الأمن الجزائري يعيد تقييم إجراءات الإرهاب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الأربعاء: 2006.11.01
رابح كبير يندد بالتفجيرات ويؤيد الجيش
الجزائر - الخليج
أعلنت المديرية العامة للأمن الجزائري، أمس، إجراءات للتصدي لاعتداءات إرهابية محتملة، على خلفية ما شهدته الضاحية الشرقية للعاصمة أول أمس، وقال بيان لها انه ستتم مراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة في العاصمة من جديد ويعاد تقييمها، وأعطى المدير العام للشرطة الجزائرية العقيد علي تونسي تعليمات صارمة لجعل المدن الكبرى في الجزائر بمنأى عن العمليات الإرهابية وتشديد الرقابة الأمنية لمنع أي تسلل لعناصر مشبوهة، بالتزامن مع زيادة عدد أعوان الشرطة من 15 ألفاً إلى 20 ألفاً في الفترة القليلة المقبلة.
في غضون ذلك، وجّه دعاة ما يعرف ب ldquo;تيار الاستئصالrdquo; انتقادات لاذعة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وشككوا في فعالية مشروع السلم والمصالحة الوطنية ككل، وعاد هؤلاء للقول إن المصالحة التي زكاها الجزائريون وأعطت ثمارا معتبرة، مستحيلة التحقيق بحسبهم في الميدان، وذهبوا إلى حد اتهام الفريق الرئاسي بمحاولة إيهام الجزائريين. ورأوا أن سياسة بوتفليقة لا تخدم العمليات التي يشنها الجيش ضد معاقل الإرهاب، في إشارة إلى وجود خلافات في دوائر القرار بشأن المقاربة اللازم اتباعها للقضاء على الإرهاب في الجزائر.
واستغربت هذه الأوساط أيضا تزامن عودة التفجيرات مع ما تنشره الصحافة الجزائرية يوميا من فضائح الفساد ونهب المال العام، إضافة إلى تورط مسؤولين كبار في قضايا المتاجرة بالمخدرات، أو ما يعرف بقضية ldquo;زنجبيلrdquo; التي لم يكشف عن كل تفاصيلها بعد، وقد تحدث زلزالا قويا في أعلى هرم السلطة.
إلى ذلك، ندد الإسلامي الجزائري البارز رابح كبير بالتفجيرات، وذلك في تصريحات أعلن فيها تأييده للجيش، وتعد الأولى من نوعها من زعيم إسلامي في هذا الصدد، وقال كبير الذي عاد بعد 14 عاما في المنفى في سبتمبر/أيلول الماضي في مقابلة مع وكالة ldquo;رويترزrdquo;: إن ما حدث كان عملا إرهابيا يدينه، وإنه يعتقد بأنه جاء ردا على الديناميكية السياسية الجديدة منذ عودته.
وأضاف أنه يؤيد بشدة العمليات التي ينفذها الجيش وقوات الأمن لضمان تحقيق الأمن للجزائريين، وأن العنف لم يعد مبررا وعلى الجيش حماية المواطنين، وهو يدعم عملياته بوضوح.
وقال كبير إن الذين لهم مصلحة في إطالة أمد العنف السياسي عارضوا المحاولات التي قام بها منذ عودته لدعم سياسة المصالحة الوطنية التي تنتهجها الحكومة، وأضاف أن عودته أفقدت هؤلاء الذين كانوا مستفيدين من الأزمة القدرة على معرفة ما يجب أن يفعلوه للحفاظ على مصالحهم، ولم يحدد هويات الذين كان يتحدث عنهم، وقال إنهم سيفشلون في محاولتهم المعزولة، وإن أعداء المصالحة الوطنية يحاولون وقف هذه العملية لكنهم لن ينجحوا.
وقارن كبير بين تصرفات المهاجمين والهجمات التي كانت تنفذها المنظمة السرية المسلحة التي تألفت من مستوطنين فرنسيين لجأوا إلى العنف في عامي 1961 و،1962 في محاولة أخيرة لمنع استقلال الجزائر عن فرنسا. وقال إنه من جانبه سيحاول دفع المصالحة الوطنية قدما، وأنه عقد عدة اجتماعات مع مقاتلين تابعين لحزبه، وعبر عن اعتقاده بأن على الدولة أن تلعب دورا في ضمان الأمن وتأكيد التزامها بالمصالحة الوطنية وتحديد الخطوط الحمراء التي يحظر على أي أحد تخطيها.
وحث القيادي الإسلامي البارز الحكومة على رفع القيود على جميع الأحزاب السياسية وإرساء ديمقراطية كاملة.