الملك عبدالله: ذهب عهد الاعتماد على الآخرين

جدة - فيصل خماش وأحمد آل عثمان : أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن "العهد الذي كنا نعتمد فيه على الآخرين قد ذهب، ونحن الآن نعتمد على جهودنا والتعاون البنّاء في ما بيننا".وقال الملك عبدالله، خلال رعايته "المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية" الذي عُقِدَ في جدة (غرب السعودية) أمس وحضره ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز وعدد من كبار المسؤولين: "لقد أنعم الله جلت قدرته على أمتنا العربية بالخيرات الكثيرة، ومن أهمها ما أودعه في أرضنا العربية من معادن أصبحت في عصرنا هذا من أهم المواد الخام التي تدير عجلة الصناعات وتسهم في تحقيق الرخاء، بل إن بعضها أصبح جزءاً أساساً من حياتنا اليومية".

وأضاف خادم الحرمين مخاطباً المشاركين في المؤتمر: "إخواني، لقد ذهب العهد الذي كنا نعتمد فيه على الآخرين اعتماداً كاملاً، ونحن الآن في عهد نعتمد فيه بعد الله على جهودنا وعلى التعاون البنّاء بيننا"، مؤكداً ان "لا عزة لهذه الأمة - بعد الله جل جلاله - إلا بقوتها ولا قوة إلا بنهضتها ولا نهضة إلا بتعاونها. ومن هنا فإني أهيب بكم أن تعملوا لوضع الشعار الذي اخترتموه لهذا اللقاء "شراكة معدنية عربية نحو غد أفضل" في حيز التنفيذ. إن الوحدة الاقتصادية لا تقل في أهميتها عن الوحدة السياسية، وإننا لا نفتقر إلى شيء فلدينا الرجال ولدينا المال، ونستطيع إذا صحت العزائم أن نقيم المشروعات المشتركة، ونبني المناطق الحرة، ونقضي على الازدواجية ليحل محلها التكامل بإذن الله. إذا استطعنا أن نحقق هذا فإننا نستطيع أن نقول إننا خطونا خطوات مهمة نحو الوحدة العربية الاقتصادية التي ستكون رافد خير ونماء - بإذن الله - لكل دولة عربية".

وتحدث في المؤتمر وزير البترول والثروة المعدنية رئيس المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي عن أهمية قطاع التعدين، مشيراً الى أن وزارته وضعت بالتعاون مع الهيئات والبعثات الجيولوجية والشركات المتخصصة، برامج استقصاء واستكشاف واسعة للمعادن، بهدف الوصول للاحتياطي الفعلي والمحتمل للثروات المعدنية، والعمل على استغلالها بحيث تصبح واحدةً من الركائز الواعدة التي تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية، وتسهم، بالتالي، في تنويع مصادر الدخل الوطني".

وقال: "وصل عدد الرخص التعدينية سارية المفعول، الممنوحة للمستثمرين حتى نهاية عام 2005، نحو 1200 رخصة، مُنِحت لـ600 شركة ومؤسسة.