جابر المحيلبي أن الحكومة غير صادقة في وعودها وغير متعاونة، وإنه غير متفائل بشأن تعاونها مع النواب أو جديتها في الإصلاح، وانها متخبطة، وعليها التجاوب مع النواب وإسقاط الديون عن الكويتيين إذا كانت جادة في الإصلاح، وأضاف ldquo;على رئيس الوزراء الاستجابة لمطالبنا وطرد وزير الإعلام من حكومتهrdquo;.

واتهم عضو التكتل الشعبي النائب عبد الله العجمي الحكومة بالفساد، وقال ldquo;نحن مقبلون على مرحلة حرجة يجب أن يبدأ الإصلاح فيها من رأس الهرم، ويجب أن يكون للحكومة خط واضح وصريح، لأننا سوف نحاسب كل من يقصر في أداء عمله، ولن نسمح لأحد في نهب هذا البلدrdquo;.

وقال النائب الإسلامي الدكتور فيصل المسلم ldquo;البلد يعيش مرحلة مصيرية خطيرة يجب أن يتوقف خلالها مسلسل الفساد، وتوافقنا ككتل نيابية على إقرار ملفات عاجلة وافقت الحكومة أو رفضت، وسوف نقر ما نراه ضروريا لمصلحة البلاد، ونقول لرئيس الوزراء أنت قوي بالقانون في حال تنفيذك له على كل الرؤوس، الكبير منها قبل الصغيرrdquo;.

واقسم النائب الإسلامي ضيف الله بورمية على إسقاط القروض عن الكويتيين، وأكد أنه وبقية النواب لن يسمحوا بدخول الكويتيين السجن بسببها، وقال ldquo;إن 141 ألف كويتي مرفوع ضدهم قضايا بسبب تلك القروض و62 ألفاً منهم أخذوا أحكاماً نهائية، ونصفهم معرضون للسجن وقيمة كل هذه القروض هو 2 مليار و200 مليون دينار، وفائض ميزانيتنا يبلغ 30 مليار دينار، والشركات التي أعلنت عنها الحكومة قالت إنها ستوزع ثلاثة مليارات كل عام على الأهالي، ونقول إن هذا كذب واستهزاء بنا، نريد أن تدفعوا هذا المبلغ لمرة واحدة ولا نريد شركاتكمrdquo;.

وأكد المتحدث باسم التكتل الشعبي النائب مسلم البراك أن أشخاصاً نافذين هم الذين عينوا وزراء، والمطلوب من هؤلاء الوزراء أن يدفعوا ثمن كراسيهم من المال العام، وقال ldquo;نقسم بالله العظيم أننا لن نفرط في أموال الدولة والمال العام أو أي وزير يتضخم رصيده المادي، وسوف تكون معركة حقيقية سنكشف فيها بالأسماء والوقائع جميع الفاسدين، وسوف نسقطهم من فوق كراسيهم، كما سنطرد وزير الإعلام من الوزارة شر طردة، بعد أن قمع الحرياتrdquo;.